وزارة التراث والثقافة.. أمام مجلس الشورى!
الاهتمام بالجوانب التاريخية والتراثية الموثقة لتاريخ بلادنا يعد هما وطنيا يتعين أن يشارك الجميع في تفعيله حكومة وشعبا وعبر مجلس الشورى باعتباره يمثل المواطنين، إلا أن وزارة التراث والثقافة لا تقدم بياناتها أمام مجلس الشورى، وهذا في اعتقادنا لا يتوافق واختصاصاتها وخدماتها الفعلية كغيرها من الجهات الخدمية التي نصت التشريعات على تقديم بياناتها لمجلس الــشــورى كـــــوزارات خـدمـيـة توضح عبرها جهودها وإنجازاتها، فهل هناك مسوغات حدت بتصنيف هذه الجهة بأنها سيادية كغيرها من الجهات التي أعفاها النظام من تقديم بياناتها أمام مجلس الشورى.
إذا كـان تـم تصنيف وزارة التراث والثقافة بأنها سيادية فإن هذه الخطوة ليس لها ما يبررها واقعيا وعمليا، حيث إن هـذه الـــوزارة تقدم خـدمـات بالغة الأهمية ومباشرة للمجتمع، فعليها تقديم بيانها لاطلاع المواطنين على الجهود الهادفة للحفاظ على الإرث الحضاري لبلادنا، وبالتالي مشاركة المواطنين ما تقوم به وما يتعين على المواطنين القيام به أيضا باعتبار التراث يعنى الجانبين الحكومي والشعبي.
فاختصاصات الــوزارة ومهام عملها تتمثل في الحفاظ على التراث والعناية بالجوانب التاريخية وإدارة المتاحف ورعــايــة الـثـقـافـة والــقــلاع والـحـصـون وغيرها من المجالات المعروفة للجميع، لكن هل هـذه الجوانب فيها ما يجب حظره عن المثول أمام مجلس الشورى مثلما يسن على بقية الوزارات الخدمية.
إن إدراج وزارة التراث والثقافة ضمن الجهات التي تدلي ببياناتها أمام أعضاء الشورى له من المكاسب ما لا يتسع المجال لذكره لعل من أهمها مناقشة كيف يمكن أن نحافظ على تراثنا والجهود المبذولة وما يمكن القيام به، بل سوف يرسخ وعيا مجتمعيا كبيرا بهذا الإرث الحضاري الكبير لوطننا الـعـزيـز، ناهيك عـن أنــه قـد يكشف ويعالج بعض الثغرات التي يتسلل منها البعض إلى إرثنا التاريخي ونسبه لهم بغير وجه حق، فضلا عن أن الوعي بالتراث والتاريخ والحضارة في وطننا الـعـزيـز ذو أهـمـيـة قـصـوى فــي ربـط الأجيال الجديدة بإرث وطنهم.
إن تصنيف الوزارة الموقرة كسيادية ليس مقنعا، وإنـمـا هـي كغيرها من الــوزارات الخدمية التي يتعين عليها تقديم ما لديها في هذا الشأن ولتستمع لأصوات وحتى همسات المواطنين في كيفية الحفاظ على إرثهم وتاريخهم، خاصة وأنها ترتبط بجوانب سياحية وفكرية وثقافية واسـعـة تحتاج إلى الاستماع لأصوات المواطنين في كيفية إدارتها والنهوض بها محليا ودوليا.
كـل هــذه الحقائق وغـيـرهـا تفرض عليها تـنـويـر الـشـعـب عـبـر مجلس الشورى بما تفعله من جلائل الأعمال والتي تصب في خانة تأطير المكانة المرموقة للسلطنة على صعيد الإرث الحضاري والإنساني وعلى مستوى العالم، وباعتبار أن بلادنا هي من أقدم الممالك في شبه جزيرة العرب، ولها علاقات تواصل جد قديمة مع قـارات العالم القريبة والنائية.
بالطبع هـنـاك تـعـاون بين الـــوزارة والمجلس في جوانب معينة، كاستضافة وكلاء الـوزارة في تـدارس بعض الأطر والـقـوانـيـن والــدراســات، إلا أن ذلك لا يعفي الــوزارة من تقديم بيان أمام أعضاء المجلس لتعظيم الاستفادة من آراء أعضاء الشورى في السبل المثلى في الاستفادة من الإرث الحضاري الذي يزخر به وطننا.
نـأمـل أن نلتقي عـلـى كلمة سـواء تجعلنا فاعلين في الحفاظ على تراثنا من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمواطنين مـن خـلال منبر مجلس الشورى، ورفع صفة السيادية عن وزارة التراث والثقافة لنراها معنا وبصفة دائمة في كل المجالات المشار إليها، فحب الوطن وتراثه وتاريخه يجمعنا حكومة وشعبا.