العصفور: الحزم ليس بانتهاك كرامات الناس وحرياتهم بل بتطبيق القانون والعدل والمساواة

«لن نقبل بالعودة إلى الفترة البائسة وأن تكون الحقوق أداة للمساومة والتمييز بين المواطنين أسلوبا للحكومة»

وجـه مرشح الـدائـرة الخامسة، النائب السابق سعود العصفور، عــــــــــددا مـــــن الـــــرســـــائـــــل قـــــائـــــال مـن خــاللــهــا: نـــقـــول ألصـــحـــاب الــشــأن إننا فـي المجلس الماضي أتينا بنية التعاون واإلنـجـاز والعطاء، وأتــــيــــنــــا ســـبـــاقـــيـــن بـــالـــعـــطـــاء مـن أجــــــل الـــعـــمـــل لـــلـــوطـــن والـــشـــعـــب، فعندما أتيتم بـاحـتـرام الدستور وبــالــتــعــاون واحـــتـــرام إرادة األمــة واحترام المجلس ولجانه، وجدتم مــنــا كـــل الـــتـــعـــاون الـــــذي أثــمــر عن عـمـل بـرلـمـانـي ألول مـــرة يحصل فــــي تــــاريــــخ الـــبـــرلـــمـــان الــكــويــتــي، لذلك بادلنا اإلحسان باإلحسان، وبادلنا العطاء بالعطاء، والتعاون بالتعاون.

وقـــــال الــعــصــفــور، خــــالل نـــدوة أقامها في مقره بمنطقة الفحيحيل، أمس األول، أوجه رسالة بكل محبة وصدق وبكل نظر وتطلع للصالح الـعـام، وأقـــول: إن أتيتم بالتعاون فـسـتـجـدون الـــتـــعـــاون، وإن أتيتم باإلنجاز فستجدون اإلنجاز، وإن أتيتم باالحترام للسلطة التشريعية فـــســـتـــجـــدون االحــــــتــــــرام لـلـسـلـطـة التنفيذية، حتى نعمل معا من أجل الشعب الكويتي، مستدركا بالقول: ولكن لن نقبل أن يعيدنا أي أحد إلى الفترة الماضية البائسة التي تنتهك كرامات الناس وحرياتهم، ولن نقبل بأي حال من األحوال أن تكون حقوق اإلنسان الكويتي أداة للمساومة، وأن يكون التمييز بين المواطنين أسلوب حكومة وسلطة تنفيذية، هذا األمر يجب أن يكون واضـحـا، إن أعدتمونا إلـى الفترة البائسة فستجدون منا كل رفض وكـــل مــعــارضــة وكـــل تــشــدد تجاه السلطة التنفيذية، فيد التعاون ممدودة دائم، فالكويت بلدنا وبلد الجميع.

واستطرد قائال: إن األمر اآلخر الـــــــذي يـــجـــب أن يــــكــــون واضــــحــــا للجميع بأن الحزم ما هو انتهاك كرامات الناس وحرياتهم، فالحزم بالعدل والمساواة وتطبيق القانون بــشــكــل عــــــــادل، وهـــــو هـــــذا الـــحـــزم الــــذي يــريــده الـجـمـيـع، ومـــن يملك قلوب الكويتيين سيملك إرادتهم وعقولهم، وسيتعاونون معه إلى أبعد مدى، أما من يتعمد إهانتهم أو االنتقاص منهم بـأي شكل من األشكال، فهو الخاسر.

رقابة الرأي العام

وبين العصفور أنـه من مطلق إيماننا بأهمية رقابة الـرأي العام على ممثليهم من أعضاء مجلس األمة ومن انتخبوهم، حرصنا على طرح تقرير شهري تضمن جميع أعمالنا البرلمانية من اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة وأسئلة برلمانية وأعمالنا وحضورنا في اللجان البرلمانية، موضحا أن األمر يأتي من باب تفعيل دور المواطنين فـي رقـابـة الــنــواب، فـــدور المواطن ال ينتهي بــه كناخب يضع ورقــة تصويته في صندوق االقتراع، بل يمتد في رقابة النواب أثناء أدائهم الـبـرلـمـانـي لــالطــالع عـلـى أدائــهــم وأعمالهم لتقييمها ومحاسبتهم.

وأضـــــاف: «لــــدي قناعة راسخة بأن رقابة الـرأي العام أشد من أي رقابة أخرى، وجزء كبير من أعمال مجلس أمة 2023 كان قائما أساسا على رقابة الرأي العام، فرقابته هي الرقابة األصلب واألقسى، لذلك تجد الـكـثـيـر مـــن الـــنـــواب فـــي المجلس ملتزمين التزاما كامال بالكثير من األمـــور، ألن رقابة الناس عليهم»، مضيفا أن هذه الرقابة المباشرة هــي تفعيل دور الـنـاخـب الــــذي ال ينتهي بالتصويت لمرشحه، داعيا الـنـاخـبـيـن إلـــى مــراقــبــة ممثليهم وكيفية استخدامهم للصالحيات الـــذي سلمها الشعب لمرشحين لـيـكـونـوا ممثلين عـنـه تـحـت قبة عـبـدالـلـه الــســالــم، ومــراقــبــة أعـمـال الــنــائــب مـــن قـبـل الـمـرشـحـيـن هي جزء من تقييم الناخبين لممثليهم، وجزء من تقييم النواب، ولو تابع الناخبون مراقبة األداء البرلماني لـمـرشـحـيـهـم، لـــوجـــد لــديــنــا عمل برلماني جــاد من أغلب أو جميع النواب.

الزيادات المالية

وأوضــــح العصفور أن اللجنة المالية البرلمانية توصلت إلى تـوافـق مـع الحكومة فيما يخص الـزيـادات المالية للمواطنين، بأن تـصـدر الـحـكـومـة قـــــرارات الــزيــادة مقابل أن يـصـدر المجلس زيــادة تعزيزية فـي الميزانية، وبـعـد أن أتت حكومة محمد الصباح بذات االقتناع بهذه الزيادة مقابل زيادة الـمـيـزانـيـة، وأتـــى تصريح رئيس الـــوزراء بـأن الــزيــادات ستكون في الــمــجــلــس الــــجــــديــــد، ولـــيـــس قبل االنتخابات، مضيفا أن المواطنين اليوم بحاجة إلى الزيادات المالية، بعد أن وصلوا إلى مرحلة حرجة تستدعي التدخل الحكومي، ولكن في المقابل نحتاج إلى فرض رقابة حقيقية على األسعار.

ولــفــت إلــــى أن هــــذه الــــزيــــادة ال تعني أن المواطنين لـن يطالبوا بزيادة في المستقبل، ولكن الحل لــدى الحكومة أن تقوم بتحسين مــــســــتــــوى الـــــخـــــدمـــــات الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــيــن مــــن تـعـلـيـم وصـحـة وســـكـــن، وهــــذه هـــي االحـتـيـاجـات األساسية للمواطنين التي تلتهم أجــــور الـمـواطـنـيـن بنسب كبيرة، فـتـحـسـيـنـهـا يــجــعــل الــمــواطــنــيــن يتفادون صرف دخلهم في البحث عــــــن مــــســــتــــوى خــــــدمــــــات أفـــضـــل

لحاجاتهم األساسية من الخدمات المقدمة من الحكومة، ولن يحتاجوا إلى زيادة في رواتبهم لو تم توفير الخدمات المطلوبة بمستوى جيد.

