«الوطني»: نمو االقتصاد األميركي يزداد بقوة

اتسع التباين بين آفاق نمو االقتصادات المختلفة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم خــــالل األشـــهـــر األخــــيــــرة، إذ شــهــدت الـــواليـــات الـمـتـحـدة نـــمـــوا قـــويـــا، وأثـبـتـت مرونتها وقدرتها على التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة السائدة في الوقت الحالي، إال أن األوضاع االقتصادية ما زالت أكثر ضعفا على مستوى الدول األوروبية.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، فـبـاإلضـافـة إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة تــم اتـبـاع سياسات مالية عامة أكثر تقييدا، إلى جانب قلة التعرض لقطاع التكنولوجيا الـمـزدهـر، والتأثر بتباطؤ وتيرة التجارة العالمية، األمر الذي أثر سلبا على النشاط االقتصادي.

وفي خطوة تاريخية، قام بنك اليابان بتشديد

سياسته النقدية في رأي مفاده أن التضخم يتجه أخيرا بشكل مستدام إلى مستوى 2 في المئة، رغم اسـتـمـرار ضعف الـنـشـاط المحلي. وفــي مناطق أخرى من آسيا، استهل االقتصاد الصيني الربع األول مــن الــعــام الــحــالــي بـــــأداء جــيــد، وإن كانت المسائل الهيكلية التي تفاقمت بسبب تعثر قطاع العقارات ما زالت تثير عددا من التساؤالت حول قوة ومتانة هذا االنتعاش. أما األمر األكثر إيجابية فتمثل في مواصلة تسجيل الهند معدالت نمو أعلى من المتوقع، محتفظة بريادتها كواحدة من أسـرع االقتصادات الرئيسية نموا على مستوى العالم.

ونـــجـــح االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي، بـــدعـــم قــــوي من سوق العمل ومرونة اإلنفاق االستهالكي، في تحد

للتوقعات التي أشـــارت إلمكانية تباطؤه، إذ نما بنسبة قوية بلغت 3.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023 مقابل توقع ارتفاعه بنسبة 2 في المئة. ورغم تراجعه من + 4.9 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، يبدو أنه ال توجد مؤشرات قوية تدل على انكماشه. وبقي نمو اإلنفاق االستهالكي دون تغير يذكر +( 3 فـي المئة على أساس سنوي)، في حين ارتفع االستثمار السكني للربع الثاني على التوالي، كما زادت االستثمارات التجارية. ورغم ذلك، كانت المؤشرات االقتصادية في الربع األول من العام الحالي (حتى اآلن) مخيبة لآلمال نسبيا، مع انتعاش مبيعات التجزئة +( 0.6 في المئة على أسـاس شهري) واإلنتاج الصناعي +( 0.1 فــي المئة على أســـاس شــهــري) فــي فبراير

بعد التراجع الشديد الذي حدث في يناير، كما أن معنويات المستهلكين ما زالت سلبية لحد كبير. وبالتالي من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي لما بين 1.5 في المئة - 2 في المئة في الربع األول من العام الحالي، ليقترب من معدالته االعتيادية. كما ساهم سـوق العمل في تعزيز الزخم االقتصادي، وذلـــك رغــم صـــدور بعض البيانات المتباينة في فــبــرايــر، إذ نـمـت الــوظــائــف بـوتـيـرة قــويــة +( 275 ألــف فرصة عمل) فـي الـوقـت الــذي شهدت بيانات الشهرين السابقين مـراجـعـات هبوطية شـديـدة، مما أدى للتأثير على األجـــور التي ما زالــت قوية 4.3( في المئة على أساس سنوي)، وارتفاع معدل البطالة 3.9( في المئة)، وإن كان هذا المستوى يعد منخفضا تاريخيا.