عقوبات قاسية لبائعي دواجن فاسدة
أصـدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مـؤخـراً حكما قضائيا ضـد متهمين من الجنسية الآسـيـويـة بجنحة تــداول وبيع وتخزين سلع فاسدة وعدم المصداقية مع المستهلك، قضى بالإدانة والسجن سنة والطرد المؤبد، بالإضافة لغرامات مالية بلغ مجموعها 17000 ريال عماني، ومصادرة المضبوطات وإتـلافـهـا، وذلــك لمخالفة المؤسسة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقــم 2014/ 66 ولائحته التنفيذية الـصـادرة بالقرار رقم 772017، وقانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم .2008/ 84
تعود التفاصيل بتلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بشرائه كرتون دجاج من أحد الشركات المتخصصة في تسويق الدواجن ومشتقاتها بولاية إزكي وعند فتحه للكرتون وجد بداخله نوع آخر من الدجاج مختلف عن العلامة التجارية المكتوبة على الكرتون الخارجي بالإضافة لكونها منتهية الصلاحية منذ فترة مع اختلاف في الأوزان، وعلى الفور قام بإبلاغ الإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجــراءات اللازمة بزيارة مقر الشركة للتأكد من صحة البلاغ، وعند تفتيش المخزن الذي يحتوي على العديد من الـبـرادات تم العثور على 29 كرتونا منتهي الصلاحية تم التلاعب بأوزان تعبئتها وبياناتها، حيث احتوى الكرتون الواحد منها على دجـاج بـوزن 800غـــرام، وآخـر بوزن 1200غرام، بالإضافة لاختلاف بلد المنشأ بين المحلي، والمستورد. عليه تم التحرز على الكمية المضبوطة وقام المختصون بالإدارة بجمع الاستدلالات حول الضبطية مــع الـعـامـلـيـن بـالـمـخـزن والـمـسـؤولـيـن بالشركة وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالة القضية إلى إدارة الادعاء العام بولاية إزكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية من قبلهم ومن ثم تمت إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي.
بناء عليه، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم الأول بجنحة تــداول وبيع سلعة فاسدة، والإخلال بالمصداقية في التعامل وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة، وتخزين سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أماكن بيع الأغذية، بالإضافة إلـى إعـطـاء فـاتـورة للمستهلك على غير أوراق الشركة وقضت بمعاقبة المتهمين عن الأولـى بالسجن ستة أشهر والغرامة خمسة آلاف ريـال عماني لكل منهما وعن الثانية السجن سنة والغرامة ألفي ريـال، وبإدانة المتهم الأول بالجنحة الثالثة وقضت بتغريمه ألفي ريـال وعن الجنحة الرابعة قضت بالغرامة ألف ريال ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وطرد المتهمين من البلد بعد انتهاء فترة عقوبتهما مؤبداً على أن تدغم العقوبات وينفذ منها الأشد ويقدر مبلغ 5 آلاف ريال عماني حال استئناف الحكم.
وقـال مدير الإدارة علي بن عبدالله بن سـالـم الـعـبـري: إن الهيئة حريصة كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد إليها بما تقتضيه المهنية والسرية سواءً في مداهمة أماكن الجريمة وجمع الاستدلالات اللازمة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.