رقابة »المحاسبة« على »المركزي« لا تناسب أعماله

تعقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها اليوم بحضور وزير المالية وممثلي البنك المركزي وديوان المحاسبة لمناقشة المدرج على جدول أعمالها وهما اقتراحان بقانونين في شأن تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 الخاص بالنقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ويهدف الاقتراح الأول لإحكام الرقابة على بنك الكويت المركزي وذلك بإخضاعه لأحكام قانوني المناقصات العامة والخدمة المدنية، فضلاً عن توسيع نطاق صلاحيات ديوان المحاسبة وفرض الرقابة المسبقة واللاحقة على حسابات البنك المركزي، التي تخضع لها جميع أجهزة الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى. كما جاء الاقتراح بقانون بتغليظ العقوبات (الحبس والغرامة) في حال التجاوزات بالنسبة للأعضاء أو العاملين في البنك، أما الاقتراح الثاني فجاء أشمل ويهدف إلى تفعيل دور البنك المركزي من خلال تطوير التشريعات وتفعيل قواعد الحوكمة على الجهات الخاضعة لرقابة البنك، وإخضاعه للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في إطار حماية البنك المركزي من تدخلات السلطة التنفيذية لديوان المحاسبة في إطار حماية البنك المركزي من تدخلات السلطة التنفيذية والتشريعية وضمان دور أكبر للبنك في مجال التعاون مع البنوك المركزية العالمية.

رأي المكتب الفني

وقال رأي المكتب الفني للجنة المالية إنه من المهم المحافظة على استقلالية البنك المركزي وعدم التقيد بالرقابة المسبقة

لديوان المحاسبة، فهي لا تناسب أعمال البنك، والأفضل الاكتفاء برقابة الديوان اللاحقة، نظراً للطبيعة الخاصة لعمل البنك، التي تتطلب وضع السياسات دون أي تدخل، حتى يتمكن البنك من قيامه بتنفيذ أغراضه باستقلالية حفاظاً على اقتصاد الدولة وقوة ومتانة الدينار الكويتي وسلامة القطاع المصرفي، حيث إن البنك أثبت بجدارة صحة اتخاذه للقرارات السريعة، خاصة في مواجهة الأزمات المفاجئة، التي تستوجب التدخل السريع، التي تصب في مصلحة الاقتصادي الوطني، شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية العالمية الأخرى، كما حدث فعلاً في أزمة 2008 وأزمة جائحة

كورونا في 2020.

نظام التوظيف

وأضاف المكتب الفني أما في الجزء المتعلق بخضوع البنك المركزي لديوان الخدمة المدنية فإننا نرى عدم ملاءمة هذا التعديل، لطبيعة عمل البنك الخاصة، التي تتطلب مهارات وخبرات دقيقة ومتخصصة في العاملين لديه، أسوة بما هو معمول به في البنوك العالمية. ونوه المكتب الفني الى أن الدولة في صدد معالجة نظام التوظيف وتعديل سلم الرواتب الحكومية ما يسمى قانون البديل الاستراتيجي، وحددته من ضمن أولويات الخطة الخمسية الحالية.

وأشار الى أن المادة 15 بند رقم 7 فإنه يتفق بالتعديل المقترح المقدم من البنك المركزي بشأن وضع قواعد الحوكمة الخاصة بالبنك والجهات الخاضعة لرقابته، كما أن المادة 18 الخاصة بوضع شرط المؤهلات العلمية لأعضاء مجلس الإدارة، فإن المكتب يتفق مع ما جاء في الاقتراح ومع وضع ضوابط وشروط للاختيار والتعيين ليكونوا من ذوي الخبرة في القطاع المصرفي والاقتصاد. وكذلك يتفق المكتب الفني مع تغليظ العقوبات (الحبس والغرامة). وأضاف أنه في المادة 50 مكرر فإن البنك يقدم العديد من الإحصاءات والإصدارات الشهرية أو الفصلية، وكذلك التقارير الاقتصادية وهي منشورة على موقع البنك، وبالتالي فلا داعي الاستزادة بإضافة مادة بهذا الشأن. أما بشأن المادة 53 مكرر من الاقتراح الثاني فإن المكتب يتفق مع التعديل المقدم من البنك المركزي وإضافة البند س على المادة رقم 26 من القانون. وبين أنه يتفق بخصوص المادة 49 مع رأي البنك المركزي بالإبقاء على المادة كما هي، حيث إن مكاتب مراقبي الحسابات الخارجيين الذين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء من المكاتب العالمية ذات الخبرة الواسعة.

جانب من اجتماع سابق للجنة المالية البرلمانية