»القوى العاملة« تُعمّن »الكهرباء والمياه«
وظّف القطاع كوادر وطنية ذات خبرات كبيرة ومؤهلات عالية
تؤدي وزارة القوى العاملـــة، ممثلة باللجان القطاعية، دوراً كبيراً في تنظيم سوق العمل من خـــلال التعاون والتنســـيق مـــع الجهات المعنية كافة في الحكومة والقطاع الخاص، والتي تســـهم فـــي إعداد الخطـــط والبرامج المتعلقة بالتعمين وتشـــغيل القوى العاملة الوطنيـــة وتدريبهـــا فـــي القطـــاع الخـــاص اســـتنادا إلى ندوات تشـــغيل القوى العاملة الوطنيـــة ، بالإضافة إلى حرصها على متابعة خطط التعمين في المنشـــآت داخل القطاع والتأكد من تحقيقها للنسب المستهدفة.
وتتلخـــص إجراءات تنظيم ســـوق العمل من خلال عدد من الاستراتيجيات والخطط التي يتـــم تطبيقها، وتســـهم في اســـتقرار القـــوى العاملة الوطنيـــة، والحد من القوى العاملـــة الوافـــدة من خلال نســـب التعمين الموضوعة في كل قطاع. قوطياععتبرــاـئرد قطـــاع الكهربـــاء والميـــاه مـــن القطاعـــات الرائـــدة فـــي مجـــال التعمين، وتدريب المواطنين العمانيين، حيث يسعى هذا القطاع مع مؤسسات التعليم والتدريب لإيجـــاد تخصصات مهنية تواكـــب الاحتياج الفعلي للكوادر الوطنية بمنشـــآت الكهرباء والمياه، والتركيز على التدريب النوعي من أجل الارتقاء بالكـــوادر الوطنية ورفع كفاءة العامليـــن بقطاع الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى إنشـــاء مؤسســـات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتياً من قبل خبـــرات وطنية من أجل توفير فرص عمل بالقطـــاع، وتنمية الكادر الوطنـــي والنهـــوض بالكفـــاءات من خلال إدراج الكـــوادر ببرامج تدريبيـــة مكثفة في قطاع الكهرباء والمياه. ر ؤويةح ووألهردؤايـــفة وأهداف لجنـــة التعمين في قطـــاع الكهرباء والمياه قـــال رئيس اللجنة المشـــتركة للتعميـــن فـــي قطـــاع الكهرباء والمياه أحمد بن حمد الصبحي: »نعمل في اللجنة إلى الارتقاء بالموارد البشرية، ورفع كفاءة القـــوى العاملة الوطنيـــة بالقطاعين من خـــلال التركيـــز على التدريـــب النوعي وإنشاء مؤسســـات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتياً من قبل كوادرنا الوطنية«.
وأضاف الصبحي: »يهدف قطاع الكهرباء والمياه إلى التنســـيق مـــع الجهات المعنية كافـــة من أجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطـــاع للتعمين وفقا لمـــا جاء في البيان الختامـــي للندوة الثالثه لتشغيل القوى العاملة الوطنية، التعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجـــراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في الندوة الثالثة لتشغيل القـــوى العاملـــة الوطنيـــة، والتنســـيق مع المنشـــآت في وضـــع خططهـــا الخاصة بها لتحقيق نســـب التعمين المحـــددة بالخطة القطاعيـــة، بالإضافـــة إلـــى متابعـــة خطط التعمين في المنشات داخل القطاع للتاكد من تحقيقها لنســـب التعمين المســـتهدفة والمحافظة عليها، والتعاون مع وزارة القوى العاملة، والمنشآت داخل القطاع في اختيار المرشـــحين للتدريب التأهيلي وفقا لخطة التعمين بالإضافة إلى تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة المنشات للمهارات المهنية بمســـتوياتها المختلفة، كما يهدف القطاع إلى متابعة تنفيذ الخطة القطاعية للتعمين وتقييم نتائجها والاستفادة من نتائج التقييم لتطويرها، والتقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعـــم المبـــادرات الفردية ضمـــن القطاع وللمســـاهمة في تمكين الشـــباب العُماني من إنشـــاء أعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج ســـند، ودراسة زيادة نسب التعمين في المؤسسات العاملة في القطاع والعمل مع المؤسســـات الحكومية والخاصة لزيادة نســـب التعمين من خـــلال تطويـــر برنامج زمني للإحلال .