هل بدأت بالانحسار؟
تظهر مجموعة من التقارير أن الألأزمة العالمية بدأت بالالانحسار، بعدما تســـبب الالانخفاض الكبير لألأسعار النفط، وانكمـــاش الالاقتصادات الكبرى بأزمة عابرة للحدود، لم توفر الالاقتصادات الكبيرة ولالا الصغيرة.
وإذا كانـــت معـــدلالات النمـــو انخفـــض إلى أدنى معدلالاتها العام الفائـــت، فها هي تعود إلى الالانتعاش العام الجاري، مع آفاق مستقبلية واعدة.
يتوقع صنـــدوق النقد الدولي ارتفـــاع نمو الناتج الإلإجمالي الحقيقي للسلطنة 3.7 % العام المقبل، بحسب »بيانات الدول« على موقعه الرسمي.
فـــي الفتـــرة الفائتـــة، ســـجّجل الالاقتصـــاد الوطني العمانـــي انخفاضاً كبيراًً في العجـــز بلع 35. 7،% ورغم أن وســـائل التمويـــل المختلفـــة، كانت أحد الألأسباب الرئيســـية في تقليص العجز، فإن عوامل أخـــرى، لالا تقـــل أهميـــة، كان لهـــا دور بـــارز أيضاً كارتفـــاع إيـــرادات النفط بنحـــو 43 %، فضلالاً عن تراجع الإلإنفاق. وكل ذلك يأتي ضمن مستويات نمو منخفضة، ما يشـــير الى أن العام المقبل قد يحمل أنباء إيجابية، مع التوقعات باســـتمرار اسعار النفط بين 50 و60 دولالاراً، وانطلالاق قاطرة من المشـــاريع التنمويـــة التي من شـــأنها أن تعـــوض الفراغ الذي تركه خفض الإلإنفاق في الالاسواق. ت حولّليسنس عااللتحمسين في الالاقتصاد العماني منفصلالاً عن التحســـن العالمي، إذ يقول تقريـــر »آفاق الالاقتصاد العالمـــي« الصـــادر عـــن الصنـــدوق إن النشـــاط الالاقتصادي العالمي اكتســـب قوة متزايدة. فبعد أن بلغ النمو العالمي أدنى مستوياته منذ الألأزمة المالية العالمية مســـجلالا %3.2 في العام 2016، يُتوقع أن يرتفع إلى %3.6 في العام 2017 وإلى %7.3 في العام 2018. وتأتي تنبـــؤات النمو لعامي 2017 و 2018 أعلـــى ممـــا ورد في عدد أبريـــل 2017 من تقرير »آفاق الالاقتصـــاد العالمي« بمقدار 1.0 نقطة مئوية.
فقد رُرفِفعت التوقعات على نطاق واسع في منطقة اليورو واليابان وآســـيا الصاعـــدة وأوروبا الصاعدة وروسيا – حيث كانت نتائج النمو في النصف الألأول من 2017 أفضل من المتوقع – مما ع وض وتجاوز حجم التخفيـــض في التوقعات الموضوعة للولالايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويعبر التقرير أن التعافي ما زال غير مكتمل. »ففي حين تزداد قوة الآلآفاق في السيناريو الألأساسي، يظل النمو ضعيفاً في بلدان عدة، والتضخم دون مستواه المستهدف في معظم الالاقتصادات المتقدمة. ويقع أكبـــر الضرر على البلدان المصدرة للســـلع الألأولية بوجه خاص، لالا سيما المصدرة للوقود، مع استمرار جهودهـــا للتكيف مع التراجع الحـــاد في الإلإيرادات الألأجنبية«.
وبجســـب الصندوق، بدأ تحسن النشاط العالمي فـــي النصـــف الثاني مـــن العام 2016، واكتســـب زخمـــا إضافيا في النصف الألأول مـــن العام 2017. ومـــن المتوقـــع أن يرتفـــع النمـــو على مـــدار العام الجـــاري والقادم في اقتصادات الألأســـواق الصاعدة والالاقتصـــادات الناميـــة، مدعوما بتحســـن العوامل الخارجية – البيئة المالية العالمية المواتية وتعافي الالاقتصـــادات المتقدمـــة. ولالا يـــزال النمـــو قوياً في الصيـــن وأجـــزاء أخرى من آســـيا الصاعـــدة، كما ظهرت بوادر لتحســـن الألأوضـــاع التي لالا تزال صعبة فـــي عدد مـــن البلـــدان المصـــدرة للســـلع الألأولية في أمريـــكا اللالاتينية وكومنولث الدول المســـتقلة وأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي الالاقتصادات المتقدمة، يشمل تحسن النمو الملحوظ فـــي العام 2017 عدداً كبيراً من البلدان، مع ازدياد قوة النشاط في الولالايات المتحدة وكندا، ومنطقة اليورو، واليابان.
