تشغيل مطار صحار إضافة نوعية لاقتصاد السلطنة

يستعد مطار صحار في الثامن من شهر أغسطس المقبل لاستقبال ثاني رحلاته الدولية عندما تد شن الخطوط القطرية أولى رحلاتها من مطار الدوحة إلى مطار صحار، بواقع ثلاث رحلات في الأسبوع.

وبتدشين الخطوط القطرية أولى رحلاتها سيرتفع عدد الرحلات الأسبوعية من وإلى مطار صحار إلى تسع رحـلات، ثلاث منها لطيران السلام من وإلـى صلالة، وثلاث رحــلات لطيران العربية مـن وإلــى مطار الشارقة الـدولـي بدولة الإمــارات العربية المتحدة، وثلاث رحلات لطيران القطرية من وإلى مطار الدوحة الدولي بدولة قطر.

يذكر أن أول طائرة هبطت على مدرج مطار صحار كانت في الثاني والعشرين من شهر مايو 2013 وهي طائرة تجريبية لـلـقـيـام بفحص الـطـيـران مــن الناحية التشغيلية لأنظمة إنـارة مـدرج الطائرات وفحص نوعية مـدرج الطائرات وأنظمة الملاحة الجوية ومطابقتها مع المواصفات العالمية للمطارات حسب أنظمة هيئة الطيران العالمية (ايكاو). وفي الثامن عشر من شهر نوفمبر 2014 افتُتحت الحركة الملاحية بمطار صحار، فسي ر الطيران العماني عدة رحلات أسبوعية بين صحار ومسقط، إلا أن الحركة الملاحية توقفت بسبب قلة عدد المسافرين على متن تلك الرحلات.

وتتضمن الأعمال الإنشائية لمطار صحار الحالي تنفيذ ثلاث حزم، وقد جرى الانتهاء حتى الآن من تنفيذ الحزمة الأولى والثانية من مشروع إنشاء المطار، وشملت هذه الحزمة الأعـمـال المدنية وأعـمـال البنية الأساسية، كأعمال تهيئة مدرج الطائرات بطول 4 كـم، والـمـمـرات الفرعية لسير الطائرات، والطرق الخدمية للمطار والتي يصل مجموع أطوالها إلـى 30 كـم، كما تشتمل أعمال هـذه الحزمة على حماية المطار من مياه الأمطار وذلك عن طريق إنشاء عبارات صندوقية خرسانية مغلقة وقنوات مفتوحة لتصريف المياه، إضافة إلى أعمال السياج الخارجي لأرض المطار وأعمال السياج الأمني ومحطات الكهرباء ومحطة لمعالجة مياه الـصـرف الصحي ومحطة ضخ المياه لشبكة توزيع المياه، وشبكة الاتصالات ونظام إطفاء الحرائق وأعمال حماية الأفلاج التي تقع داخل حدود أرض المطار.

أما الحزمة الثانية، فشملت تنفيذ أعمال الطبقات النهائية لـلـمـدرج، ومـسـارات الطائرات، والطرق الداخلية، وإنشاء محطة لـلـوقـود، وأنظمة إنــارة الــمــدرج، ونظام تزويد الطائرات بالوقود، وتوفير المعدات المطلوبة لتشغيل المطار.

فـي حين إن الحزمة الثالثة لمشروع مطار صحار لم تطرح مناقصتها بعد، وهي تشتمل على تنفيذ مبنى المسافرين على مساحة إجمالية تقدر بنحو 5000 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى نصف مليون مسافر سنويًا، تحتوي على طابق أرضي وميزانين، ويـقـدم المبنى خـدمـات تلبي احتياجات المسافرين الضرورية من مطاعم ومتاجر للتجزئة ومرافق خدمية أخرى.

كما يحتوي مبنى المسافرين أيضًا على جسرين رابطين بين مبنى المسافرين والطائرات (خراطيم) بجميع مواصفاتهما، بالإضافة إلى ذلك سيز ود مبنى المسافرين بأربع مناضد لتسجيل المسافرين وبوابة إلكترونية بنظام تقني يسهل إنهاء إجراءات السفر من خلال نظام أمني متطور، وسيز ود المطار أيضًا بحزام لنقل أمتعة المسافرين للرحلات الدولية والداخلية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع الملاحة الجوية الذي يحتوي على برج للمراقبة الجوية بارتفاع 38 مترًا، ومبان لخدمة الملاحة والأرصــاد الجوية، بالإضافة إلى إنشاء مبان أخرى للخدمات وصيانة معدات المطار، ومبنى الإطفاء ومـبـان للحراس عند الـبـوابـات، وكذلك إنشاء المحطات الثانوية الخاصة بالحزمة الثالثة، ومبنى وحدة التبريد، كما سيُهتمم بالشحن الجوي من خلال مبنى خاص بذلك تبلغ طاقته الاستيعابية نحو (25) ألف طن سنويًا لمواكبة الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة، قابلة للتوسع مستقبلًا، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لكبار الشخصيات.

ويع د تشغيل مطار صحار إضافة نوعية لـقـطـاع الــطــيــران الـمـدنـي بالسلطنة، وسيساهم فـي تطوير المنطقة ونموها الاقـتـصـادي ويساعد فـي تشجيع وجـذب الاستثمار ويسهل عملية تنقل المواطنين والسياح وموظفي الشركات العاملة في المنطقة من وإلى صحار. عقد فريق نظام التراخيص الحكومية الـمـوحـدة اجـتـمـاعـه الأول بمقر مبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بحضور ممثلي بعض الجهات الحكومية لوضع تصور لتطوير نظام ذكي مكانيًا للتراخيص الحكومية الموحدة للأعمال الإنشائية.

نوقش خلال الاجتماع التصور المبدئي المقدم من المركز الوطني للإحصاء عن نظام التراخيص الحكومية الموحدة.

ويهدف »نظام التراخيص الحكومية الــمــوحــدة« إلــى إنــشــاء نـظـام لإصــدار التصاريح بإمكانيات جغرافية للزبائن (الـشـركـات والأفــــراد) لتحسين عملية إصــدار التصاريح وجعلها مركزية من خـلال توحيد الإجــراءات واعتماد أفضل الـمـمـارسـات وتوفير بيئة عمل أفضل وتحسين الكفاءة وتقليل الوقت والتكلفة.

كــمــا يــهــدف الــنــظــام إلـــى تسهيل المشاركة الفعالة للجهات المشاركة كالبلديات وقطاع الخدمات الأساسية وقطاع الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار فـي السلطنة وحماية المرافق والبنى الأساسية القائمة.