« سويأاكدس ةا لحكصيبمحــةـي : »يعتبر قطـــاع الكهرباء والميـــاه من القطاعـــات الرائدة في تحقيق نســـب التعمين خاصـــة بعد إعـــادة هيكلة قطاع الكهرباء في 2005 من قبل الحكومة، فهـــذه السياســـة الحكيمـــة التـــي انتهجتها الســـلطنة ســـاعدت هذا القطـــاع للنهوض وزيـــادة نســـب التعميـــن من خـــلال إيجاد أطـــر قانونية ملزمـــة لجميع المؤسســـات العاملـــة بهذا القطـــاع بالاهتمـــام بالكوادر الوطنية ورفع كفاءتهـــا المهنية للتعامل مع التكنولوجيـــا إنتاج ونقـــل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه، وبما أن هذا القطاع يعتبر مـــن القطاعات الفنية البحتة والكوادر التي تعمل به يجـــب أن تتمتع بمؤهلات تعليمية ومهنية عالية للتعامـــل مع تكنولوجيا إنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه فحتم ذلك علـــى جميـــع المؤسســـات الحكومية منهـــا والخاصة علـــى ضرورة ايجـــاد برامج مهنيـــة عالية الجودة منذ انشـــائها لإخضاع جميـــع الكـــوادر لتلـــك البرامج ممـــا أنتج عنـــه وجود كـــوادر وطنية مؤهلـــة وأن تلك البرامج ســـاعدت على إيجـــاد كوادر وطنية فنية مؤهلة تم الاســـتفادة منها لرفع نسب التعمين في القطاع.«
وحول قرار وزارة القـــوى العاملة بتعديل نســـب التعمين في قطـــاع الكهرباء والمياه قال الصبحـــي: »القرار الـــوزاري رقم 248 /2014 ســـاهم هذا القرار مساهمة كبيرة في سياســـية الاحلال وبالتالي زيادة نســـب التعمين فـــي القيادات العليا والمتوســـطة الامر الذي ســـاهم وبشكل كبير في تمكين كوادرنا الوطنية لقيادة مؤسســـات مرموقة تـــدار برؤوس امـــوال عالمية وذلـــك نظرنا لكفاءتهـــا بعد اكتســـاب الخبـــرات اللازمة من خلال عملها في تلك الشـــركات لأعوام منصرمة. علما بأن هذا القرار يعتبر محفزا للجميع لإعطـــاء ذوي الكفاءة مـــن كوادرنا الوطنية الفرصة لإثبات الذات والمنافســـة في قيادة تلك المؤسسات لتمكين زملائهم من الكوادر الوطنية الفرصة للمساهمة في بناء الوطن .« ك وواأدكر دُعالمانصيبةحي لأن قطاع الكهرباء والمياه قد شـــرع فـــي رفع نســـب التعميـــن إذ إن القطـــاع منذ إقرار برنامـــج التخصيص في منتصف التســـعينات مـــن القـــرن الفائت أصبـــح لديـــه كـــوادر وطنية لديهـــا خبرات كبيرة ومؤهلات عالية اكتســـبتها من خلال العمل في مؤسســـات عالمية تلك الخبرات أصبـــح مع مـــرور الوقت مؤهلـــة للعمل في الوظائف المتوســـطة والعليا بحرفية عالية، فهناك شركات رائدة تعمل في القطاع تدار بكـــوادر عمانيـــة وقد حققت نســـب تعمين جـــاوزت %85 وذلـــك بفضـــل تعـــاون كل من الهيئـــة العامة للكهربـــاء والمياه وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء الجهتان المســـولتان علـــى تنفيذ القرار الـــوزاري 248 / 2014 حيـــث ســـعت كل جهة في حث الشـــركات على الالتزام بتنفيـــذ القرار من خلال طلب مـــن كل شـــركة عاملة فـــي القطـــاع عمل خطة لتدريب الكفـــاءات الوطنية لتمكينها من تبوء مناســـب علما بان القرار المذكور اشطرت تحقيق نسب مرحلية يحب عل كل شـــركة تحقيقها على مدى 6 سنوات الامر الذي ســـاعد الشـــركات العاملة في القطاع على تحقيق النسب بالتدرج.
وأوضح الصبحي: »قطاع الكهرباء والمياه يعتبر من القطاعات التخصصية الامر الذي يســـتدعي وجود قوى ماهـــرة ومدربة على اعلى المســـتويات لتقديم خدمات رئيسية لجميـــع القطاعـــات، ومن خـــلال قربي من هـــذا القطـــاع الحيـــوي أرى أن سياســـات التدريب المتبعة في المؤسسات الحكومية والخاصة ناجحة من خلال وجود قوى وطنية في المراكز القياديـــة أكدت جدارتها بإدارة تلك المؤسســـات الفنيـــة البحتـــة، وأيضا نسب القوى الوطنية في هذا القطاع تزداد بفضل برامج التدريب والتأهيل المســـتمر من قبل المؤسســـات العاملة بهذا القطاع، ومن خـــلال مراقبـــة هيئة تنظيـــم الكهرباء الجهة المســـؤولة على تنظيـــم القطاع. أما عـــن وجـــود معوقات فـــي تطويـــر وتطبيق برامج التعمين فاعتقد بـــأن قطاع الكهرباء والمياه ليــس لديـــه معوقات كبيرة فبرامج تطويـــر القـــوى الوطنيـــة المتبعـــة جنـــت ثمارهـــا من خـــلال تطبيق برامـــج للتعمين من خـــلال هيئة تنظيم الكهربـــاء التي تلزم جميع الشركات العاملة بالقطاع المرخصة لها بضـــرورة تطوير وتنفيـــذ برامج للقوى العاملـــة الوطنيـــة وأن جميع الشــــــركات ملزمـــة قانونياً باســـتحداث برامـــج تطوير وتدريب على جميع الشركات تنفيذها لرفع كفاءة المؤسســـات ورفدها بكـــوادر وطنية مؤهلـــة لإدارة محطات إنتـــاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه.