مسؤولية الجمهوريين عن العنف المسلح

بعد إطلاق النار العشـــوائي على مهرجان موسيقي في لاس فيجاس بولايـــة نيفادا ليلـــة الأحد، صرح زعيم الأغلبيـــة الجمهوري بمجلس الشـــيوخ ميتش ماكونيـــل للصحفيين أنه من غير الملائم بشـــكل خاص تســـييس حدث مثل هذا. لقد حصـــل الحادث فقط قبل يوم ونصـــف«. رغم وقوع »59 قتيلا وأكثر من 500 جريح قال ماكونيل: إنه »من الســـابق لأوانه الحديث عن حلول تشـــريعية »لوباء العنف المسلح في الولايات المتحدة. وأضاف أن الأولوية التشريعية لحزبه ســـتظل التخفيضات الضريبية.كان رد ماكونيل متماشيا تماما مع موقف الحزب الجمهوري بشأن العنف المسلح. ومن المثير للجزع، مـــع ذلك، أن أيا من الصحفيين المجتمعين أمام ماكونيل لم يحاول أن يســـائله أو يستفســـره عن موقفـــه. كان من المعقول أن يُســـأل زعيم الأغلبية في مجلس الشـــيوخ: »إذا كنتَ تعتقد أنه من السابق لأوانه الآن، متى سيكون الوقت المناسب؟ هل يمكن أن تقدم جدولاً زمنيـــاً؟ »كما أنه لن يكـــون من المعقول التشـــكيك في فرضية أن الديمقراطيين هم من يقوم »بتسييس« هذه المأساة. في كل الأحوال، كان التسييس دائما نقطة الخطاب الجمهوري بعد كل مذبحة منذ عقود.يجب على ماكونيل وزملائه الجمهوريين أن يفســـروا لماذا لن يناقشوا حتى الحلول السياسية لويلات العنف المسلح في أمريكا، بدلا من السماح لهم بمواصلة بذل جهودهم الشفافة ببساطة لتجنب قضية مراقبة الأســـلحة. ويجب أن يتحملوا المسؤولية عن مواقفهم، التي تعكس الغريزة، سواء كانت قاتلة أو تقشعر لها الأبدان، بعرض أي نقاش حول العنف المســـلح كقضية سياســـية، مما يتيح فرصة لتســـجيل نقاط حزبية، بدلا من اعتبارها قضية تهم السياسة العامة والسلامة العامة.

ويمكن للمرء أن يجادل بأن كل عمليات القتل الجماعي المتكررة فـــي الولايات المتحـــدة على مدى العقـــود القليلة الماضيـــة كان لها ختـــم جمهـــوري. بعد كل مأســـاة (يمكن التنبؤ بها)، يحشد الحزب لمنـــع أي تشـــريع مـــن شـــأنه أن يعزز ضوابط الأســـلحة. وفي العام 1996، ذهـــب الكونجـــرس الذي يســـيطر عليه الجمهوريـــون إلى حد التهديد بفشل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إذا حاولت حتى دراسة العنف المسلح. حتى مجـــزرة ســـاندي هوك فـــي العام 2012، اضطر مركز السيطرة على الأمراض إلى الامتناع عن إجراء أي بحـــث من هذا القبيل. وكان رد بول رايـــان على إطلاق النار في لاس فيجاس، كرئيس مجلـــس النواب الجمهوري لمجلس النواب، هو رفض مناقشة قضية البنادق، وبدلاً من ذلك اعتبر المأساة قضية الصحة العقلية فـــي المقام الأول. وبناء على ذلـــك، كان ريان يدعم إصلاحات نظام الصحة النفسية الذي كان من المفترض أن يشتغل عليه الجمهوريون في الماضي.لكن رايان اختار عدم ذكر حقيقة أن زملاءه الجمهوريين (وأربعة من الديمقراطيين) في مجلس الشيوخ صوتوا في فبراير الفائت على إلغاء قاعدة تتطلب من إدارة الضمان الاجتماعـــي إبـــلاغ نظـــام البحث الوطنـــي الفوري حول الســـوابق الجنائية عن أسماء متلقي الضمان الاجتماعي المعاقين ذهنيا. وبعد هـــذا التصويت، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه القاعدة، مما ســـمح للأفراد المصابين بأمراض عقلية بشراء الأسلحة النارية القاتلـــة دون عائق.كما أهمل ريـــان ذِكر جهود حزبه المتكررة لإلغاء قانـــون الرعاية بأســـعار معقولـــة )»أوباماكار«( لعـــام 2010 والتي تضمنت خططـــا لإلغاء تمويل برامج الصحة العقلية، والقضاء على قاعدة تتطلب شـــركات التأمين والرعايـــة الصحية لتوفير علاجات الصحـــة العقلية.ويميل الصحفيون والمحللـــون إلى الغموض عند تحديد المســـؤولية في هذه القصة الأمريكيـــة بوضوح. وهم يلقون باللوم على فشـــل معالجة مشـــكلة العنف المســـلح الأمريكية على الكونغرس، أو »مؤسســـة واشنطن«، أو النظام السياسي ككل. إن مثل هذا النوع من الخطـــاب الزائف هو بمثابة »أخبار مزورة«. لقد حان الوقت لدعوة الأشـــياء بأسمائها الحقيقية: الحزب الجمهوري مســـؤول بأغلبية ســـاحقة. لننظر في مســـألة »مخزون السلاح«، أو القيام بتعديـــل بندقية لجعلها أوتوماتيكية لتكون قادرة على إطلاق النار بشـــكل أســـرع كما فعل مرتكـــب مذبحة لاس فيجـــاس. وقد أعطى بعض أعضاء مجلس الشـــيوخ الجمهوريين الآن الإشارة إلى أنهم ســـيدعمون فرض حظر على هذا الجهاز. ولكن عندما اقترحت الســـيناتورة الديمقراطية ديان فاينشـــتاين حظـــرا مماثلا في العام 2013، عارضـــه الجمهوريون بأغلبية ســـاحقة. بعـــد عقود من مثل هذه المعارضة القوية لأي شـــكل من أشكال المراقبة على الأسلحة، يُظهر الجمهوريون اليوم بعض المرونة لحظر هذا الجهاز - الشـــيء الذي ســـيجعل القتل بواســـطة الأســـلحة شـــبه الأتوماتيكية أبطأ قليـــلا - الأمر الذي لا ينبغي أن يكون ســـببا للثنـــاء. ومن المؤكد أن بعض الديمقراطيين والمســـتقلين في الكونغرس اشـــتركوا أحيانا مع الجمهوريين في منع تشـــريعات مكافحة التســـلح. ولكن هناك فرق أساسي: الديمقراطيون الذين يعارضون مراقبة السلاح الناري يفعلـــون ذلك في تحد للبرنامج الرســـمي لحزبهـــم، في حين يفعل الجمهوريون ذلك بما يتفق مع برنامجهم الحزبي.

حان الوقت لدعوة الأشياء بأسمائها? الحزب الجمهوري مسؤول بأغلبية ساحقةF