»المالية«: تصنيف السلطنة من »موديز« ما زال في فئة الاستثمار

الحكومة تعمل بمبدأ التدرج في مواجهة الأزمة أوضحت وزارة المالية أن التقييم الذي قامت به مؤسسة موديز مؤخراً والذي تمخض عنه تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة بنقطة واحــدة أصبح معادلاً للتصنيف الائتماني الذي منحته مؤسسة فيتش للسلطنة وأعلى بنقطتين عن تصنيف مؤسسة ستاندردز اند بورز.

وقالت الـوزارة في بيان لوكالة الأنباء العمانية إن تصنيف السلطنة من قِبل مؤسسة موديز ما زال في فئة الاستثمار.

وأضافت أن مؤسسة موديز قد استندت عند تخفيضها لتصنيف السلطنة على أساس أن الإجـراءات التي اتخذت حتى الآن تعدّ غير كافية أخذاً في الاعتبار حجم الانخفاض في الإيرادات، مشيرة إلى أن مؤسسات التصنيف العالمية تركز في تقييمها بشكل أساسي على المؤشرات المالية والمركز المالي للدولة والمتمثل في الإيـــرادات والإنـفـاق والعجز وقـدرة الدولة على تمويل هذا العجز وتأثير ذلك على احتياطاتها المالية.

وأكــدت أنـه لا يخفى على جميع أن الوضع المالي للسلطنة قد تأثر كثيراً بسبب الانخفاض الحاد والمطول لأسعار النفط والــذي يعدّ المصدر الرئيسي لدخل الحكومة ونتج عنه أن اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات منذ ظهور مؤشرات انخفاض أسعار النفط في نهاية 2014 إلا أن بعض نتائج هذه الإجراءات سيأخذ بعض الوقت ليؤتي ثماره ويظهر أثره.وقالت إن الحكومة ومراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأيـة إجــراءات سريعة وحادة قد أخذت بمبدأ التدرج في مواجهة هذه الأزمة وهي تتابع باستمرار تطور الأوضاع المالية وستتخذ الإجراءات المناسبة والمتوازنة للحفاظ على سلامة واستقرار الأوضـاع المالية والاقتصادية للدولة إذ إن الإجراءات المالية قد يكون لها تأثير انكماشي.

وأضافت أنه من المؤمل أن تساعد الإجـــراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتلك التي في طور الإصدار، على التخفيف من الآثــار الانكماشية الناتجة عن الإجراءات المالية وذلك من خـلال إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات ســواء المحلية أو الأجنبية وبالتالي تـحـقـيـق مــعــدلات نـمـو مـنـاسـبـة في الاقتصاد الوطني.