»البيئة« تدشن خدماتها عبر بوابة استثمر بسهولة.. قريباً
قال مدير دائرة التخطيط البيئي بالانتداب بوزارة البيئة والشؤون المناخية محسن بن محمد الخروصي: إن الوزارة بصدد تدشين خدمات استصدار الموافقات البيئية عبر بوابة استثمر بسهولة التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضــاف الخروصي أن الـــوزارة درسـت أكثر من ألفين وثمانمائة مسمى تجاري وصنفتها من منظور بيئي، تم بعدها استبعاد المشاريع ذات التأثير البيئي المحدود لتسهيل الاستثمار بعد التأكد مـن عدم تأثيرها على البيئة، والـذي يؤكد مسؤولية الوزارة تجاه البيئة وصون مواردها الطبيعية، وأن مسؤولية الرقابة تظل ضمن أولوياتها بما يتوافق مع الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات.
وأضــاف مدير دائــرة التخطيط البيئي: تم تقسيم المشاريع إلى ثلاث فئات، حوت الفئة الأولى (أ) المشاريع ذات التأثير البيئي الكبير، والتي يبلغ عددها 213 نشاطا بيئيا، وهي مشاريع تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئي، وتستغرق مـدة إصــدار موافقتها البيئية 30 يــوم عمل، أمــا الفئة الثانية (ب) فتنقسم إلى شقين؛ الشق الأول هي محسن الخروصي المشاريع الواقعة داخل المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والـمـنـاطـق الــحــرة والــمــوانــئ الصناعية المعتمدة، حيث لا تستغرق هذه المشاريع أي وقت في إصدار موافقتها بعد استكمال مقدم الطلب كل المتطلبات اللازمة للإصدار.
أمــا الـشـق الثاني مـن الفئة (ب) فهي مـشـاريـع تقع خــارج المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والـمـنـاطـق الــحــرة والــمــوانــئ الصناعية المعتمدة، بالتالي تحتاج إلى دراسة تقييم الأثــر البيئي، ووجــودهــا خــارج المناطق الخروصي مدير دائــرة التخطيط البيئي بالانتداب: إن تقديم الطلب يتم إلكترونياً عبر بوابة استثمر بسهولة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، يتم بعدها الدفع الإلكتروني لرسوم التصريح، وتعمل الوزارة على دراسة تقديم المشروع ومن ثم الزيارة الميدانية للمشروع إذا تطلب الأمـر ذلك، ثم تقييم تقرير الزيارة الميدانية للمشروع وبعدها الحصول على التصريح، وفي حالة الحاجة إلى معلومات إضافية أو استفسار سيتم التواصل مع مقدم الطلب لاستيفائها.
تجدر الإشــارة إلـى أن اللائحة الجديدة الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/2017 عالجت الكثير من الفجوات الموجودة في اللوائح السابقة فوفرت الوقت والجهد والمال للشركات، كما وتطرقت إلى مواد تشريعية كثيرة عالجت قضايا لها أبعاد بيئية واستثمارية.
يشار إلــى أن الـخـدمـات الرقمية تمثل أهمية قصوى للمستخدم فهي تختصر عليه الوقت والجهد، وتبذل وزارة البيئة والشؤون المناخية جهودا كبيرة من أجل العمل على إنهاء معاملاتها إلكترونياً من خـلال نظام الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، وقـد قطعت شوطاً كبيرا في هذا الشأن منذ إطلاق إستراتيجية عمان الرقمية.