أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻷﺳﻬﻤﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

أﻓــﺎد »اﻟـﺸـﺎل« ﺑـﺄن أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـــﻮرﺻـــﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﺗﻜﻮن داﻟﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.

ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻨﺤﻮ %34.2 ﺧـــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2023 ﺑـﻌـﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑـﻨـﺤـﻮ %29.5- ﻓــﻲ ﻋـــﺎم 2023 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم .2022

وﻛـﺴـﺐ اﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻧـﺤـﻮ %7.5 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاه ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋـﺎم ،2023 ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ ﻧﺤﻮ %6.5- ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻓﻖ ﻣﺴﺎر ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

ورﻏــــﻢ ذﻟــــﻚ، ﻟـﻴـﺲ ﻫــﻨــﺎك ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻓﺠﻮة واﺳﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻷﺳــﻬــﻤــﻬــﺎ، وﻣـــﺎ ﺗــﺴــﻄــﺮه ﺑـﻴـﺎﻧـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ دﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ.

وﻓــــﻲ ﻧــﻈــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﻮاﻣـــﺶ ﻓــــﺮوق أﺳــﻌــﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﻌﺎم 2023 وإﻗﻔﺎل أﺳﻌﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس اﻟﻔﺎﺋﺖ، أي ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول، ﻳﻈﻬﺮ أن 20 ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣــﺪرﺟــﺔ أو ﻧﺤﻮ %13.8 ﻣــﻦ ﻋـــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻤــﺪرﺟــﺔ ﺗﻔﻮق أﺳـﻌـﺎر أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟــﺪﻓــﺘــﺮﻳــﺔ، وﻧــﺤــﻮ 47 ﺷــﺮﻛــﺔ أﺧـــﺮى أو ﻧﺤﻮ %32.4 ﻣــﻦ ﻋـــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻤــﺪرﺟــﺔ ﺗﻔﻮق أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮاوح ﺑﻴﻦ %1 - ،%99 أي أن 67 ﺷﺮﻛﺔ أو %46.2 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﻔﻮق أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻷﺳﻬﻤﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ.

ﻣــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ، أو ﻧـﺤـﻮ %53.8 ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ، ﺗﺒﺎع ﺑﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ، ﺿــﻤــﻨــﻬــﺎ 38 ﺷــــﺮﻛــــﺔ أو ﻧـــﺤـــﻮ %26.2 ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﺒﺎع ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺼﻢ ﻳﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ %1 – ،%29 و72 ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى أو ﻧﺤﻮ %18.6 ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﺒﺎع ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺧﺼﻢ ﻳﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 30% – %49 ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ.

وﺗﻌﺎﻧﻲ 13 ﺷﺮﻛﺔ أو ﻧﺤﻮ %9.0 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻓﺠﻮة ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ وأﺳﻌﺎر أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق، إذ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺼﻢ %50 وأﻛﺜﺮ.

واﺳــﺘــﻤــﺮار اﻻﻧـــﺤـــﺮاف اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ، إذ اﺗﺠﻬﺖ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎم 2023 ﺑﻨﺴﺒﺔ %79.1 إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷول، أي زاد ﺗــﺮﻛــﺰ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤـﺘـﻪ ﺑــﻌــﺪ أن ﻛــــﺎن ﻧـﺼـﻴـﺒـﻪ ﻧــﺤــﻮ %73.2 ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ،2022 وﺣــﺘــﻰ ﺿـﻤـﻨـﻪ ﺣــﺼــﺪت %50 ﻣـــﻦ ﺷـﺮﻛـﺎﺗـﻪ ﻧﺤﻮ %84.7 ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ ﺗﺎرﻛﺔ ﻧﺤﻮ %15.3 ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ.

وﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺣﻈﻲ %50 ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ %98.7 ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ %1.3 ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺧﺼﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، إن ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻋـــﻨـــﻒ اﻷﺣــــــﺪاث اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺗﺴﺎع ﻣﺤﺎورﻫﺎ، أو اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓـــﻼ ﺗــﻜــﺎد اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﺤـﻈـﻰ ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧﻰ ﻹدارﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.