وتامشياً مع الزخم الألأقوى من المتوقع في النصف الألأول من العام 2017، تشير توقعات صندوق النقد إلى تعافٍف أقوى في الالاقتصادات المتقدمة في العام 2017 (حيث يرتفـــع النمو إلى .2 %2مقابل %2 في تنبـــؤات أبريل)، مدفوعاً بزيـــادة قوة النمو في منطقة اليورو واليابان وكندا.
رُرفعت توقعات النمو لالاقتصادات الألأسواق الصاعدة والالاقتصادات النامية بنسبة .0 1نقطة مئوية لعامي 2017 و2018 مقارنـــة بأبريل، وهـــو ما يرجع في الألأســـاس إلى رفع توقعات النمـــو للصين. وتعكس تنبـــؤات 2017 للصيـــن .6 (%8مقابل %6.6 في شـــهر أبريل) تحقيق النمو نتائج أقوى في النصف الألأول مـــن 2017 وزيادة تحســـن الطلب الخارجي. وبالنسبة لعام 2018، ترجع التعديلالات في الألأساس إلى توقع اســـتمرار السلطات في تطبيق مزيج من السياسات التوسعية يكفي لتحقيق هدف مضاعفة إجمالي الناتـــج المحلي الحقيقي بين عامي 2010 و 2020 .
كذلـــك رُرفعت تنبؤات النمو لألأوروبا الصاعدة لعام 2017 – فيما يرجع لالاكتســـاب النمو قوة أكبر في تركيا وبلدان أخرى في المنطقة - وروســـيا لعامي 2017 و2018 والبرازيل لعام 2017.
ويســـود الألأســـواق المالية شـــعوراًً عامـــاً إيجابياً نتيجة اســـتمرار مكاســـب أسواق الألأســـهم في كل مـــن الالاقتصـــادات المتقدمة واقتصادات الألأســـواق الصاعدة. ونظرا لما تشـــير إليـــه التوقعات الحالية من عـــودة السياســـة النقدية العاديـــة بوتيرة أكثر تدرجـــا مقارنـــة بشـــهر مـــارس، تراجعـــت أســـعار الفائـــدة الألأمريكية طويلة الألأجـــل بحوالي 25 نقطة أســـاس منذ ذلك الحين، وانخفضت القيمة الفعلية الحقيقيـــة للدولالار بأكثـــر من %5، بينمـــا ارتفعت القيمـــة الحقيقيـــة لليـــورو بمقـــدار مماثـــل. ورغم توقعات ارتفاع الطلب العالمي في المستقبل، فقد ظلت أسعار السلع الألأولية ضعيفة، مع إشارة أسعار النفط إلى زيادة المعروض عن المستوى المتوقع. الإلإويعصتبـلالاــحرا تتقريـــضرروآرفايةق الالاقتصـــاد العالمـــي أنه في ظـــل الالانتعـــاش الـــدوري الـــذي حققـــه النشـــاط الالاقتصـــادي العالمـــي بعد نمو مخيـــب للآلآمال على مدار الســـنوات القليلة الفائتة، هناك فرصة مثالية لإلإجـــراء الإلإصلالاحات الألأساســـية الرامية إلـــى تعزيز الناتـــج الممكن وضمـــان توزيع ثمـــاره على نطاق واســـع وبناء الصلالابة في مواجهة مخاطر التطورات الســـلبية. ولما كانت البلدان لالا تزال تواجه أوضاعا دورية مختلفة، فـــإن اختلالافها يظل ملالائما من حيث المواقف التي تتخذها السياســـة النقدية وسياســـة المالية العامة. ويظل استكمال التعافي الالاقتصادي واعتماد اســـتراتيجيات لضمان وضع المالية العامة علـــى مســـار قابل للالاســـتمرار هدفيـــن مهمين في العديد من الالاقتصادات. ويعتبر التقرير أن من أهم تلك الإلإصلالاحات.
رفع الناتج الممكن من خلالال الإلإصلالاحات الهيكلية وسياســـات الماليـــة العامة الداعمـــة للنمو بغرض زيادة الإلإنتاجيـــة وعرض القـــوى العاملة، مع وجود تفاوت في الألأولويات بيـــن البلدان. وتأمين التعافي وبنـــاء الصلالابـــة، إذ يدعـــو التقريـــر إلى اســـتمرار السياســـة النقديـــة التيســـيرية فـــي الالاقتصـــادات المتقدمة إلى أن تظهر بوادر مؤكدة لعودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.