»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﺛﺒﺖ ﻗﻮﺗﻪ وﻣﺮوﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺣﻘﻖ ﳕﻮا ﺟﻴﺪا ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢ ﻋﻨﺪ ٢٫٣٪.. ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ وأداء ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ، إن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑــﲔ آﻓﺎق ﳕــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺗﺴﻊ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة، إذ ﺷﻬﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﳕﻮا ﻗﻮﻳﺎ وأﺛﺒﺘﺖ ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ، إﻻ أن اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ أﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ.

ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﰎ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪا، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻠــﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺰدﻫﺮ وﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺘﺒﺎﻃــﺆ وﺗﻴــﺮة اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻲ ﺧﻄــﻮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻗــﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﺘﺸــﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻓﻲ رأي ﻣﻔــﺎده أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺘﺠﻪ أﺧﻴﺮا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴــﺘﺪام إﻟﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ٢٪، رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﶈﻠﻲ. وﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ آﺳﻴﺎ، اﺳــﺘﻬﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨــﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺑﺄداء ﺟﻴﺪ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌﺜﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺜﻴﺮ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﺴــﺎؤﻻت ﺣــﻮل ﻗﻮة وﻣﺘﺎﻧﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻌﺎش.

اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮي

وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑﺪﻋﻢ ﻗﻮي ﻣﻦ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺮوﻧﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، ﳒﺢ ﻓﻲ ﲢــﺪي ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆه، إذ ﳕﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٢٫٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋــﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗــﻊ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٪. ورﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻦ +٩٫٤٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷــﺮات ﻗﻮﻳــﺔ ﺗــﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﻜﻤﺎﺷــﻪ، وﺑﻘﻲ ﳕﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ دون ﺗﻐﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ )+٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي(، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴــﻜﻨﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻛﻤﺎ زادت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ )ﺣﺘﻰ اﻵن( ﻣﺨﻴﺒــﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻧﺴــﺒﻴﺎ، ﻣﻊ اﻧﺘﻌــﺎش ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ )+٦٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي( واﻹﻧﺘــﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ )+١٫٠٪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺷــﻬﺮي( ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﳊﺪ ﻛﺒﻴﺮ.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﳌﺎ ﺑﲔ ٥٫١٪ و٢٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟــﻲ، ﻟﻴﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰﺧــﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺻﺪور ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، إذ ﳕﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻗﻮﻳﺔ )+٥٧٢ أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ( ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺷﻬﺪت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻫﺒﻮﻃﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﺒﺎﻃﺄت وﺗﻴــﺮة اﻟﺘﻀﺨــﻢ، ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟــﻊ ﻣﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨــﻢ اﻷﺳﺎﺳــﻲ إﻟــﻰ ٨٫٣٪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨﻮي ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿــﻲ. ورﻏﻢ اﺑﺘﻌــﺎد ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺬروة اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٦٫٦٪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٢٠٢، إﻻ أن اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻘﺪ زﺧﻤﻪ، إذ إن اﳌﻌﺪل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﲢﺴﻦ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﻣﻦ ٤٪ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ

أﻛﺘﻮﺑﺮ. وﻣﻊ وﺻﻮل ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻨﻄﺎق ٥٢٫٥٪-٥٫٥٪، أﺻﺒﺤﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ )واﳌﻘﻴﺪة(، ﻣــﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠــﻰ أﺧﻄﺎر اﻟﺘﻌﺮض ﻻﻧﻜﻤــﺎش ﺣﺎد إذا ﺑﻘﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺪﻳﺪة اﻻرﺗﻔــﺎع ﻟﻔﺘﺮة أﻃــﻮل ﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ.

أوروﺑﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻀﻌﻴﻒ

وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺗﻐﻴﺮا ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌــﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌــﺎم اﳌﺎﺿــﻲ. وﻗــﺪ ﻳﺼﻞ اﻟﻨﻤــﻮ إﻟﻰ ٨٫٠٪ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم وﻓﻘــﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ، ﺑﻌــﺪ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ـ رﻏﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣــﺎ زاﻟــﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳــﺎﺑﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ٢٫١٪. وﻗــﺪ ﺗﺸــﻬﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﳕﻮا أﺑﻄﺄ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ دول أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻴﻮﻧﺎن وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ.

وﻫﻨﺎك ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وارﺗﻔﺎع اﻷﺟــﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، وﺧﻔــﺾ اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻟﺴــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، إﻻ أن ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﳌﺮﻛﺐ ﺑﻘﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻧﻜﻤﺎش ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، إذ وﺻﻠــﺖ ﻗﺮاءﺗﻪ إﻟﻰ ٢٫٧٤ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺰال ﺿﻌﻴﻔﺔ.

ﻛﻤــﺎ اﻧﺨﻔــﺾ ﻣﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٦٫٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي )ﻣﻦ ٨٫٢٪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ(، ﻣﻊ وﺻﻮل اﳌﻌﺪل اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟــﻰ ١٫٣٪ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ٣٫٣٪ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.