الائتمان المصرفي ينمو %6.1

شهد القطاع المصرفي في السلطنة نموًا معتدلًا في كل من الائتمان والودائع رغم التباطؤ العام في الاقتصاد.

وتشير البيانات إلــى ارتـفـاع إجمالي الائتمان الممنوح من قبل شركات الإيداع الأخرى ليبلغ 22.8 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2017، أي بزيادة قدرها 6.1 في المئة عن المستوى الذي شهدته قبل عام.

وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 6.8 في المئة، ليصل إلى 20.6 بليون ريـال عماني في نهاية يوليو 2017. وحسب التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوع للقطاع الخاص، ش كل قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) 46.2 في المئة، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.5 في المئة، في حين ساهم قطاع الشركات المالية وغيره من القطاعات بنسبة 5 في المئة و3.3 في المئة على الـتـوالـي.وسـجـل إجمالي الــودائــع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 6 في المئة، ليصل إلـى 21.6 بليون ريــال عماني، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 4.3 في المئة، لتصل إلى 13.7 بليون ريـال عماني في نهاية يوليو 2017 .

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الـودائـع للقطاع الخاص إلـى أن حصة قطاع الأفـراد قد بلغت حوالي 48.5 في المئة، وحـصـة قطاعي الـشـركـات غير المالية والمالية بلغت 29.6 في المئة و19 في المئة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 فـي المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.