ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺪار ﻏﺰة ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب؟

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﻏﺰة ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺳﻮاء أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻏﺪا أو ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ، وﺣـــﺪود 7 أﻛﺘﻮﺑﺮ 2023 ووﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس وإدارﺗــﻬــﺎ، ﺳﻴﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻋﺪة ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻮدة ﺳﻠﻄﺔ رام اﻟﻠﻪ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس، أو وﺟـﻮد »ﻗـﻮات ﺳﻼم« ﻋﺮﺑﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ، أو إدارة ﺗﺸﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع، ﻛـﻞ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ »ﺣﻤﺎس«، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮم وﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل.

ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﻮر ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻹﻃﺎري اﻷﺧﻴﺮ وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ، وﻣﻊ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻏﺰة ﻟﻤﺪة 5 ﺳﻨﻮات ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻦ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد أي ﻣﻌﺪات أو ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.

وﺳﻮاء ﺻﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط أو ﻟﻢ ﺗﺼﺢ، ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻛـﺎن ﻗﺒﻞ ﺣـﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2023 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪﺟﻴﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺪ ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻟﻤﻤﺮات ﻋﻠﻰ اﻟــﺪاﺧــﻞ، وﻳـﻜـﻮن ﺑﻤﻨﺄى ﻋـﻦ ﺑــﺮوز أو ﺧﻠﻖ »ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ«، وﺳﻴﻜﻮن وﺿﻊ اﻟﻘﻄﺎع أﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻘﺎﺗﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى واﻟﺪول اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻪ.

ﻏﺰة ﺑﻌﺪ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ 2023 ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ، وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ »ﺧﻄﻮرة اﻟﻠﻌﺒﺔ« وأﻫـﺪاﻓـﻬـﺎ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟـﻤـﺪى ﺑﺘﻤﺰﻳﻖ وﺣــﺪة اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﺗﺸﺘﻴﺘﻬﺎ، أو اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺄﻧﻪ وﻟﻴﺪ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ، وﻫﻮ ﺣﻞ اﺗﻀﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﺸﻮه ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ.

ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﺳﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل، ﻓﻬﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ 1993 اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﻟـﻴـﺎﺳـﺮ ﻋــﺮﻓــﺎت ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ ﻣــﻦ اﻷراﺿـــــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻌـﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﺣـﺮس اﻟﺸﺮف، وﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺿﻴﻮﻓﻪ ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻮق ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﻟﻰ »ﺳﺠﻦ ﺑﺴﺒﻊ ﻧﺠﻮم«.

ﻣـــﺼـــﻴـــﺮ اﻟـــﻀـــﻔـــﺔ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﻤـــﻘـــﺴـــﻤـــﺔ أﺻـــــــﻼ واﻟــــﻤــــﺰروﻋــــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت »ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ«، ﻧﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﺠﺒﻨﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ، ﺟﺒﻨﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻮب، وﺻﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺑﻘﻲ ﺻﺎﻣﺪا ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ إذا ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أﺣﺪﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﻣﻴﺎه، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻷن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻳﺤﻜﻤﻮن اﻷرض وﻣﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺳﺮﻗﻮا ﻣﻴﺎه اﻷﻧﻬﺎر ورواﻓﺪﻫﺎ، ﻣﻨﻌﻮا اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻴﺎه ﻣﻦ أرﺿﻪ.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ 1994 ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ وﺑﺘﺤﻜﻢ ﻛـﺎﻣـﻞ ﻣــﻦ ﺳـﻠـﻄـﺎت اﻻﺣـــﺘـــﻼل، وﻗـﻄـﺎﻋـﺎت رﺋﻴﺴﺔ )ﺟﻤﺎرك، ﺿﺮاﺋﺐ، ﻋﻤﺎﻟﺔ، زراﻋﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ، ﺳﻴﺎﺣﺔ( واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﻴﻜﻞ ﻓﻘﻂ، وﺑﻜﻞ اﻟﺘﺒﺎدﻻت واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت، وﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق أﻋﻄﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود وﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻜﻨﻴﺲ اﻟﺸﻮارع، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟ وﻗﺪ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳـﻘـﻮﻟـﻮن إن اﻟــﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل ﻫـــﺬا )اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ( ﻣﺆﻗﺖ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

ﺑـﺎﺧـﺘـﺼـﺎر ﻫـــﺬا اﻟـﻨـﻤـﻮذج ﺗــﺮﻳــﺪه إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺴﺎوى وﺿﻌﻪ ﻣﻊ وﺿـﻊ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ورﺑﻄﻪ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻼﺣﺘﻼل وﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻨﺠﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أم ﻳﺘﻬﺎوى؟