اﳌﺠﺎﻫﺮة ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﺣﺮﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أم اﺳﺘﻬﺘﺎر؟
ﲢّﺪ ﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳊﺠﺮف: ارﺗﻜﺐ أﻣﺮﻳﻦ ﻋﻈﻴﻤﲔ ﺣﲔ ارﺗﻜﺐ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻹﻓﻄﺎر وﺣﲔ ﺟﻬﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﻬﻴﻨﻲ: ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ إﻧﺴﺎن ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﺮي ﻣﻦ ﺑﺎب اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴ ـﻮﻳﻠﻢ: اﳌﺠﺎﻫـ ﺮة ﺑﺎﻹﻓﻄـ ﺎر ﺟﺮﳝ ـﺔ ﻳﻌﺎﻗ ـﺐ ﻋﻠﻴﻬـ ﺎ ﻗﺎﻧ ـﻮن اﳉ ـﺰاء اﻟﻜﻮﻳﺘـ ﻲ
ﻣﻦ أﺷﺪ اﳌﻌﺎﺻﻲ اﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن، واﻷﺷﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﻳﺘﺠﺮد اﳌﺮء ﳑﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ وازع اﳊﻴﺎء وﻳﺠﺎﻫﺮ ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﺪم اﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻟﺸــﻌﺎﺋﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻤﺎ رأي ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸــﺮع ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻫﺮة ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر؟
ﻳﻘﻮل اﻟﺸــﻴﺦ د.ﺑــﺪر اﳊﺠﺮف: أرﺷﺪﻧﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻰ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠــﻰ اﳌﺠﺎﻫﺮﻳــﻦ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴــﺔ، وان ﻳﺤﺎﺻﺮﻫــﻢ اﳌﺠﺘﻤــﻊ اﳌﺴــﻠﻢ، ﻷن ﻛﺘﻤﺎن اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔــﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن اﳌﺠﺎﻫﺮ ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺪﻧﻴﻮي ﻣﻦ أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺬاب اﻷﺧﺮوي ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ )إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮن أن ﺗﺸــﻴﻊ اﻟﻔﺎﺣﺸــﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨــﻮا ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴــﺎ واﻵﺧــﺮة واﷲ ﻳﻌﻠﻢ وأﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤــﻮن ـ اﻟﻨﻮر: ٩١(، ﻓﻬﺬه اﻵﻳﺔ ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﺎ ﺗﻬﺪد اﳋﺎرﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻻﺳﻼم وﻋﺎداﺗﻪ، ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ژ »ﻛﻞ أﻣﺘﻲ ﻣﻌﺎﻓﻰ إﻻ اﳌﺠﺎﻫﺮﻳﻦ«، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳉﻬﺮ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ ﻓﺴﺎد ﻛﺒﻴﺮ، ﻷن اﳌﺠﺎﻫﺮ ارﺗﻜﺐ أﻣﺮﻳﻦ ﻋﻈﻴﻤﲔ، ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻏﻀﺐ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﻓﻬﻮ ﺣﲔ ارﺗﻜﺐ اﳌﻌﺼﻴﺔ اﺳﺘﺤﻖ ﻏﻀﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، وﺣﲔ ﺟﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﺎن ﻏﻀﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ أﺷﺪ وأﻋﻈﻢ.
ﻣﻌﺼﻴﺘﺎن
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﺒﲔ د.ﺻﻼح اﳌﻬﻴﻨﻲ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﺠﺎﻫﺮة ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻗﺪﳝــﺔ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻷواﺋﻞ، واﻟﻨــﺎس ﻓﻲ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ:
ﻗﺴــﻢ ﺟﺎز ﻟﻪ اﻹﻓﻄﺎر ﻛﺎﳌﺮﻳﺾ واﳌﺴﺎﻓﺮ واﳊﺎﺋﺾ.
وﻗﺴﻢ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻹﻓﻄﺎر: وﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺴــﻠﻢ ﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺷــﺮوط اﻟﺼﻮم. ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﺬار اﳌﺒﻴﺤﺔ ﻟﻠﻔﻄﺮ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب أﻣﺎم اﻟﻨﺎس، وإﳕﺎ ﻳﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻈﻦ ﺑﻪ ﻇﻦ اﻟﺴــﻮء، وﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﲢﺮﻳﺾ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠــﻰ اﻹﻓﻄﺎر واﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻪ.
وأﻣــﺎ إن ﻛﺎن ﳑــﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ رﻣﻀﺎن وﻗﺪ ﺟﺎﻫﺮ ﺑﻔﻄﺮه، ﻓﻬﺬا واﺣﺪ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ:
إن ﻛﺎن ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬا ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻨﻘﺎص واﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓــﻲ اﻟﻜﻔﺮ ﻋﻴﺎذا ﺑﺎﷲ. وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻨﻘﺎص او اﻻﺳﺘﻬﺰاء ﻓﻬﺬا ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻜﺮا ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﻘﻀﺎء.
أﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻳﺪﻋــﻲ ان اﻹﻓﻄــﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن داﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻄﺊ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻷن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﻠﻢ أن ﳝﺴﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪﻧــﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳝﻨــﻊ اﳌﺠﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺴــﺐ اﻷﻫﻮاء واﻷﻣﺰﺟﺔ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ إﻧﺴــﺎن ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﺮي ﻣﻦ ﺑﺎب اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳌﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ﲡﺎه اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﳌﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮر اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻘﻴﺪ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺎت وﻫﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷدﻳﺎن واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺟﺮﳝﺔ اﻹﻓﻄﺎر
وﻳﻮﺿﺢ اﶈﺎﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳌﺠﺎﻫﺮة ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻋﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺎﻫﺮ ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎر رﻣﻀــﺎن، وﻻ ﺗﻨﻬﺾ اﳉﺮﳝﺔ اﻻ اذا ﻛﺎن ﻓﻌــﻞ اﻹﻓﻄــﺎر )اﻷﻛﻞ او اﻟﺸﺮب او اﻟﺘﺪﺧﲔ..( ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم )اﻟﺸﻮارع او اﻟﺴﺎﺣﺎت..( ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ٠٠١ دﻳﻨﺎر او اﳊﺒﺲ ﻣــﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸــﻬﺮ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧــﺖ ﺟﺮﳝﺔ اﻹﻓﻄﺎر ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم ﺳﺎﻋﺪ أو ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﶈﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻏﻼق ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸــﻬﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎد اﳌﺎدة ١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٤ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١.
وﺗﺎﺑﻊ: وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺴــﻴﺮﻳﺔ ﻟــﻪ اﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎء اﻫﺘﺪاء ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة ٢ ﻣﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر »دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼم«، واﳌﺎدة ٩٤ ﻣﻨﻪ »ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
وأﺿﺎف: واﳊﻘﻴﻘﺔ ان اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺜﻮر ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪ رﺟﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺷــﺨﺼﺎ ﻣﺠﺎﻫﺮا ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻠﺒﺲ وﳝﻠﻚ ازاءﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٢٤ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات، وﻗﺪ ﻳﻘﺒﺾ رﺟﻞ اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻳﺾ او ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮ، ﳑﺎ اﺿﻄﺮ ﻣﻌﻪ ﻟﻺﻓﻄﺎر، ﻓﻤﻦ ﻋﻴﻮب ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺬر ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻫﺮة ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر.
وﺧﺘﻢ اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ: وﺑﻼ ادﻧﻰ ﺷــﻚ ﻓﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻘﺪس ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ وﻳﺮى ﻣﻦ ﻳﻔﻄﺮ ﻓﻴﻪ اﻧﻪ ﺧﺎدش ﻟﻘﺪﺳﻴﺘﻪ وﺟﺎرح ﳌﺸﺎﻋﺮﻫﻢ، وﻋﻜﺲ ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺠﺎﻫــﺮة ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎرع آﻧﺬاك.