التصاريح الجمركية.. خلال ساعتين

بعد انقضاء المدة المحددة يصدر نظام »بيان« موافقة تلقائية لأي طلب لم يبتَّ فيه

أكـــد مدير عـــام الجمارك في شـــرطة عُمان الســـلطانية العقيد خليفة بن علي السيابي أن توقيـــع الاتفاق على برنامـــج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في مجال الخدمات الجمركية وإلإفصـــاح عن البضائع يختـصر وقـــت إنجـــاز طلبـــات تصاريح الاســـــتيراد والتصــديـــر للبضـــائـــع المقيـــدة في نظام »بيان« إلى ســـاعتي عمل (حـــد اقصى 24 ســـاعة)، وذلـــك منذ لحظة تقديـــم الطلب، وحتى البت فيه من قبل موظف الوزارة.

وأشـــار الســـيابي فـــي تصريـــح خـــاص لـ»الشـــبيبة« إلـــى أنـــه بعـــد انقضـــاء هذه المـــدة يصدر نظام »بيـــان« موافقة تلقائية لأي طلب لـــم يبت فيه. وأضاف الســـيابي أن البـــت في الطلـــب يكـــون بالموافقة أو الرفض، وهناك حالات أخرى يمكن للوزارة أن تطلب مستندات إضافية أو التفتيش أو الإفراج المشروط. وأوضح السيابي أن ذلك يسري حتى في فترات الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية. تعاوقوانل املسشــتـريابكي : »الاتفاقيـــة تأتي في إطار التعـــاون بين شـــرطة عُمـــان الســـلطانية والجهـــات الحكوميـــة الأخـــرى في ســـبيل تقديم أفضل الخدمات الألكترونية لطالبي الخدمـــة، بهـــدف دعم الحركـــة الاقتصادية بالســلطنة، وتبســـيط الإجــراءات المختلفة لتســـهيل التبـــادل التجاري بين الســـلطنة ودول العالـــم«. مؤكداً أنه قبـــل نهاية العام الجاري ســـيجري توقيع برنامج التعاون مع الوحـــدات الحكوميـــة ذات العلاقـــة بالعمل الجمركي.

وكشـــف الســـيابي عـــن برنامـــج تعاون آخـــر وُ قع مؤخراً مـــع وزارة الزراعة والثروة الســـمكية لتقديـــم خدمة بيـــن طرفين في نظام »بيان«، ويشمل نطاق العمل وأهدافه والتزامـــات كل طـــرف وحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، كمـــا جـــرى الاتفاق علـــى المدة الزمنية اللازمة للبت في التصاريح المقدمة عن طريـــق »بيـــان«، وكذلك مـــدة تفتيش البضائع المقيدة من قبل المحاجر الزراعية والبيطرية بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وحول إمكانية اســـتغلال هذه التسهيلات في تجاوز الأنظمة والقوانين قال الســـيابي: »إن الإدارة العامـــة للجمـــارك عملـــت على الموازنة بيـــن مهامها الأمنيـــة والاقتصادية كونها خط الحماية الأول للتصدي لعمليات التهريـــب والتهـــرب مـــن دفـــع الضرائـــب الجمركيـــة والتحاليـــل والغـــش التجـــاري، وبين دورها كجهة داعمة ومحركة للاقتصاد الوطني الـــذي يتطلب تقديم التســـهيلات وتبســـيط الإجراءات وســـرعة فـــي الإنجاز، من خـــلال اســـتخدام الأنظمـــة الإلكترونية المتطورة فـــي التخليـــص الجمركي، مثل نظام المخاطر الذي يعتمد على المعلومات المسبقة عن الشحنات وتصنيفها إلكترونياً كمؤشـــرات خطـــر، يجري مـــن خلالها فرز الشحنات في مســـارات: الأخضر والأصفر والأحمر، لتفت ش الشـــحنات التي تكون في المســـار الأحمر فقط، بالإضافـــة إلى توفير الأجهزة المساندة كأجهزة الفحص بالأشعة لوســـائل نقـــل البضائع وأجهـــزة التحليل، وغيرها من الأجهزة المطلوبة لإنجاز العمل«. ت طوأويشرـــامرسلتسمــرـيابي إلـــى أن جهاز شـــرطة عُمان الســـلطانية يأتي في مقدمة الجهات الحكوميـــة التـــي تســـعى وبشـــكل حثيث لتطويـــر الخدمات، وتبســـيط الإجـــراءات التي يضطلع بهـــا، مضيفاً أن الإدارة العامة للجمارك كأحد تشـــكيلات هـــذا الجهاز قد حظيـــت بتطوير شـــامل وملمـــوس بهدف تبسيط وتســـهيل الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الجمركيـــة: البرية والبحرية والجوية، مـــن خلال أتمتة خطـــوات العمل كافـــة، واقتنـــاء أفضـــل الأنظمـــة والحلول الإلكترونية، وتوفير الكوادر البشرية الفنية المتخصصـــة، ودعمها بالأجهـــزة والأدوات المســـاندة، وإنشـــاء المرافـــق الجمركيـــة الحديثة، وتصميمها بطريقة مثالية لانسياب وإنجـــاز الإجراءات بطريقة متتالية وفي أقل وقت ممكن، كما أطلقـــت الجمارك العديد من البادرات في هذا المجال، حتى أصبحت الجمـــارك قائدة ومحفـــزة لجميع الأطراف المعنية بالقطاع اللوجستي بالسلطنة.

