»اقتصادية الشورى« تناقش مشروع الميزانية
بحث الخطط البديلة المطروحة في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية
نـاقـشـت اللجنة الاقـتـصـاديـة والمالية بمجلس الـشـورى صـبـاح أمــس الاثنين مـشـروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018، جاء ذلك خلال استضافتها وكـيـل وزارة المالية سـعـادة نـاصـر بن خميس الجشمي، وقد ترأس اللقاء رئيس المجلس سـعـادة الشيخ خالد بـن هلال المعولي، وبحضور رئيس اللجنة سعادة د.صالح بن سعيد بن سالم مسن وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخـلال اللقاء، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الأسس والافتراضات التي بنيت عليها ميزانية العام المالي 2018، والخطط البديلة المطروحة في ظل بقاء أسعار النفط في المستويات المتدنية، والخطط والبرامج التي اعتمدتها الحكومة في إطار تنويع مصادر الدخل. كما قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم حول عدد من الجوانب المرتبطة بمشروع الميزانية، منها: الإيــرادات العامة وأوجه الإنفاق العام وكفاءة الإنفاق والعجز المقدر ووسـائـل تمويله، وتقييم الاستثمارات الحكومية وأساليب تطويرها، ومختلف برامج الدعم المقدمة من الحكومة كالدعم المقدم للشركات الحكومية.
كما دارت مناقشات مستفيضة حول أوضاع الباحثين عن عمل، وضرورة إيجاد آليات مناسبة لتشغيلهم بوصفها قضية مجتمعية مستمرة، مؤكدين على أهمية الأخـذ بتوصيات المجلس عبر عـدد من الدراسات التي عكف على دراستها خلال فتراته الفائتة.
تجدر الإشــارة إلـى أن هـذا اللقاء يأتي في إطار البرنامج الزمني الذي اعتمدته اللجنة لإنـجـاز تـقـريـرهـا حــول مـشـروع الميزانية ورفعه إلى المجلس خلال الشهر الجاري. كما أن إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة إلـى مجلس الشورى جاء عملاً بأحكام المادة رقم »58« مكرر »40« من النظام الأسـاسـي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 39 /2011م والتي تنص على أنه »تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الــوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبــداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بـتـوصـيـات المجلسين، وعـلـى مجلس الــوزراء إخطار المجلسين بما لم يجري الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب«.