»إﺳﺮاﺋﻴﻞ« ﻟﻴﺴﺖ »ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ«

إن اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وواﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ، أﻫﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أي ﺧﻼف أو ﻋﺪم اﺳﺘﻠﻄﺎف ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﻦ أي وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أو أي اﻋﺘﺒﺎرات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺔ درﺟـﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮن ﺑﺎﻳﺪن وﻣﺠﺮم اﻟﺤﺮب رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي وﺻﻒ ﻣﻌﻪ اﻻﺗﺼﺎل اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻓﻲ 4 أﺑﺮﻳﻞ 2024 ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟـ»ﻣﺘﻮﺗﺮ ﺟﺪا«.

وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ- ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﻨﺘﻘﺎةأن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪن ﺷﺪد ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، وأوﺿﺢ ﺿﺮورة أن ﺗﻌﻠﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﻨﻔﺬ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻀﺮر اﻟـﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ، وأن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺰة ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻺﺟﺮاء اﻟﻔﻮري اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺨﺬه إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات، وأن اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮري ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء«.

وﻗــﺪ ذﻛـــﺮت ﻣـﺼـﺎدر ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑـﺎﻳـﺪن ﺗـﺤـﺪث ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑـ»ﻏﻀﺐ«، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻟﻪ أن »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺣﺮب ﻏﺰة ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻋﻤﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ«، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺘﻌﻤﺪ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻷﻣﻨﻴﺔ »ﺳﻨﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻧﺪاﻓﻊ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻨﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﻣﻦ ﻳﺆذﻳﻨﺎ أو ﻳﺨﻄﻂ ﻹﻳﺬاﺋﻨﺎ ﺳﻨﺆذﻳﻪ«، ﺿﺎرﺑﺎ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أي ﺧﻼف ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﺴﺘﻨﺪا اﻟﻰ ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻣﺮاﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻏﻠﺖ اﻷﺛﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻗﺪ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﻴﻦ وﺑﻌﺾ ﻣﺮوﺟﻲ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﺘﺆدي اﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ-اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟـﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ أروﻗـــﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ أن »دﻋﻢ واﺷﻨﻄﻦ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓـﻲ ﺻﺮاﻋﻬﺎ ﺿـﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻗـﺪ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ«.

اﻻ أن اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻨﻔﻲ أي اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻐﻠﻮط وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑـ»ﺗﻞ أﺑﻴﺐ« ﻫﻲ ﺛﺎﺑﺘﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺘﺨﻄﻰ ﻛﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت، وﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺛﺒﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺒﺪﻟﺖ اﻟﻈﺮوف وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻷﺣﺪاث.

ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 1956 ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻏﻢ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻷﻳﺰﻧﻬﺎور ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻼء إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم 1967 ﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻫﺘﺰاز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺔ رﻏﻢ ﻣﻘﺘﻞ وﺟﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺘﻲ ﺑﺤﺎر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ- اﻟﺬي ﻗﻴﻞ إﻧﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ- ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ، وﻫﻜﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم 1982 ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺣﻴﻢ ﺑﻴﻐﻦ وﻻ وزﻳﺮ دﻓﺎﻋﻪ آﻧﺬاك آرﻳﻴﻞ ﺷﺎرون ﻣﻤﺎ وﺻﻒ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﺑـ»اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ« ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎح ﺑﻴﺮوت ﻛﺄول ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺪس!

وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ »ﺑــﻮش« اﻷب واﻻﺑـــﻦ، ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ-اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ و»ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ« و»أﻗﻮى ﻣﻦ أي ﻣﻌﺎﻫﺪة وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس« وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش اﻻﺑﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم 2009 ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻣﺎم ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي... وﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺒﻴﺮ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻴﻜﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺷﻌﻮرﻫﺎ »ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻜﺆ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ« ﻓﻲ ﻋﺎم ،1990 ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم 2002 ﺑـ»ﻗﻠﻖ« اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﺻﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.

وﻟﻴﺲ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺒﻌﻴﺪ ﺣﻴﻦ أﺳﺮﻋﺖ إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﺎﻣﻼت اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻣﺪﻣﺮات اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻌﻠﻨﺔ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻗﺪ ﻳﻄﻮﻟﻪ ﻣﻦ »ﻃﻮﻓﺎن اﻻﻗﺼﻰ« وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وذﻟﻚ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻪ ﻟﻴﻼ ﻧﻬﺎرا اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ »ﺿــﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ« و»ﺣـﺮص اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻧﺰﻻق اﻟﺤﺮب ﻧﺤﻮ ﺣﺮب إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ«.

ﻓﻔﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻷزﻣﻨﺔ واﻟﻌﻬﻮد ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ دﻋﻤﻬﺎ »ﻟﻜﻴﺎن اﻟﻀﺮورة« ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﻬﺎ، رﻏﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﻮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.

إن اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وواﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ، أﻫﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أي ﺧﻼف أو ﻋﺪم اﺳﺘﻠﻄﺎف ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﻦ أي وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أو أي اﻋﺘﺒﺎرات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻓﻤﻦ ﺛﻮاﺑﺖ وﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﺗﺠﺎه اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺘﺒﺪى ﺟﻠﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

- اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ: إذ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﺮس ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑــﺄوراق اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎرة اﻟﻌﺠﻮز اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ، وﻟﻀﻤﺎن اﻟـﺘـﻮازن اﺗﺠﺎه ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻓﻮﺟﻮد »إﺳﺮاﺋﻴﻞ« ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻫﻮ ﺿﺮورة ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻃﺮق ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺪاﻓﺌﺔ.

ﺑﻌﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ: إذ ﺗﺴﻮد اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ أن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ »إﺳﺮاﺋﻴﻞ« ﻳﻌﺰز اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﺬا ﻣﺎ أﺳﺲ ﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻣﺎن.

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻠﻤﻮدي: ﺗﺆدي اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﻷﺳﺒﺎب دﻳﻨﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ دورا ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻠﻤﻮدي اﻟﻤﺘﻄﺮف.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ: ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم- وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺛﺮﻳﺎء اﻟﻤﻌﺘﻨﻘﻴﻦ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ »ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ« ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺴﺘﻤﺮ.

إن اﻟﺴﻌﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﺤﻞ ﻋـــﺎدل وداﺋــــﻢ ﻟـﻠـﺼـﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲاﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.