ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺑﻞ أزﻣﺔ رؤﻳﺔ!!
ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻧﺒﺎء اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟــــﻮارد ﻓــﻲ ﻓـﺼـﻞ اﻟـﺼـﻴـﻒ اﻟــﻘــﺎدم ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء، وﺗـــﺴـــﺎؤﻻت ﻧــﻮاب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وأﺧﺒﺎر ﺷﺮاء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻛﺎﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﺎدم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺎرة.
ﻗﺪ ﻳﺘﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﺒﺎر أن اﻷزﻣﺔ واﻟﺼﻴﺤﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻧﻘﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺪى اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﺎدم اﻷﻳﺎم، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺬا ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ووارد ﺟﺪا، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ أرى اﻷﻣـﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟـﺪا وﻣﻐﺎﻳﺮة ﻛﺬﻟﻚ، وﻫـﻲ أن ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ وﺣﺎﺻﻞ وﻟﻴﺲ إﻻ ﺑﺪاﻳﺔ ﻻ ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻷزﻣــﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺴﺒﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻ اﻟﺒﺘﺔ، إﻧﻤﺎ أرى اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺘﺎﺗﺎ.
ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ إﻻ إرﻫﺎﺻﺎت ﻷﻳﺎم ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، واﻟﺘﻲ أﻓﺮدﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﺸﻜﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻴﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺗﻨﻮع ﺳﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﻛﺒﺮ وأﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ، وﻣﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ووﻛﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺮم اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣـﻨـﺬ أول ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟـــﻰ آﺧـﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻴﺘﺒﺎدر اﻟـﻰ اﻟﺬﻫﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أوﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن أن ﺗﻌﺪاد اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ازدﻳﺎد؟! وﻫﻞ ﻧﺴﻮا أن اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ داﺋﻤﺎ وأﺑﺪا ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ؟!! وﻫﻞ ﺑﺎدروا ﺑﺄي ﺣﻠﻮل ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺟﺬرﻳﺔ ﻟﺤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ؟!
إن ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ووﻃﻨﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ: أﻳﻦ اﻟﺮوﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ؟ وﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ إن وﺟﺪ؟!
إذا وﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﺿﻊ اﻷﻛﻔﺎء وإﻧﺰاﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺤﻦ ﻧﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﻵن ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، واﻟﻤﺤﺰن ﻫﻮ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﻻ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺗﻘﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ، وﻻ ﻧﻌﻠﻢ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﻞ ﻗﺎدم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻨﺘﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻘﺎدم أو ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻷﻫـــــــﻢ اﻵن ﻫــــﻮ ﺗـــﻀـــﺎﻓـــﺮ ﺟــــﻬــــﻮد ﻋــــــﺪد ﻣــــﻦ اﻟــــــــــﻮزارات واﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻓـــﻲ إﻃــــﻼق ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣــﺘــﻌــﺪدة ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎدم واﻷﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷي ﺗﺤﺮك ﻗﺎدم، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮرﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ، وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ودراﺳــﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ. ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ: ﺑﺤﺴﺐ »اﻟﻘﻴﻞ واﻟﻘﺎل« واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺈن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻛﺎن ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أزﻣﺔ وزﻳﺮ ﻣﺤﻠﻞ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺮي ﻫﻲ أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﻨﻬﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻧﻬﻴﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫـــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار!! ﻫـــﺬا أﻣـــﺮ ﻳـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ إﻋــــﺎدة ﺑــﻨــﺎء اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻘﺎدﻣﺔ!!