»الرقابة« يعرِّف بالقوانين المالية

ن ظم جهاز الرقابـــة المالية والإدارية للدولة ممثـــلاً بالمديريـــة العامة للرقابـــة المالية والإداريـــة بولايـــة صحار حلقـــة عمل حول التعريف بقانون الرقابـــة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرســـوم السلطاني رقم /2011)، 111) وقانـــون حمايـــة المـــال العام وتجنـــب تضارب المصالـــح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ،(2011/ (112 وذلـــك بالقاعـــة متعددة الأغـــراض بجامع الســـلطان قابوس بولاية صحار، وبحضور ما يقارب 104 مشـــاركين من المختصين بالمديريـــات والوحـــدات الحكوميـــة التي تخضع لرقابة الجهاز.

وتهدف الحلقة إلى تعريف المشـــاركين بقانون الرقابـــة الماليـــة والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالـــح، وجـــرى التطرق إلـــى أهداف واختصاصات الجهاز وصلاحياته ومنهجية عمله وعلاقته بالجهـــات الخاضعة لرقابته والالتزامـــات التي تقع علـــى الجهات كافة وفقاً للقانونين المشار إليهما.

كمـــا تهـــدف الحلقـــة إلـــى تعريـــف المشاركين بالمنهجية التي يتبعها الجهاز في علاقته مع الجهـــات الخاضعة لرقابته، وكيفيـــة توفير الأجـــواء المناســـبة لرقابة فاعلة وأداء مالـــي وإداري صحيح، والبعد بـــالأداء الرقابـــي عـــن تلمـــس المخالفات وتصـــيـــد الأخطـــاء، وتعــزيـــز مفهـــوم الشـــفافية والإفصـــاح فـــي الحـــدود التي يســـمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولـــة والمعاييـــر المهنيـــة والأخلاقيـــة للمراجعة والتدقيق.

وقـــد حاضـــر بالنـــدوة كل مـــن: مديـــر دائرة الرقابة على قطاع الشـــؤون المالية والاقتصاديـــة والبنيـــة الأساســـية ســـامي بـــن عبدالله المعينـــي، والعضـــو الرقابي بالمديرية العامـــة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار خالد بن عبدالله السعدي.

شرح للقوانين المالية