%17 من الشركات المدرجة صدرت بحقها قرارات تأديب

• من هيئة األسواق خالل السنة المالية 2023 • حمالت التفتيش الميدانية للعام الماضي شارفت على االنتهاء

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن حمالت تفتيش هيئة أسواق المال لعام 2023 أشرفت على االنتهاء، بما يتوافق مع دورهــا الرقابي، والتزاماتها تجاه حــمــايــة الـمـسـاهـمـيـن مـــن خــــالل كشف المخالفات والتجاوزات على الشركات المتعلق عملها بنشاط األوراق المالية.

وقـــالـــت الــمــصــادر إن إدارة الــرقــابــة الـمـيـدانـيـة لـــدى قــطــاع اإلشـــــراف قامت بعدد من مهام التفتيش الميداني على األشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، للنظر في مدى التزامهم القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نـــشـــاط األوراق الــمــالــيــة وتــعــديــالتــه، وكذلك الئحته التنفيذية وتعديالتها، فضال عن القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.

وتـــضـــمـــنـــت

مــــهــــام الــتــفــتــيــش الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا خـــالل الــفــتــرة مـنـذ بـدايـة السنة المالية ،2023 تحليل ودراســـة المخاطر التي قد يواجهها األشخاص الخاضعون لرقابة الهيئة، عبر تحليل البيانات المالية الخاصة بهم ودراسة نسب المؤشرات المالية الدالة على تلك الـمـخـاطـر، ًوذلـــك للمساهمة فــي الحد منها، فضال عن مراجعة وتقييم تقارير نــظــم الــرقــابــة الـداخـلـيـة الـخـاصـة بهم، إضافة إلى النظر إلى عدد الفرق العاملة وعــــدد الــعــمــالء بـالـنـسـبـة إلـــى مـراقـبـي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي واإلجـــــراءات المتبعة مــن قبلهم تجاه عمالئهم للتحقق مـن صحة البيانات المالية التزاما بالمعايير المحاسبية الــدولــيــة والــمــبــادئ المنظمة لعملهم، وتـتـنـوع عمليات التفتيش الميداني مـــا بــيــن الـتـفـتـيـش الــمــيــدانــي الــشــامــل

والميداني المحدد الغرض والمفاجئ والتفتيش الميداني بشأن التأكد من الــــتــــزام الــقــوانــيــن والـــلـــوائـــح الـمـنـظـمـة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وذكرت أن هيئة األسواق حرصت، من خالل عمليات التفتيش، على التأكد من مدى توافر أنظمة إدارة المخاطر لدى جميع ًالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، فـــضـــال عــــن الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي وضـعـتـهـا لـضـمـان اســتــمــراريــة أعــمــالــهــا، إضـافـة الى فحص ومراجعة كل العمليات التي تمت خالل الفترة المذكورة، سواء كانت عـمـلـيـات مـالـيـة أو الــخــدمــات المقدمة للعمالء، فضال عن اختيار عينات من العمليات المشار إليها، بعد أخذ موافقة مـــديـــر اإلدارة عــلــى ذلـــــك، عـــــالوة على فحص اإلجــــراءات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب، للتأكد

من التزام األشخاص المرخص لهم ما جاء في الكتاب السادس عشر والخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ووفــــقــــا لــعــمــلــيــة حـــصـــر قـــامـــت بـهـا «الجريدة»، فإنه نتيجة للتفتيش الذي تــــم عـــلـــى كــــل الـــشـــركـــات الـــتـــي يـخـتـص نــشــاطــهــا بـــــــاألوراق الــمــالــيــة بــلــغ عــدد قرارات السنة المالية لعام ،2023 التي أشــرفــت عـلـى االنــتــهــاء بـنـهـايـة مــارس المقبل، نحو 65 قــرارا من قبل مجلس التأديب، إضافة الى تقديم نحو تقديم نحو 41 بالغا الى النائب العام لشركات مـمـتـنـعـة عـــن تـنـفـيـذ لــــقــــرارات مجلس الـتـأديـب ومـخـالـفـات أخـــرى، علما بأن عــــدد الـــشـــركـــات الـــتـــي شـمـلـهـا قـــــرارات مـجـلـس الــتــأديــب بـلـغ حـتـى اآلن نحو 25 شركة مدرجة، بما يمثل 17 بالمئة مــن إجـمـالـي عـــدد الــشــركــات الـمـدرجـة،

و52 شركة غير مدرجة تشمل شركات وسـاطـة واستثمارية ومكاتب تدقيق محاسبية.

ولـفـتـت الـــى أن الـمـهـام تــوزعــت بين مهام تفتيش ميداني شامل، وتفتيش مـيـدانـي بـشـأن مكافحة غـسـل األمـــوال وتــمــويــل اإلرهـــــــاب، وتـفـتـيـش مـيـدانـي مـحـدد الــغــرض، والــتــي تضمنت مهام تفتيش عـلـى األشـــخـــاص الخاضعين لــرقــابــة الــهــيــئــة، ومـــهـــام تـفـتـيـش على شـــركـــات مـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة الـكـويـت لــــــألوراق الــمــالــيــة مـــن غــيــر األشــخــاص الخاضعين لرقابة الهيئة، فـضـال عن عدد مهام التفتيش الميداني المفاجئ، والتي ترتبط وتختص بفحص والتأكد من أمور معينة بذاتها.

ولـــفـــتـــت الـــمـــصـــادر إلـــــى أن حــمــالت التفتيش الميداني ستبدأ مجددا عقب عيد الفطر الـمـبـارك، لتنطلق على كل الــشــركــات ذات طبيعة نــشــاط األوراق الــمــالــيــة؛ ســــواء مـــدرجـــة وغــيــر مـدرجـة للعام المقبل، حيث تنشط الهيئة بشكل كثيف خالل المرحلة الحالية، منذ إغالق الـبـيـانـات الـسـنـويـة الــتــي يتحتم على الشركات المدرجة تالوتها في الجمعية، وتـــقـــوم بــــدور مـــحـــوري ومــهــم فـــي هــذا الملف، حيث يحسب لها كشف الكثير من التجاوزات، سواء في شركات مدرجة أو عبر شركات تابعة وزميلة بعضها خــــارج الــكــويــت، مـمـا يـعـكـس الـخـبـرات الكبيرة التي تملكها الهيئة في التدقيق والتفتيش الذي يمتد أياما طويلة في بعض الشركات.

41 بالغا للنائب العام ضد جهات امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس التأديب