وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة
• الجانبان أكدا حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي لحماية أمن البلدين والمنطقة • دعوة العراق الحترام سيادة الكويت وااللتزام بترسيم الحدود واستكماله لما بعد العالمة 162
• الكويت تثمن جهود الوساطة القطرية لتبادل األسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى غزة • دعم التوصل إلى حل سياسي شامل لألزمة اليمنية يحقق تطلعات الشعب للسالم والنماء • أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر األحمر واحترام حق المالحة البحرية فيها
الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس األمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك األرشيف الوطني، من خالل استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها األمين العام لألمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )UNAMI( في هذا الشأن، عمال بالفقرة الرابعة من قرار مجلس األمن ،)2013( 2107 ودعوة العراق واألمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية. حقل الدرة
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق الستغالل الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا ألحــكــام الــقــانــون الـــدولـــي واســتــنــادا الـــى االتـفـاقـيـات الـمـبـرمـة والــنــافــذة بـيـنـهـمـا، والـتـأكـيـد عـلـى الـرفـض القاطع ألي ادعاءات بوجود حقوق ألي طرف آخر في هذا الحقل او المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.
وفيما يخص الـشـأن اإلقليمي، بحث الجانبان تطورات األوضــاع في فلسطين واألراضــي العربية الـمـحـتـلـة، وأعــربــا عــن بــالــغ قلقهما حــيــال الـكـارثـة اإلنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها اآلالف مـن المدنيين العزل من األطـفـال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الـحـيـويـة ودور الــعــبــادة والـبـنـى التحتية، نتيجة لالعتداءات السافرة إلسرائيل السلطة القائمة على االحتالل.
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس االمن بمسؤولياته لوقف الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة فـــي األراضـــــي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على االحتالل إليقاف عدوانها ومنع محاوالت فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غـزة الــذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنساني والقوانيين الدولية.
كـــمـــا أكــــــدا ضـــــــرورة تــمــكــيــن الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة اإلنـسـانـيـة مــن الــقــيــام بمهامها بفعالية فــي تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات األمم المتحدة.
وشــــددا عـلـى ضــــرورة تكثيف الــجــهــود لـلـوصـول إلـــى تــســويــة شــامــلــة وعـــادلـــة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، ومـبـادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود م1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعـرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 الخاص بمطالبة االحتالل اإلسرائيلي باتخاذ كل التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. غوث الالجئين
كما تابع الجانبان بقلق بالغ قــرار بعض الــدول بــشــأن وقـــف مـسـاعـداتـهـا الـــى وكــالــة األمــــم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «األونـــروا»،
إثر االتهامات التي وجهت ألفراد من موظفي الوكالة، مؤكدين في هذا الصدد، على الدور اإلنساني والحيوي الـهـام الــذي تضطلع بـه الوكالة فـي تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يـقـارب 5.7 ماليين الجئ فلسطيني.
كما دعا الجانبان المجتمع الدولي لمواصلة دعمه ومـسـانـدتـه لالجئين الفلسطينيين خـاصـة فــي ظل استمرار عدوان االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة، موضحين أن تعليق الدعم المالي سيزيد ويفاقم من معاناتهم، مجددين موقف البلدين الثابت بدعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك دعم وكالة األونــروا لما تشكله هذه الوكالة من ركيزة أساسية لــالســتــقــرار فـــي الـمـنـطـقـة وألهــمــيــة مـــا تـــقـــوم بـــه من أعمال نبيلة وما تقدمه من خدمات إنسانية لالجئين الفلسطينيين.
كــمــا أشـــــاد الــجــانــب الــكــويــتــي بــجــهــود الــوســاطــة الــقــطــريــة الـــمـــبـــذولـــة فـــي إطـــــار حــفــظ الــســلــم واألمــــن الدوليين، السيما فيما يتعلق بعملية تبادل األسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات االغاثية الى قطاع
غــزة، وبــالــدور الــذي تقوم بـه الـدوحـة بالتنسيق مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وآخره التنسيق الــقــطــري - الـفـرنـسـي فـــي شـهـر يـنـايـر 2024 إلدخـــال األدويـة والمعدات الطبية الى قطاع غزة، األمر الذي يعد محط اهتمام وتقدير لدى دولة الكويت لتطابقه مع الجهود الكويتية المبذولة منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة، ويعد استكماال للجسر الجوي الذي أطلقته الكويت الى األشقاء في غزة.
وفــيــمــا يــخــص الــيــمــن، أكــــدا أهــمــيــة الــتــوصــل إلــى حل سياسي شامل لألزمة اليمنية، بما يتوافق مع الـمـرجـعـيـات الــثــالث، الــمــبــادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس األمـن ومنها القرار ،2216 معربين عن كامل الدعم للجهود األممية واإلقليمية من قبل السعودية وسلطنة عـمـان الشقيقتين والـهـادفـة إلنـهـاء األزمــة اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسالم واالستقرار والنماء.
وبـــخـــصـــوص الـــمـــالحـــة فــــي الـــبـــحـــر األحـــــمـــــر، أكـــد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر األحـمـر، واحـتـرام حق المالحة البحرية فيها وفقا ألحكام القانون الدولي واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع».