اعتماد توصيات لجنة الشؤون العامة التي تضمنت الموافقة على إصدار تصاريح لطلبات كاسرات السرعة القديمة
استمع المجلس البلدي لمحافظة مسقط فـــي اجتماعـــه التاســـع من ســـنته الأولى للفتـــرة الثانيـــة لبيـــان المركـــز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن مشروع البنية الوطنية لنظـــام المعلومـــات الجغرافية، وتـــرأس الاجتماع رئيس المجلس البلدي معالي م.محسن بن محمد الشيخ.
وقد تضمـــن العرض المرئي الذي قدمه المدير العام للبنيـــة الوطنية للمعلومات الجغرافية م.حسن بن علوي الغزالي أمام المجلس، مجموعة مـــن المحاور أبرزها: التعريـــف بنظـــم المعلومـــات الجغرافية ومميزاتهـــا، ورؤيـــة البنيـــة الوطنيـــة للمعلومـــات الجغرافية ورســـالتها والقيم التي تســـتند عليها، إلى جانب استعراض تطـــور البنية الوطنية للبيانـــات المكانية فـــي الســـلطنة، والخدمـــات المكانيـــة، والبرامج والمشاريع التي يأتي من ضمنها نظام العنونة الموحد.
وحـــول نظـــام العنونـــة الموحـــد، ذكر م.حسن الغزالي أن أهداف النظام تتمثل فـــي توحيد معاييـــر ومواصفـــات العنونة بالســـلطنة، والتمكين المكانـــي والإتاحة للجميـــع، وإيجاد نظام متكامـــل للعنونة وبنية أساســـية لعمليـــات التعداد الذكي، كما أشـــار إلـــى آليات الترقيم وأسســـه، ومكونات العنوان الموحد.
وقـــد صـــادق المجلس علـــى محضري الاجتمـــاع الســـابع والثامن ومـــا تضمناه مـــن توصيـــات، وتمثلـــت أبـــرز توصيات الاجتماع السابع بمخاطبة وزارة الإسكان بزيادة التنســـيق بينها وبين شرطة عُمان الســـلطانية بشـــأن وضع ضوابط لتغيير محـــل إقامـــة المواطنيـــن الراغبيـــن في الحصـــول علـــى قطعة أرض فـــي ولايات محافظة مسقط، وأهمية أن تقوم الوزارة بالاســـتعجال في إنهاء طلبـــات الحصول على أراضٍ في محافظة مسقط، وضرورة اســـتحداث مخططات فـــي جميع ولايات المحافظة، لمواكبة الطفرة التي تشهدها المحافظة، والتنســـيق مع جميع الجهات ذات العلاقـــة بتوفير الخدمات الأساســـية لهـــذه المخططـــات بحيـــث تكـــون قابلة للســـكن، والتأكيـــد على الوزارة بإنشـــاء أو تكليـــف إحـــدى شـــركات الاســـتثمار لبناء مجمعات ســـكنية لحل مشكلة شح الأراضي في المحافظة.
وقـــد جـــرى خـــلال الاجتمـــاع اعتمـــاد توصيـــات لجنـــة الشـــؤون العامـــة فـــي اجتماعهـــا الخامـــس والتـــي تضمنـــت مخاطبة لجـــان الشـــؤون البلدية بولايات محافظة مســـقط بالموافقـــة على إصدار تصاريـــح لطلبـــات كاســـرات الســـرعة القديمـــة، والتي جـــرت الموافقـــة عليها مـــن قبـــل اللجنـــة المعنيـــة بذلـــك، إلى جانـــب ذلـــك، تضمنـــت توصيـــات لجنة الشـــؤون العامـــة مخاطبة بلدية مســـقط بتفعيـــل الأمر المحلي الصـــادر من بلدية مســـقط رقم /97) (32 الخاص بحماية المرافـــق العامـــة التابعة لبلدية مســـقط وتحديداً البند (ز) من المادة (3)، بشـــأن حماية الشـــواطئ، وتوعيـــة المجتمع عبر مواقـــع التواصل الاجتماعـــي فيما يتعلق بخطورة قيادة المركبات والدراجات على الشـــواطئ، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة الرادعة والعقوبات المترتبة عليها.
وفـــي ســـياق الاجتمـــاع، جـــرى اعتماد توصيـــات اللجنة القانونية فـــي اجتماعها الرابـــع حـــول موضـــوع إجـــراءات ســـير مخالفـــات البلديـــة، وتمثـــل أبرزهـــا في مخاطبة بلدية مسقط بعمل فريق مشترك بيـــن كل مـــن المديريـــة العامـــة لتقنيـــة المعلومـــات، والإدارة القانونيـــة ببلديـــة مســـقط، ومكاتب الشـــؤون القانونية في المديريات العامة ببلدية مسقط بالولايات، وإدارة الادعاء العام لقضايا بلدية مسقط، والتنسيق مع إدارة الإعلام والتوعية ببلدية مســـقط، لإقامـــة حمـــلات توعوية بشـــأن الموضوع، على أن تســـتهدف الموظفين والمختصيـــن من جهـــة، والجمهور كأفراد ومؤسسات من جهة أخرى.
واختتم المجلس اجتماعه باســـتعراض مجموعة من الخطابات حول تقرير الربع الثاني لأعمال المجلس البلدي لمحافظة مسقط من الســـنة الأولى للفترة الثانية، وإعداد برامج وحزم ســـياحية للاســـتفادة من إكسبو دبي 2020، ودورة كأس العالم بقطـــر 2022، كمـــا جرى الاطـــلاع على محاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بولايتـــي الســـيب والعامـــرات، وتضمنت أبـــرز توصيات الاجتماع الســـادس للجنة الشـــؤون البلدية بالســـيب إحالة عدد من المواضيـــع إلـــى المديرية العامـــة لبلدية مســـقط بالســـيب لاتخاذ اللازم بشـــأنها وفـــق الإجراءات المتبعـــة كطلبات رصف الطـــرق الداخليـــة والإنـــارة، فـــي حيـــن تضمنت توصيات الاجتماع السابع للجنة الشـــؤون البلدية بولاية العامرات التأكيد علـــى أهمية إقامة مركـــز أعمال الفحص الطبي بالولاية، ومخاطبة إحدى شـــركات القطـــاع الخاص بإمكانية المســـاهمة في إعـــادة تأهيل متنـــزه العامـــرات القديم، ورفع موضـــوع ظاهـــرة انتشـــار الحمير في طرقـــات ومناطـــق الولاية إلـــى أمانة ســـر المجلس البلدي، مـــع توضيح الآثار السلبية التي تســـببها هذه الظاهرة ومن بينها مخاطـــر عبورها المفاجئ للطرقات العامة، وما قد ينتج عنها من خســـائر في الأرواح والممتلـــكات، إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى.