اﻟﻄﻌﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎم »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﻻ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻄﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺮاﻓﻌﻴﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ... و»اﻟﻀﺮورة« ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ
ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺣــﺠــﺰت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، أﻣﺲ اﻷول، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺸــﺎر ﻓــــــﺆاد اﻟــــﺰوﻳــــﺪ 11 ﻃﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،2024 إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ 21 ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﺛـﺎرت اﻟـــﻌـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﻜـــﻬـــﻨـــﺎت ﺣـــﻮل ﻣــﺼــﻴــﺮ اﻟـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ، وإﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺻــــــﺪور ﺣـــﻜـــﻢ ﺑـــﺒـــﻄـــﻼﻧـــﻪ، ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺣﺪ ﻫﺬه اﻟﻄﻌﻮن.
وﻣـﻊ ﺗـــﻮارد أﻧـﺒـﺎء ﻋـﻦ ﺗﻨﺎزل إﺣـــﺪى اﻟـﻤـﺮﺷـﺤـﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﻌﻨﻬﺎ، اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻪ إﻟـﻰ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﺪد ﻣـــﻦ اﻟـــﻤـــﺰورﻳـــﻦ واﻟـــﻤـــﺰدوﺟـــﻴـــﻦ وﻋﺪم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 4 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﻟــﻌــﺪم ﺣﺬﻓﻪ أﺳـــﻤـــﺎء ﻣـــﻦ أدﻳــــﻨــــﻮا ﺑــﺎﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺘـــﺰوﻳـــﺮ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ أو ﻣــــﻦ ﺳــﺤــﺒــﺖ ﻣـــﻨـــﻬـــﻢ، ورﻏــــﻢ ذﻟــﻚ اﻟـﺘـﻨـﺎزل، ﻓــﺈن ﻫـﻨـﺎك ﻃﻌﻨﺎ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﻣﺎزال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ. 3 أﻗﺴﺎم
اﻟـــــــﻄـــــــﻌـــــــﻮن اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ اﻟــــﻤــــﻌــــﺮوﺿــــﺔ أﻣـــــــﺎم اﻟــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، أوﻟﻬﺎ اﻟــﻄــﻌــﻮن اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس ﺑـــﻄـــﻼن اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟـــــــﻌـــــــﺪم دﺳــــــــﺘــــــــﻮرﻳــــــــﺔ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟـــﻤـــﻌـــﺪل رﻗــــــﻢ 4 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻟﻌﺪم ﺗﻨﻘﻴﺘﻪ ﺟﺪول اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺰورﻳﻦ واﻟﻤﺰدوﺟﻴﻦ واﻟﻤﺪاﻧﻴﻦ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺗـﺰوﻳـﺮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وﻫــــــﻮ ﻃـــﻌـــﻦ اﻟــــﻤــــﺮﺷــــﺢ ﻧـــﺎﺻـــﺮ اﻟــﻨــﺼــﺮاﻟــﻠــﻪ، وﺛــﺎﻧــﻴــﻬــﺎ، ﺑــﻮاﻗــﻊ ﻃــﻌــﻨــﻴــﻦ ﻣــــﻦ ﻧـــﺎﺧـــﺒـــﻴـــﻦ، ﺑـﻄـﻠـﺐ ﺑــــﻄــــﻼن اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ﻟــﻌــﻴــﻮب وﻣـــﺜـــﺎﻟـــﺐ ﺷــﺎﺑــﺘــﻬــﺎ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺰورﻳﻦ واﻟﻤﺰدوﺟﻴﻦ وأﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣـﻜـﺎم اﻟــﻤــﺎدة 82 ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أﺑــﻨــﺎء اﻟـﻤـﺠـﻨـﺴـﻴـﻦ ﻛـﻮﻳـﺘـﻴـﻴـﻦ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻤﻘﺎم ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗـﻮاﻓـﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻀـﺮورة ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب رﻗـــﻢ 4 ﻟـﺴـﻨـﺔ 2024 وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 71 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻮن
وﺗﻮاﺟﻪ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻮن ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت،
أﻫــﻤــﻬــﺎ اﻓــﺘــﻘــﺎرﻫــﺎ إﻟــــﻰ اﻟـﺼـﻔـﺔ واﻟــــــﻤــــــﺼــــــﻠــــــﺤــــــﺔ اﻟــــــﻤــــــﺒــــــﺎﺷــــــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻌـــﻮد ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻄــﺎﻋــﻨــﻴــﻦ ﻛـــﻤـــﺮﺷـــﺤـــﻴـــﻦ ﻣــــﻦ ﺟـــــــﺮاء ﻗــﺒــﻮل اﻟﻄﻌﻦ وﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣـــﺼـــﻠـــﻮا ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ، إﻟـــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـــﺸـــﻮب اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟـﻤـﻄـﻌـﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أﺷــــــــﺎر اﻟـــﻄـــﻌـــﻦ اﻟــــﻤــــﻘــــﺎم ﺑـــﻌـــﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 4 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺑـﺸـﺄن ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب إﻟــــﻰ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺘـﻪ ﻟـــﻌـــﺪم ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻷﺣـــــﻜـــــﺎم اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻨـــﺎﺧـــﺒـــﻴـــﻦ، وﻋــــــــﺪم ﺗــﻨــﻘــﻴــﺤــﻪ ﻟـﻠـﺠـﺪاول رﻏــﻢ ﺳـﻤـﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟـــﻔـــﺘـــﺮات اﻻﻋــــﺘــــﺮاض واﻟــﻄــﻌــﻦ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮات ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋــــﻦ ﻋـــــﺪم ﺑـــﻴـــﺎن اﻟـــﻄـــﻌـــﻦ اﻷول اﻟــﺨــﺎص ﺑـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ اﻟـﻤـﺰورﻳـﻦ واﻟـــــــﻤـــــــﺰدوﺟـــــــﻴـــــــﻦ ﻷﻋــــــــﺪادﻫــــــــﻢ وأﺳﻤﺎﺋﻬﻢ وﺛﺒﻮت ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﻢ وﺗـــــﺄﺛـــــﻴـــــﺮﻫـــــﻢ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وأن ﻣﺠﺮد إرﻓــﺎق أﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﺳﺤﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ، أو ﺻــــــــﺪور أﺣـــــﻜـــــﺎم ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋــــﻦ أﻧـــﻪ ﻟـــــﻮ ﺛـــﺒـــﺖ ذﻟــــــﻚ ﻟـــﺘـــﺒـــﻴـــﻦ ﺑـــﻄـــﻼن أﺻﻮاﺗﻬﻢ، وﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗــﻌــﻮد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﺎﻋــﻦ ﻣـــﻦ ﺟـــﺮاء اﻟـﺤـﻜـﻢ ﺑـﺒـﻄـﻼن اﻷﺻــــﻮات إزاء اﻟﻔﺎرق اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻄﻼن أﺻﻮاﺗﻬﻢ.
اﻟـــﻨـــﻮع اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـﻄـﻌـﻮن اﻟــﺨــﺎص ﺑـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ اﻟـﻤـﺰورﻳـﻦ واﻟﻤﺰدوﺟﻴﻦ واﻟﺴﻤﺎح ﻷﺑﻨﺎء اﻟــﻤــﺠــﻨــﺴــﻴــﻦ ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻫﻮ أﻳـــــﻀـــــﺎ ﻻ ﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ ﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪا ﻷﺳــــــــﻤــــــــﺎء ﻣــــــــﻦ ﺻــــــــﻮﺗــــــــﻮا ﻣـــﻦ اﻟﻤﺰورﻳﻦ واﻟﻤﺰدوﺟﻴﻦ وأﺑﻨﺎء اﻟـــﻤـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﻦ، ﻛـــﻤـــﺎ أن ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﻟـــﻢ ﻳــﻤــﻨــﻊ ﺗـﺼـﻮﻳـﺖ أﺑـــــﻨـــــﺎء اﻟـــﻤـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﻦ، ﺑـــــﻞ ﻣـﻨـﻊ اﻟــﻤــﺠــﻨــﺴــﻴــﻦ ﻓـــﻘـــﻂ وﻟــــﻤــــﺪة 20 ﻋﺎﻣﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺠﻨﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓــــﻘــــﺎ ﻟـــﻠـــﻤـــﺎدة 82 واﻟـــﻤـــﺬﻛـــﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ.
أﻣـــــــــﺎ اﻟـــــــﻨـــــــﻮع اﻟـــــﺜـــــﺎﻟـــــﺚ ﻣـــﻦ اﻟـﻄـﻌـﻮن واﻟــﻤــﻘــﺎم ﻟــﻌــﺪم ﺗـﻮاﻓـﺮ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻀـــﺮورة ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺮﺳـﻮم ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗــــــﻢ 4 ﻟـــﺴـــﻨـــﺔ 2024 ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻧـﺺ اﻟــﻤــﺎدة 71 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﺈﻧﻪ وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟـــﻰ إﺻــــﺪار ﻣـﺮﺳـﻮم اﻟـــﻀـــﺮورة أو ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳــﺘــﺒــﻴــﻦ أﻧـــــﻪ وإزاء اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت وﺣـــﻜـــﻢ اﻟﻤﺎدة 107 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻘﺐ ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ، واﻋﺘﺬار اﻟﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، وإﺻـــــﺪار اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ، ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ أﻣــﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻓـــــــﻘـــــــﺎ ﻟــــﺤــــﻜــــﻢ اﻟــــــــﻤــــــــﺎدة 107 ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر ﺳـــــــﻮى إﺟـــــــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳــﻜــﻦ أﻣــﺎﻣــﻬــﺎ ﺳـــﻮى اﺳــﺘــﺨــﺪام ﺳــــﻠــــﻄــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻊ، ﻓـــﻘـــﺎﻣـــﺖ ووﻓـــــﻖ اﻟـــﻤـــﺬﻛـــﺮة اﻹﻳــﻀــﺎﺣــﻴــﺔ،
ﺑـــﺎﻟـــﺠـــﻤـــﻊ ﺑـــﻴـــﻦ أﺣــــﻜــــﺎم ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب رﻗـﻢ 35 ﻟﺴﻨﺔ 1962 وﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﻤـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ، وﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻓــــﺈن اﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎق اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري وﻓـﻖ اﻟـﻤـﺎدة 107 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺿـﺮورة إﺟـﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧـــــــﻼل اﻟـــــﻤـــــﻮﻋـــــﺪ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮري وﺑـــﻌـــﺪ ﺣــــﻞ اﻟـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ، ﻫــــﻮ ﻣـﺎ دﻋــــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﺳـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻊ، وإﻻ ﻓــــﺈن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟـــــﻤـــــﺪة اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣــﻨــﻌــﻘــﺪا رﻏــــﻢ ﺻـــــﺪور ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟــﺤــﻞ اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻻزﻣــــﺎ ﺻــﺪور ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺑﻌﺪه، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﺻـــﺪر وﻓـــﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ 4 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻛﻤﺮﺳﻮم ﻟﻠﻀﺮورة، اﺳـﺘـﻤـﺮارا ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟــﺪﻳــﻤــﻮﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر. رﻓﻀﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
وﺑــﻌــﺪ اﺳــﺘــﻌــﺮاض اﻟـﻄـﻌـﻮن اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣـــــــﺎم »اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ«، ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــــﻘــــﺮر اﻟـــﻤـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ رﻓــﻀــﻬــﺎ ﻣــــــﻮﺿــــــﻮﻋــــــﺎ؛ ﻟــــﻐــــﻴــــﺎب اﻟـــﻄـــﻌـــﻦ ﻋـــــﻦ اﻷﺳــــــﺒــــــﺎب واﻟـــﻤـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪم دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧـــــــﺘـــــــﺨـــــــﺎب، وﻟـــــــﻌـــــــﺪم ﺛــــﺒــــﻮت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟـــﻮاردة ﺑﺎﻟﻄﻌﻮن، واﻟــــﺘــــﻲ وإن ﺻـــﺤـــﺖ ﻓـــﺈﻧـــﻬـــﺎ ﻻ ﺗــــﻌــــﻮد ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻄـــﺎﻋـــﻨـــﻴـــﻦ ﺑـــﺄي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
وأﻣـــــــــــــــــﺎ ﺑـــــــــﺎﻗـــــــــﻲ اﻟــــــﻄــــــﻌــــــﻮن اﻟـــﻤـــﻌـــﺮوﺿـــﺔ أﻣــــــﺎم اﻟــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ، ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻟـــــﻢ ﻳــــﻘــــﺮر ﺑــــﻌــــﺪ، وﻫــــــﻲ ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ﻃــﻌــﻨــﻴــﻦ ﻣــﻘــﺎﻣــﻴــﻦ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋــﺒــﺪاﻟــﻠــﻪ اﻟــﻌــﻨــﺰي ﻓﻲ اﻟـــــﺪاﺋـــــﺮة اﻟــــﺮاﺑــــﻌــــﺔ وﻓـــــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻧــﺠــﺎﺣــﻪ ﻓــﻘــﺪ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وإﻋﻼن ﺻﺤﺘﻬﺎ، وﻓـــﻲ إﻋــــﻼن اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ وﺗـﺮﺗـﻴـﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ، ﻓـﻲ وﻗـﺖ ﺗﻨﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﻟــﻄــﻌــﻮن ﻣـــﻦ ﺳـــﻼﻣـــﺔ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ.
وأﻣـﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟـــــــﻰ واﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺜـــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن ﻋـــﺪم دﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن رﻗــــــﻢ 44 ﻟﺴﻨﺔ 1994 ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أﺣﻜﺎم اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬا اﻟـﻄـﻌـﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻟﻪ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻃﻌﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻻ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ إﺑــﻄــﺎل ﺗـﺮﺷـﻴـﺢ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺠﺢ أو ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻃﻠﺒﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. اﻟﻤﺠﻨﺲ ﻻ أﺑﻨﺎؤه
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺬا اﻟﻄﻌﻦ إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم 1994 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﻨﺴﻴﻦ ﻛــﻮﻳــﺘــﻴــﻴــﻦ ﺑــﺼــﻔــﺔ أﺻـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻫﻮ وﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 82 ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﺘـﻲ ﻧـﺼـﺖ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻣـﻦ ﺷــﺮوط ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ، وأن اﻟـــﻤـــﺠـــﻨـــﺲ ﻟـــﻴـــﺲ ﻛــﻮﻳــﺘــﻴــﺎ ﺑـﺼـﻔـﺔ أﺻــﻠــﻴــﺔ، وأﺑـــﻨـــﺎء ه ﻛـﺬﻟـﻚ ﻣﺠﻨﺴﻮن، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ أﺻـﻠـﻴـﺔ، اﻷﻣــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـــﺬي ﺗﻢ ﻋﺎم 1994 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﺮﺿﻪ ﻋــﻠــﻰ »اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ« ﻗــﺒــﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑـﻌـﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻻﻓــﺘــﻘــﺎد اﻟــﻄــﺎﻋــﻨــﻴــﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟﻄﻌﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮة ﻟﻠﻤﺎدة 82 ﻣـﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺺ ﻋـﻠـﻰ أن اﻟــﺤــﺮﻣــﺎن ﻣــﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻨﺲ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ أﺑﻨﺎءه وأن ﻣﻦ ﻳﺤﺪد ﻣﻦ ﻫﻢ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن« ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ذاﺗﻪ.
وﻟـــﻤـــﺎ ﻛــــﺎن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗــــﻢ 44 ﻟــﺴــﻨــﺔ 1994 اﻟـــﻤـــﻌـــﺪل ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﻮﻟــﺪون ﻷب اﻛﺘﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻛــﻮﻳــﺘــﻴــﻴــﻦ ﺑــﺼــﻔــﺔ أﺻـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓـــﺎن اﻟــﻨــﺺ ﻳــﻜــﻮن ﻗـــﺪ ﺟــــﺎء ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟـﻤـﺎدة 82 ﻣـﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻻﺳـﻴـﻤـﺎ أن اﻟـﻤـﺸـﺮع ﻓــﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﻟــﻢ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ 20 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻟـــﻢ ﻳﻤﺘﺪ ﻫـﺬا اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺒﺮﻫﻢ اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن ﻛــــﻮﻳــــﺘــــﻴــــﻴــــﻦ ﺑـــﺼـــﻔـــﺔ أﺻﻠﻴﺔ، وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ 22 ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻷﻧﻪ وإن ﻛﺎن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــــﻤــــﺬﻛــــﻮر ﻓــــﺈﻧــــﻪ ﻳـــﻨـــﻄـــﻮي ﻋـﻠـﻰ ﻃﻠﺒﺎت أﺻﻠﻴﺔ وأﺧﺮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺴـــﻼﻣـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﺢ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، ﺣـﺘـﻰ إن ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻻرﺗـــــــﺒـــــــﺎط اﻟــــﻄــــﻠــــﺒــــﺎت ﺑـــﺴـــﻼﻣـــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻃﻠﺐ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻌﻦ »اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ« ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺰورﻳﻦ واﻟﻤﺰدوﺟﻴﻦ واﻧﻌﺪام ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