في المئة نسبة استحواذ الوافدين على أعمال الصيد في »محوت«

دعا رسميون وشعبيون إلى تدابير عاجلة لتنظيم مهنة الصيد في عـدد من ولالايـات محافظة الوسطى، في أعقاب اعتداء صيادين وافدين على فريق تلفزيوني يتبع الهيئة العامة للإلإذاعة والتلفزيون.

وقـال عضو المجلس البلدي ممثل ولالايـة محوت سالم بن عبدالله الحكماني، في تصريح لـ»الشبيبة«، إن »تنظيم امتهان القوى العاملة الوافدة لحرفة صيد الألأسماك بات ضرورة، خاصة في ولالاية محوت.«

ودعا الحكماني إلى »إعداد دراسة متكاملة لالامتهان القوى العاملة الوافدة للصيد في جميع محافظات السلطنة، بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين الوافدين والصيادين العمانيين.«

ولـفـت الحكماني، الــذي جــاءت تصريحاته في أعقاب الالاعتداء الذي تعرض له فريق الهيئة العامة للإلإذاعة والتلفزيون من قبل صيادين وافـديـن، إلى أن »الصيادين في ولالاية محوت منقسمون بين مؤيد لوجود القوى العاملة الوافدة في مهنة الصيد، وبين رافض لوجودهم في المهنة.«

وأشار عضو المجلس البلدي إلى اجتماع مزمع عقده مع لجنة سنن البحر، غداً الثلالاثاء، مخصص لمناقشة الألأمـر والبحث عن حلول، مبيناً أن »القانون يمنع مزاولة الوافد لمهنة الصيد في القوارب الصغيرة، ما يعني بالضرورة أن جميع الصيادين الوافدين في ولالاية محوت مخالفون للقانون.«

ورغم ذلك، اعترف الحكماني بأهمية وجود القوى العاملة الـوافـدة في المهنة، خاصة لجهة تأثيرها المباشر على وفرة الألأسماك في الألأسـواق، ما يدفع نحو تنظيم مشاركة الـقـوى العاملة الـوافـدة في المهنة بدلالاً من إقصائها كلياً.

وتسمح السلطات المسؤولة للوافدين بالعمل في مهنة الصيد على متن السفن الكبيرة، المعروفة بـ»اللنج«، دون أن يعني ذلك السماح لهم بالعمل على قوارب الصيد الصغيرة.

وتقدّدم الحكماني -في وقت سابق- بمقترح يقضي بإشراف المواطنين العمانيين العاملين في المهنة على الوافدين عبر سجلالات تجارية قانونية منظمة، وبما ينظم العمل ويمنع سيطرة وتحكم الوافد بالمواطن، بيد أن أحداً لم يعل ق على المقترح آنذاك.

وتشهد سجلالات الالادعـاء العام ومكتب والي الولالاية -وفــق الحكماني- شـكـاوى مستمرة مـن صيادين عمانيين تعرضوا لمضايقات القوى العاملة الوافدة.

يـأتـي ذلــك بينما اعتبر مـواطـنـون، استطلعتهم »الشبيبة« في ولالاية محوت والولالايات القريبة منها، أنهم عُعرضة للخطر من القوى العاملة الوافدة في مهنة الصيد، خاصة تلك العمالة المخالفة للقوانين المرعية.

وتُبدي الجهات المسؤولة حيرة واضحة حيال هيمنة الوافدين على مهنة الصيد، خاصة في ظل مخاوف من تراجع كميات الألأسماك المو ردة إلى السوق حال اتخاذ خطوات عقابية ضدهم.

ورغـم ضيق يبديه صيادون من منافسة الوافدين الشرسة على الخيرات البحرية، إلالا أن مالك شركة صيد في المحافظة يرى، في حديث لـ »الشبيبة«، أن »العمانيين لالا يستطيعون الالاستغناء عن الوافدين في صيد الألأسماك .«

وبي ن مالك شركة الصيد، الذي رفض الإلإفصاح عن اسمه، أن »الالاستغناء عن الوافدين سيتسبب بندرة الألأسماك في جميع الألأسواق، فالعمانيون يعزفون عن العمل في المهنة«، لالافتاً أن »المواطنين هم من منح الوافدين القوارب وأدوات الصيد.«

وسعت الجهات الرسمية - في وقـت سابق - إلى منع الوافدين من الصيد، غير أنها عادت عن قرارها بعد شهرين فقط، ليعاود العامل الوافد نشاطه بأذن رسمي.

وأعـرب الصياد سالم بن علي الحكماني، الذي استطلعت »الشبيبة« رأيه، عن قلقه مما آلت إليه مهنة الـصـيـد، خـاصـة فـي ظـل تـعـرض الصيادين العمانيين للتهديد من نظرائهم الـوافـديـن، وهو تهديد يمتد إلى الالاعتداء الفعلي على »شباك الصيد وأدواته « ، وفق قوله.

ويتقاسم عـامـلالان أصـل الألأزمــة، إذ لجأ مواطنون يمتلكون قوارب صيد إلى استقدام وافدين لمساعدتهم والعمل عليها، كما ابتاع وافدون آخرون قوارب صيد وسجلوها بأسماء مواطنين عمانيين واستغلوها في نشاطهم، وهو ما يزيد الألأمر تعقيداً خاصة مع استحواذ الوافدين في ولالاية محوت على نحو %70 من مجمل أعمال الصيد.