«الشفافية»: عملية االقتراع لن تتوقف خالل وقت اإلفطار

«االستشارية العليا لالنتخابات» أشادت بدور الجمعية في إظهار الوجه المشرق للديموقراطية

أشاد رئيس اللجنة االستشارية العليا لانتخابات (أمة )24 المستشار صالح الـــحـــمـــادي بــالــمــســاهــمــات الـمـجـتـمـعـيـة الحيوية التي تقدمها جمعية الشفافية الكويتية لمتابعة وماحظة انتخابات أمة ٤٢٠٢، وبالدور الذي تقدمه الجمعية بـــشـــكـــل عـــــــام مــــنــــذ إنــــشــــائــــهــــا فـــــي دعــــم المجتمع الكويتي واألجهزة الحكومية بـــنـــقـــل الــــخــــبــــرات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة المتخصصة في مكافحة الفساد وتعزيز الديموقراطية.

جاء ذلك عقب استقباله ونائب رئيس اللجنة االستشارية المستشار حسين رمـــضـــان وأعــضــائــهــا الـمـسـتـشـار عـــادل الـــدوســـري ووكـــيـــل وزارة الـــعـــدل هـاشـم الــــقــــاف لـــرئـــيـــس وأعــــضــــاء الــمــفــوضــيــة األهلية للديموقراطية التابعة لجمعية الشفافية الكويتية.

مـن جهته، ثمن نائب رئيس جمعية الـشـفـافـيـة الـكـويـتـيـة رئــيــس المفوضية األهلية للديموقراطية د. فهد الرقيب، فـــي تــصــريــح عــقــب الـــلـــقـــاء، دور اللجنة القضائية العليا وإيمانها بدور منظمات المجتمع المدني.

وأضــــــاف الـــرقـــيـــب أن االجـــتـــمـــاع كــان مثمرا وتميز بالشفافية والتعاون الكامل، حيث سعت الجمعية خــال الـلـقـاء إلى محاولة التنسيق حول الجهود المشتركة وخاصة عن دور الفريق المحلي والدولي التابع لجمعية الشفافية، وأطر التعاون المشترك، والعمل على تسهيل مهامها خـال اضطاعها بالعملية االنتخابية وكــيــفــيــة الـتـنـسـيـق فـــي حــــال وجـــــود أي معوقات.

واســـــتـــــطـــــرد: «كــــمــــا تـــــم خــــــال الـــلـــقـــاء مــحــاولــة بـــيـــان الــعــديــد مـــن الــتــســاؤالت المهمة التي تمت إثارتها خال العملية االنتخابية، ومنها مـا إذا كانت عملية االقتراع ستكون مستمرة أوقات اإلفطار وكيفية إدارة الموقف، حيث أكدت اللجنة القضائية العليا أن عملية االقــتــراع لن تـتـوقـف، وتـــم تـافـي أي مـعـوقـات خـال فترة االقـتـراح، وتـم التأكيد على توفير وجبات اإلفطار في كل اللجان».

وأوضـــح أن اللجنة القضائية أكــدت مـــبـــاشـــرتـــهـــا لـــــإشـــــراف عـــلـــى الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة بــشــكــل مـسـتـمـر مـــن بــدايــة االقتراع حتى اإلعـان النهائي للنتائج دون توقف، كما أكــدت اللجنة أن زيـادة عـدد اللجان هـذه السنة، والبالغة ،125 عن االنتخابات الماضية، البالغة ،118 يعود إلى لجان احتياط ستتم االستعانة بها في حـال الحاجة، وســوف تستعين اللجنة هذه المرة بالخبراء المحاسبين

من اإلدارة العامة للخبراء، بهدف تسهيل وتــســريــع عـمـلـيـة عـــد وتـجـمـيـع أصـــوات المقترعين.

وخــــتــــم الــــرقــــيــــب: «حـــــرصـــــت جـمـعـيـة الشفافية الـكـويـتـيـة، خـــال الـلـقـاء، على الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الـــســـمـــاح لـلـفـريـق الـــمـــحـــلـــي والــــــدولــــــي، الــــتــــابــــع لـجـمـعـيـة الشفافية الكويتية، باالضطاع بالعملية االنــتــخــابــيــة، وتـسـهـيـل دخــولــهــم مـراكـز االقتراع واللجان أثناء عمليتي االقتراع والـــفـــرز، وقـــد رحــبــت الـلـجـنـة القضائية العليا بوجودهم لما له من أثر في تعزيز شـفـافـيـة ونـــزاهـــة الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة، وكذلك إيمان كل قطاعات الدولة بأهمية وفعالية دور منظمات المجتمع المدني، وتأصيا للنهج الديموقراطي وإظهار الوجه المشرق للديموقراطية الكويتية».