الغرفة تشيد بالتأمين الصحي الإلزامي
رحبت غرفة تجارة وصناعة عمان بإعلان وزيــر الصحة معالي د. أحمد السعيدي مؤخرا عن عزم السلطنة تطبيق التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص مطلع العام المقبل.
وأكــد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تـجـارة وصناعة عـمـان للشؤون الإداريــة والمالية المهندس رضا بن جمعة آل صالح أهمية مثل هـذا الـقـرار في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وعلى القوى العاملة الوطنية والوافدة العاملة في القطاع على حد سواء.
كما أكد آل صالح استعداد المؤسسات والشركات لتطبيق الـقـرار لا سيما وأن الـقـطـاع الـخـاص بــدأ مـنـذ فـتـرة ليست بالقصيرة في تطبيق نظام التامين الصحي في مؤسساته، كما أن المؤسسات الصحية الخاصة هي الأخرى على استعداد لتطبيق القرار خلال الفترة المقبلة. رضا آل صالح
إلـى أن الـقـرار يتطلب توحيد الجهات المشرفة علي تنفيذه وتقييمه وربما يكون من الأجـدى تأسيس جهاز أو إدارة تعنى بـصـورة رئيسية ومباشرة بهذا الملف، كما هو موجود في بعض الدول الخليجية المجاورة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة راشد المصلحي من القرار. من جهته أشـار عضو مجلس إدارة راشد بن عامر المصلحي إلى أهمية القرار ودوره من ناحية تنظيم العمل في القطاعين الصحي والـتـأمـيـن على حد ســواء. وأوضــح أن المؤسسات الصحية الخاصة تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات فيما يخص برنامج التامين الصحي، وقد تمت مناقشتها في أكثر من اجتماع للجنة الخدمات بالغرفة وتهدف إلى تحسين الجودة وتثبيت الأسعار وسرعة تسهيل إجــراءات الموافقات للعلاج ليتم العمل بها في ظل عدم وجود وثيقة التأمين الوطنية الموحدة، مشيرا إلى أهمية إيجاد وثيقة وطنية موحدة للتأمين الصحي تكون شاملة وواضحة وإشراك القطاع الخاص لا سيما الغرفة كونها قطعت شوطا كبيرا في إعداد نموذج الوثيقة المقترحة.
كما أشار المصلحي إلى أن تطبيق وثيقة موحدة للتامين الصحي فيه ضمان لحقوق المستفيدين ومقدمي الخدمة وشركات التامين على حد سـواء وسيسهم بصورة كبيرة في حل جميع الإشكاليات القائمة والتي تعاني منها المؤسسات في قطاع التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة والمستفيدين. كما ستكون تلك الوثيقة مرجعا معتمدا لجميع المؤسسات العاملة في القطاعين.