وأكـــد الســـيابي أن الجمـــارك العمانيـــة أصبحت من أفضل المرافق الجمركية على مســـتوى دول العالم، بفضل ما وصلت إليه مـــن تطوير وتحديث في جميـــع المجالات، خاصة بعـــد إطلاق نظام »بيـــان« الذي يع د من أفضل وأشمل الأنظمة الجمركية دولياً، نظراً لما يتمتع به من ســـهولة وســـرعة في الإنجاز والتي مـــن أهمها خاصية التخليص المســـبق قبل وصول الشحنة للسلطنة، إذ إننـــا نعتقد أنه لو اغتنم المســـتوردون هذه الميزة فسينجزون معاملاتهم ويستطيعون استلام بضائعهم في وقت قياسي من وصول الشحنة بالمنفذ الجمركي. ا نخوفحاولضا ناخلإيفاراداض إ تيـــرادات الجمارك، قال الســـيابي: »نرجـــو تصحيـــح المعلومـــات والمفاهيـــم لـــدى البعض الذيـــن يقارنون حجم الإيـــرادات الجمركية بقيمة الواردات مـــن البضائـــع، فعلى ســـبيل المثـــال إذا كانت قيمـــة الـــواردات 10 بلايين ريال، لا يمكن ضربهـــا بـ %5 لنحصـــل على حجم الإيـــرادات الجمركية، فمعظم هذه الســـلع معفية مـــن الضريبـــة الجمركيـــة بموجب التعرفة الجمركيـــة الموحدة لدول مجلس التعاون، إلـــى جانب الإعفــاءات الصــناعية والإعفـــاءات بموجـــب اتفاقيـــات التجـــارة الحرة مـــع العديد مـــن الـــدول واتفاقيات المنشـــأ الخليجـــي والمنشـــأ العـــرب، والاســـتيراد للمناطـــق والأســـواق الحرة، بالإضافـــة إلى تجـــارة الاســـــتيراد وإعادة التصدير والبضائع العابرة.«

وأضاف الســـيابي أنه يمكن الاســـتفادة مـــن الإعفـــاءات الجمركيـــة فـــي التوســـع بنشاط إعادة التصدير، لأن السلع ستصل إلى الســـلطنة بتكلفة أقل، مشيراً إلى أن إعادة التصدير ستســـاعد كذلك في إنشاء مخـــازن ومســـتودعات جمركية وأنشـــطة مصاحبة أخرى.

تأتي الخطوة بهدف دعم الحركة الاقتصادية بالسلطنة وتبسيط الإجراءات

ا لأوبأوكاـــدب المفسـتــوياحبةي فـــي ختـــام حديثـــه أن أبـــواب الإدارة العامـــة للجمـــارك مفتوحة للتعاون مـــع القطاع الخـــاص، وتقديم أية تســـهيلات لازمة، وإيضاح اللبس، مشـــيراً إلى ملامســـة تعـــاون كبير مـــن قبل جميع شـــركائنا في العمل الجمركي ســـواء كانوا من القطاع الحكومـــي أو القطاع الخاص، نظراً لوحدة الهدف والرســـالة وهي تقديم أفضـــل الخدمات بأقل كلفـــة وجهد ووقت دعمـــاً للاقتصاد الوطني وتشـــجيعاً وجذباً للاســـتمارات الخارجيـــة والمحلية، وارتقاء بمكانة الســـلطنة عالمياً وفقاً لمؤشـــرات الأداء الدولية.