»التعليم« و »الصحة« يحتاجان القطاع الخاص

الشراكة تهتم بتشييد وإدارة المرافق وليس خصخصة الخدمات

أكد نائب رئيس مجلس الشـــورى ســـعادة م. محمد بن أبو بكر الغســـاني أن الشراكة بيـــن القطاعين العام والخاص في تشـــييد وإدارة المرافـــق الحكوميـــة يعـــد متطلبـــا ملحـــا في ظل شـــح المـــوارد الماليـــة التي تعيشها السلطنة حاليا، مشيرا إلى أن هذه الشـــراكة في تشييد وإدارة المرافق سيوفر التكلفة الرأســـمالية على الحكومة، ويمكن الاســـتفادة منهـــا وتوجيهها فـــي رفع كفاءة وجودة الخدمات أو ضخها في مشاريع ذات عائد استثماري للأجيال.

وأضـــاف الغســـاني أن قطاعـــي التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي يمكن أن تساهم الشـــراكة في تشييد وإدارة مرافقها وتـــؤدي إلـــى إنعـــاش الحركـــة الاقتصادية وتخفيض فاتورة الإنفاق الإنمائي الحكومي.

وأوضح الغســـاني أن المقصود بالشراكة في تشـــييد وإدارة المرافق ليس بالضرورة خصخصـــة الخدمـــات وتقديمهـــا مـــن قبل القطـــاع الخاص، وإنما العمل على إســـناد بنـــاء وإدارة بعض المرافـــق الحكومية إلى القطاع الخاص في حين تبقى الحكومة في وظيفتهـــا الحقيقية بتقديـــم الخدمات إلى المواطنين.

واسترسل الغساني في شرح حديثه قائلا: على ســـبيل المثال حين تريـــد الحكومة أن تبنـــي مستشـــفى بخمســـين مليـــون ريال عماني، فإن ذلك يكبـــد الدولة مبالغ كبيرة عليهـــا توفيرها خـــلال فتـــرة التنفيذ، وهذا يصعـــب توفرها في الوقـــت الحالي، مما قد يتســـبب في تعطيـــل المشـــروع، في حين يمكـــن للحكومة إســـناد تمويـــل البناء إلى القطاع الخاص مقابل حوافز استثمارية في المرفق نفســـه أو عائد على استثمار متفق عليـــه في حين تســـتمر الحكومة في تقديم الخدمات الصحية بالمستشـــفى بل ويمكن أن تســـاهم الوفورات المالية في رفع كفاءة وتجويد الخدمات الصحية فيه.

وأكـــد الغســـاني أن تكاليـــف التشـــييد ســـتنخفض بشـــكل كبير، وقـــد تصل إلى نصف التكلفة إذا أسندت للقطاع الخاص، موضحا أن المناقصـــات الحكومية عادة ما تكون أعلى تكلفة من القطاع الخاص وذلك بسبب كثرة الإجراءات التي تمر بها.

وبيـــن الغســـاني أن هـــذا النـــوع مـــن التخصيـــص يطلـــق عليـــه الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العام والخاص PPP، مضيفا أن هذه الشراكة ستعود بالنفع على القطاعين وســـتحقق للمواطنين خدمات جيدة بنفس الآليـــة المعتمـــدة ســـابقا فـــي تلقـــي هذه الخدمات.

وأشـــار الغســـاني إلى أن هذه النوع من الشراكة (الاستثمار) سيكون فرصة للقطاع الخـــاص وخصوصـــا الصناديـــق الحكومية التي ســـيتوفر لها عوائـــد مجزية ومضمونة تســـاعد في اســـتدامة عوائدهـــا، خصوصا أن الأخرى مســـؤوليتها هو ديمومة العيش الكريم للمواطنين.

وأضـــاف الغســـاني أن هـــذا النمـــوذج معمـــول به فـــي العديـــد مـــن دول العالم وهنـــاك تجربـــة محلية متمثلـــة في معهد الإدارة العامـــة الـــذي تمت الشـــراكة فيه بين إدارة المعهد وشـــركة أساس لتطوير مرافقه وإضافة مرافق اســـتثمارية لصالح شـــركة أســـاس مقابـــل بقـــاء الخدمـــات التدريبية بيد إدارة معهد الإدارة العامة. ت نمـمــينة مجانبســتـهد،ا أمكـةــد مديـــر مركـــز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس د. ناصر بن راشد المعولي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المســـتدامة، بحيث تواصل الحكومة دورها في وضع السياســـات والتشريعات والرقابة علـــى الخدمـــات وتتـــاح الفرصـــة للقطاع الخـــاص في تقديـــم بعض الخدمـــات وفقا لضوابط تحمـــي حقـــوق المواطنين وبقية الأطراف ذات العلاقة.

وأضـــاف المعولـــي أن إتاحـــة الفرصـــة للقطـــاع الخـــاص فـــي تقديـــم الخدمـــات الخدمـــات الحكوميـــة ســـيرفع عـــن كاهل الحكومة التزامـــات مالية كبيـــرة بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمســـتفيدين، مشـــيرا إلى أهمية توفر البدائل المختلفـــة للمواطنين لبعض الخدمـــات الأساســـية كالصحـــة والتعليـــم والطـــرق وغيرها وترك الخيار للمواطن في الاختيار بينهما.

وأشـــار المعولي إلـــى أن هذه الشـــراكة ســـيكون لها نتائـــج إيجابية فـــي رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الديمومة خصوصا مع اســـتمرار التقلبات في الأوضاع الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم.

وأوضح المعولي أن إدارة القطاع الخاص للخدمـــات يتيـــح التخصصيـــة فـــي الأداء وبما يســـاهم في رفع جـــودة الخدمات وفقا للمواصفـــات والمعايير العالمية، مضيفا أن التنافســـية بين مقدمي الخدمات ســـتؤدي إلى زيادة الجودة وانخفاض التكلفة.

وأفـــاد المعولي أن القطـــاع الخاص لديه ســـيولة كافية ويمكنه أن يعـــزز وجوده في القطاعات الخدمية، موضحا أن هذا التوجه سيعزز من النشاط الاقتصادي في السلطنة وزيـــادة فرص الاســـتثمار ويقـــدم دعم غير مباشر للقطاع الخاص.

وشـــدد المعولـــي علـــى أهميـــة توضيـــح المفاهيم قبل التحول لخصخصة الخدمات وتوضيـــح الفائـــدة التي يمكـــن أن يحققها المواطن والبلد بشـــكل عام من هذا التوجه مع ضرورة تشـــديد الرقابة من قبل الجهات المنظمـــة للقطاعـــات الخدميـــة للتأكد من جودة الخدمات وسهولة توفرها للمواطنين وبأســـعار مناسبة؛ حيث إن مفهوم الشراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص هي في الواقع ثقافة مبنية على المصالح المشتركة للقطاعيـــن بما يخـــدم الوطـــن والمواطن؛ وعلـــى الجهـــات المختصـــة مثـــل هيئـــة حماية المســـتهلك وحماية ومنـــع الاحتكار والمواصفـــات والمقاييـــس وغيرهـــا مـــن الجهات المختصة التدخل المبكر والمباشر فـــي الإشـــراف على عمليـــة الشـــراكة بين القطاعيـــن العام والخـــاص من أجل ضمان تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية. ا لفسينيمدويض ــيـووعّضذحي صلـــة، أصـــدرت وزارة التجـــارة والصناعة بياناً عبـــر موقعها على تويتر قالت فيه: »تداولت وســـائل التواصل الاجتماعي تصريحاً لوزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مســـعود السنيدي بعنوان »5 قطاعـــات ســـتعيد هيكلـــة الاقتصـــاد العُمانـــي، ونفكّر فـــي إدارة القطاع الخاص للمستشـــفيات الرئيســـية« والمقتطف من اللقـــاء التلفزيونـــي لمعاليـــه لقنـــاة »دزاير نيوز« الجزائرية«

وأشـــار معالـــي الدكتـــور في اللقـــاء إلى العـــروض جديـــدة للمستشـــفيات قدمتها شـــركات القطاع الخـــاص لتصميـــم وبناء عدد من مشـــاريع المستشـــفيات الرئيسية الجديدة التي ســـتتبع الحكومـــة، وبتمويل طويل المدى من قبل الشـــركات المنفذة. وأوضح معالي الدكتـــور أن المقصود ليس إدارة المستشـــفيات الحكومية الأساســـية القائمة، كمـــا تداولته بعض مواقع النشـــر الإلكترونية، مؤكداً معاليه أن المستشفيات الحكومية الأساســـية القائمة، ســـتظل تدار بواسطة الحكومة، علماً أن القطاع الخاص يمتلـــك ويديـــر حاليـــاً العديد مـــن المراكز والمستشـــفيات الخاصـــة وإن أمـــر إدارة المستشفيات الحكومية الأساسية بواسطة القطاع الخاص لم تتم مناقشته«.

بعض أنواع الخصخصة »صحيّة« للاقتصاد