ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺳﺘﺨﻠﻖ ﻋﺪدا ﺿﺌﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﻴﺪة

إن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﺘﻈﻞ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻧﻤﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﻴﺪة، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت.

ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻤﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت، ﻓﻔﻲ أواﺋﻞ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري، أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﻳﻮان ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت ﺧﻄﻄﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ أرﻳﺰوﻧﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻤﺎ رﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ إﻟﻰ 65 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳﺤﻈﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ واﻟﻌﻠﻮم، وﺳﺘﺘﻠﻘﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ 6.6 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ، وﻫﻲ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗـــﺮوض ﺑﻘﻴﻤﺔ 5 ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر، وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﺼﻢ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 25 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﻋﻘﺐ إﻋﻼن ﺷﺮﻛﺔ »إﻧﺘﻞ« اﻷﺧﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8.5 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 11 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗـﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة(، وﻫﻮ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ أﻗﻮى ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺗـﺎﻳـﻮان ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت، وﻗـﺪ ﺧﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ 39 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺢ، وﻫﻨﺎك ﺻﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﻋﺪاد. ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 300 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪى اﻟـﻌـﺎﻣـﻴـﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ، وﻳﺮى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »ﺑﺤﻖ اﻟﺴﻤﺎء، أﻳﻦ ذﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺼﺒﺢ ﻣﺠﺪدا ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ؟«.

وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺳﻠﻔﻪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﻫـﻨـﺎك ﻋــﺪة أﺳـﺒـﺎب ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣـﺮة أﺧــﺮى ﻣﺤﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺒﺎدئ ذي ﺑﺪء، ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻗﺪ أﺑـﺮز اﻟﻮﺑﺎء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪة واﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود، وﻓـﻲ ﻋﺼﺮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻴﻦ، ﻳﺮى ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻧﺤﻮ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت، ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻫﻨﺎك ﻫﺪف آﺧﺮ وراء إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻫﻮ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮدة، إن »إﺷﻌﺎل ﺷــﺮارة ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ« ﻳﺘﺼﺪر أﺟﻨﺪة اﻹدارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻮﻓﺮ وﻇـﺎﺋـﻒ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺟﺪا، إذ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، وﻻﺗﺰال ﻛﺬﻟﻚ، وإن اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻷﺟـﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ وﻻﻳـﺎت »ﺣـــﺰام اﻟــﺼــﺪأ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأﻣــﺎﻛــﻦ أﺧـــﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺗﺴﺒﺐ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺻﻌﻮد اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ. ﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،1950 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﻊ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ )ﺑـﺎﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ( ﻇﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧـﻄـﺎق واﺳـــﻊ ﺗـﻮاﻛـﺐ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪت ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،1980 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﻠﻘﺖ 73 ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮ زراﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى )ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت(.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2017 ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 8.6 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮك ﻣﻨﺼﺒﻪ، اﻧﺨﻔﺾ ﻫــﺬا اﻟـﺮﻗـﻢ إﻟــﻰ 8.4 ﻓـﻲ اﻟﻤﺌﺔ، ﻣـﻊ أﻧــﻪ ﺣــﺎول دﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮض اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــــﻮاردات، وﻣــﻊ أن ﺑـﺎﻳـﺪن ﺑــﺬل ﺟـﻬـﻮدا أﻛـﺜـﺮ ﻃـﻤـﻮﺣـﺎ، ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ إﻟـــﻰ 8.2 ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌـﺔ، وﻳــﺒــﺪو أن اﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ( اﺗﺠﺎه ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ.

وﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮض أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺸﻜﻜﻴﻦ ﺑﺤﺠﺔ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻳﺪن ﻟـﻢ ﺗــﺆت ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻟــﻢ ﺗـــﺪرج ﺑﻌﺪ ﻓـﻲ اﻹﺣـﺼـﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن ﻣﺼﺎﻧﻊ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرا ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻋﺪدا ﺿﺌﻴﻼ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﻇﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﻳﻮان ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻓﻲ أرﻳﺰوﻧﺎ 6000 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻟﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ، وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻮرﻳﺪ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻋﺎﺋﺪ ﺿﺌﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺮء ﻳﺒﺤﺚ ﻋﺒﺜﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻧﻤﺎذج ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، إذ ﺗﺘﻤﺘﻊ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻘﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، وﻟﻜﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎدا.

وﺣﻘﻘﺖ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ إﻧﺠﺎزا ﻛﺒﻴﺮا ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﻄﺮدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ، اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻇﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أو ﻛﺤﺼﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، إﻧـﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أﻻ ﻳﺨﻠﺺ اﻟﻤﺮء إﻟـﻰ أن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أﺷﺒﻪ ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ ﻫﺪف ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺘﺮاﺟﻊ. ﻟﻘﺪ ﻣﻀﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪﻣﺎ، وﺗﻐﻴﺮت ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ، واﺳﺘﺒﻌﺪت اﻷﺗﻤﺘﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﺤﻴﺰة ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻳﻤﺘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺷﺌﻨﺎ أم أﺑﻴﻨﺎ، ﻓــﺈن اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وأﻋﻤﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﺘﻈﻞ اﻟــﻤــﺤــﺮك اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟﺨﻠﻖ ﻓـــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ، وﻫــــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻧﻤﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﻴﺪة، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت، وﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ أو ﻣﺨﺘﻠﺔ، إذ رﺑﻤﺎ ﺗﻌﺰز ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع، وﻟﻜﻦ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﻴﺪة، وإﻋﺎدة ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت. * أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮن إف ﻛﻴﻨﻴﺪي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد، ورﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة: أﻓﻜﺎر ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎﻗﻞ(

»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ، «2024

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﻇﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﻳﻮان ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻓﻲ أرﻳﺰوﻧﺎ 6000 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