ذوو اإلعاقة

وأكـد أن من أهـم القوانين التي أقرها المجلس الماضي، تعديالت قانون ذوي اإلعاقة، وهي متطلبات دولية وليس أمرا تنفرد به الكويت، فـفـي مجلس 2009 أقـــر المجلس القانون لينظم العالقة بين هيئة ذوي اإلعــــاقــــة وأســـــرهـــــم، ويـنـظـم الـــعـــالقـــة بـــيـــن الــهــيــئــة والـــجـــهـــات الـحـكـومـيـة األخــــــرى، مـوضـحـا أن هـذا القانون جـاء لخدمة شريحة غـيـر قـلـيـلـة، فـهـنـاك نـحـو 70 ألـف شخص من ذوي اإلعاقة، فضال عن أسرهم، وخالل السنوات الماضية من تطبيق القانون تبين أن هناك مثالب وقصورا وأخطاء وتفسيرات خـاطـئـة مــن الهيئة لبعض مــواد القانون، لذا كان من الضروري أن تتم معالجتها.

وأوضــــــــــح أن مـــــن أبــــــــزر وأهـــــم التعديالت على قانون اإلعاقة هو تحويل الهيئة العامة لذوي اإلعاقة الـى جهة رقابية، على عكس دور الهيئة في الواقع الحالي، فهي من تقوم بالرقابة والتنفيذ، وهو األمر الـــذي أدى إلــى شــل حركة الهيئة، وإلى تقصير كبير في دورها اتجاه المعاقين وأهاليهم، فكان الهدف منذ البداية أن نسحب أكثر األمور التنفيذية التي تقوم بها الهيئة وإحالتها الى الجهات المختصة، ومنها سحب المدارس من الهيئة إلى وزارة التربية، لكونها الجهة المختصة بالتعليم، ولديها قطاع كامل من موظفي «التربية»، ويكون دور الهيئة هنا دورا رقابيا على مدارس الوزارة.

وقـــــال الــعــصــفــور: عـمـلـنـا على تفعيل دور القانون في مواصفات البناء والطرق نسبة الحتياجات ذوي اإلعـــــاقـــــة، وهـــــي مــــن األمـــــور المهمة التي تم تجاهلها لسنوات طــــويــــلــــة، فـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــجـــهـــات الحكومية والخاصة مبانيها غير مــهــيــأة الســتــقــبــال ذوي اإلعـــاقـــة،

وأتت تعديالت هذا القانون إللزام الجميع بالمواصفات، كما أن هناك «كود بناء» يتم إعداده في المجلس البلدي، ونحن نتابعه، موضحا أن البعض يعتقد أن قانون المعاقين يتعلق فقط بالمزايا المالية، بل هو واجـبـات من قبل الحكومة اتجاه حـــقـــوق هــــذه الــفــئــة لـتـوفـيـر سبل العيش الكريم.

وبــــيــــن أن تـــعـــديـــالت الـــقـــانـــون ســاوت بين المعاقين من الرجال والنساء، وكذلك المكلفين برعاية المعاقين، فـاإلعـاقـة ال تـفـرق بين رجــل وامــــرأة، وإضــافــة مكلف ثان لــــإعــــاقــــة الـــــشـــــديـــــدة، خـــصـــوصـــا لإعاقات الذهنية والحركية، كما شملنا األم الكويتية التي لديها ابــن معاق غير كويتي بالقانون، على عكس ما كـان معموال به في السابق، وهو تمايز في القانون.

وأكد أنه سيعمل على قانون آخر لذوي اإلعاقة فيما يخص الجانب التعليمي بشكل متكامل واستغالل الطاقات المهدرة من ذوي اإلعاقة وتوفير البيئة المناسبة لها.

إن زانت الكويت زانت للجميع وإن ساء ت فستطول الجميع

رقابة الرأي العام هي الرقابة األصلب واألقسى

حضور كبير في ندوة العصفور

العصفور مستقبال ناخبي الدائرة الخامسة بمقره االنتخابي مساء أمس األول (تصوير ميالد غالي)

جانب من الحضور... والعصفور يتلقى أسئلتهم

العصفور متلقيا أسئلة الحضور

سعود العصفور

... ومحاطا بالمهنئين