التردي في خطاب بعض األعضاء
في إحدى جلسات مجلس األمة المنعقدة بتاريخ 7 فبراير ،2024 قال أحد النواب موجها كالمه إلى وزير الدفاع والداخلية بالوكالة، وكـان النائب يتكلم بصوت عـاٍل وخـاٍل ُمن الـذوق واألدب، قال وهو يضرب بيده على الطاولة التي أمامه، ليعلم السامعين أنه في حالة غضب، قال ما معناه «أنا أوجه كالمي لوزير الدفاع، إذا كنت تعتقد إنك شيخ، أنت شيخ بالديوانية، أما هنا فأنت في قاعة عبدالله السالم، أنت مجرد مواطن، معرض للمساء لة واالستجواب». ثم يوجه العضو المحترم، سؤاله إلى الوزير قائال: لماذا العسكري إذا جاء متأخرا تحتجزه في غرفة النظارة؟
أال يعلم العضو المحترم أن االلتزام بمواعيد الدوام واجب يجب على كل موظف احترامه؟ وعلى المسؤولين إلزام الموظفين باحترام ذلك، أما العاملون في المجال العسكري، فيجب تربيتهم على احترام النظام والخضوع للقيادات العليا؛ كي ال تنتشر الفوضى والتسيب بين صفوف هذا الجهاز المهم.
ومن الجدير بالذكر أني أحب أن أؤكد أني ال أعرف الوزير شخصيا، ولم أره في حياتي، إال أنني أرى أن السبب الذي جعل العضو ينتقد فيه الوزير بسببه كان سببا ضعيفا، وأرى أن الوزير على حق.
أما بالنسبة إلى رفع الصوت من بعض النواب أثناء توجيههم الخطاب للمسؤولين، اعتقادا منهم أن الصوت العالي دليل على شجاعة الـنـائـب، وقــد يـرهـب الــوزيــر ويدفعه لالستجابة لمطالب النائب، فهذا غير صحيح، بل هو من األمور المستهجنة والمنهي عنها، وهناك كثير من اآليات في القرآن الكريم تنهى المسلمين عن
ِْ ََ ذلك. يقول تعالى على لسان لقمان الحكيم وهو ينصح ابنه «واقصد
ِِ في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمير». (لقمان ،)19 وفي سورة النحل يقول تعالى موجها خطابه لرسوله
َُ َُ ْْ «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن». (النحل .)125
لذا أرى أن مخاطبة األعضاء للوزراء بهذه الصورة من األسباب الجوهرية التي تؤدي إلى توتر العالقة بين الحكومة والمجلس، في حين ينبغي أن تكون بينهما عالقات تفاهم وتعاون لبناء الدولة واسـتـقـرارهـا، وعلينا أن نتقبل مـا يـــردده بعض األشــقــاء فـي دول الخليج عن دولتنا، عندما يقولون إن الديموقراطية هي التي أدت إلى تخلف الكويت، مع أن الديموقراطية نظام له قيمه ومبادئه، فإن طبقها مجتمع جاهل بتلك القيم والمبادئ فقد تكون وباال عليه، وأشد خطورة على ذلك الشعب من النظام الدكتاتوري.
ولقد أدى كالم أدلى به أحد النواب إلى حل المجلس، وذلك لتعرضه لصاحب السمو، وذات األمير مصونة بحسب مواد الدستور، وكثرة حل المجلس تعني عدم االستقرار، وقد يؤدي ذلك إلى تخلف الدولة وتعطيل أعمال التنمية.