اميلانقعتامصلامجدلتس:صدّر المداولات

بناء على الأوامـر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعـاه- افتتح مجلس الدولة أمس الثلاثاء دور انعقاده السنوي الثالث من الفترة السادسة للمجلس.

وفـي مستهل الجلسة رحـب معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بالمكرمين أعضاء المجلس، وهنأهم بالعيد الوطني السابع والأربعين المجيد، سائلا الله تعالى أن يعيد هـذه المناسبة الـوطـنـيـة عـلـى حـضـرة صـاحـب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب العماني بالتقدم والازدهار.

وقــال معاليه: نبدأ الـيـوم دور الانعقاد الـسـنـوي الـثـالـث مـن الـفـتـرة الـسـادسـة؛ وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الاستمرار على نفس النشاط الذي بدأ به المجلس هذه الفترة والذي حفل بالعديد من الاجتماعات والأنشطة والفعاليات التي كان لها حضورها الـبـارز.. مشيدا معاليه بالدور الكبير للمكرمين أعضاء المجلس في إنجاحها، كما نوه في هذا الصدد بجهود الأجهزة الفنية بالأمانة العامة للمجلس.

وثمن معالي الدكتور رئيس المجلس التنسيق والـتـعـاون الــذي لقيه المجلس من مجلس الـوزراء الموقر وسائر الجهات الأخرى في الدولة، سائلا الله تعالى التوفيق لتحقيق أهداف المجلس والمساهمة في دعـم مسيرة التنمية فـي الـبـلاد فـي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

عقب ذلـك شـرع المجلس في مناقشة موضوعات الجلسة، حيث وافق المجلس بعد المناقشة على مقترح اللجنة الاقتصادية حول المواضيع التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي وهي »تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية« و »ممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني« مع الأخذ بملاحظات الأعضاء.

وتــهــدف دراســـة »تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية« إلى تحليل السياسات المتعلقة بالمستوى المعيشي الحالي للمواطن العماني ومـسـتـويـات أدائـهـا، إضافة إلى مستويات الإنتاجية المستهدفة والـمـحـقـقـة ومـــدى تـأثـرهـا بـالـتـحـديـات الاقتصادية والمعالجات التي تمت حتى الآن وتحديد آليات القياس المتبعة في مثل هذه الحالات، والمعايير التي يجب الاستناد عليها بهدف محاولة التوصل إلـى إطار عام متكامل يربط بين مستويات المعيشة المستهدفة والإنتاجية. خلال افتتاح دورة الانعقاد مســـقط - العمانيـــة: قـــال الأميـــن العـــام لمجلـــس الدولـــة ســـعادة د. خالـــد بـــن ســـالم الســـعيدي إن الجانب الاقتصادي ســـيكون لـــه النصيب الأكبر مـــن مـــداولات المجلـــس خـــلال هـــذه الفتـــرة. وأضاف ســـعادته فـــي تصريح لوكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة أن الجلســـات المقبلة ســـتتناول جوانب تســـند جهود الحكومـــة للتقليل من تداعيـــات الأزمة الاقتصاديـــة التي يمر بها العالم أجمع. من جانبه قال ســـعادة الشـــيخ علي بن ناصـــر المحروقـــي أميـــن عـــام مجلس الشورى إن الجلســـة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد الســـنوي الثالث تأتي بناءً على الأوامر الســـامية لجلالة السلطان

فيما تـهـدف دراســـة »ممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني« إلـى وضع الأطر العامة لضمان استقلالية الاقتصاد الوطني من أية مظاهر تبعية تجارية أو غذائية أو مالية، واقتراح الهيكل المناسب للتجارة الخارجية العمانية، عن طريق تحديد مؤشرات تقليل المخاطر المحتملة، إضافة إلـى اقتراح موجهات السياسات الكلية الملائمة والتي يتطلب دمجها في استراتيجية التنويع الاقتصادية ورؤيـة »عمان 2040«.

كما وافق المجلس على مقترحي اللجنة الاجتماعية لدراسة »واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع« و«الـمـشـروع الوطني العماني للحد من حــوادث الأطـفـال« مع تحديد أولوية دراسة المقترح الثاني، حيث المعظم -حفظه الله ورعاه- طبقا للمادة 58 مكـــرر 29 مـــن النظـــام الأساســـي للدولة، مشيرا إلى أنه تم خلال الجلسة الاعتياديـــة انتخـــاب الأعضـــاء الســـتة المكمليـــن لعضويـــة مكتـــب المجلس عملا بالمـــادة (48) من اللائحة الداخلية للمجلس. وأضاف ســـعادته أنه ســـيتم فتح باب الترشح لرئاسة اللجان ومنصب نواب رؤساء اللجان لكل لجنة على حدة، بنـــاء على ما نصـــت عليه المـــادة (55( مـــن اللائحـــة الداخلية للمجلس وأشـــار ســـعادته إلـــى أن الجلســـة ســـتناقش خـــلال جلســـة اليـــوم عـــدة موضوعات منها الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، والإحاطة سبق للمجلس وأن أقر المقترح الأول.

ويـهـدف مـقـتـرح »الـمـشـروع الوطني العماني للحد من حـوادث الأطفال« إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بسلامة الأطفال واقـتـراح إضافة بنود جديدة أو تعديل البنود النافذة، ووضع استراتيجية وطنية تعمل عن طريق شراكة القطاعات المختلفة للحد من حوادث الأطفال وتوفير طفولة آمنة وبمعايير سلامة عالية، على أن تكون هذه الاستراتيجية مستدامة ومتجددة لتعكس المتغيرات في المجتمع والبيئة العمانية، وذلـك من خـلال: تحديد حجم المشكلة في السلطنة والعوامل المساهمة في حدوثها ، وتعزيز قاعدة بيانات الحوادث ومتابعة التقارير المتعلقة بوفيات وحوادث الأطفال لتحديد المسببات وتوجيه البرامج لمجابهتها، وتحديد البرامج المقدمة من بمشروع قانون الشـــركات التجارية إلى جانب الإحاطة بمشـــروعات الاتفاقيات المحالة إلـــى المجلس.ووضح ســـعادة محمـــد بـــن أبـــو بكـــر الغســـاني نائـــب رئيس مجلس الشـــورى أن جدول أعمال المجلس الذي افتتح أمس تناول العديد مـــن الموضوعـــات التي من شـــأنها أن تعـــزز عمل المجلـــس وتعكـــس الجهود التـــي بذلـــت خـــلال الدوريـــن الفائتين، مبينـــا أن أهـــم المواضيـــع فـــي جدول الأعمال انتخاب ستة أعضاء جدد لمكتب المجلـــس ومتابعة عدد مـــن الردود من الحكومـــة والأدوات الرقابيـــة التـــي تم تفعيلهـــا مـــن قبـــل أصحاب الســـعادة أعضاء المجلس. القطاعات المختلفة ومستوى التنسيق في مراحل تنفيذها بهدف زيادة فاعليتها في الحد من حوادث الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي والمادي وتوفير التدريب للموارد البشرية للجهات التي تسعى لتقديم برامج وقائية من الـحـوادث، وتمكين المجتمع للقيام بدور فاعل للحد من هذه المشكلة عن طريق زيادة الوعي بالمشكلة وتثقيف الجميع بطرق الوقاية ومتابعة وتقييم البرامج لتحديد فعاليتها والعمل على تحديثها باستمرار.

أمـا بالنسبة لمقـــــترح دراســة »واقـع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع« ، فقد أوردت اللجنة الاجتماعية عدة مبررات لدراسة الموضوع منها: عدم تطابق الدور الخدمي للأندية الرياضية مع الأهــداف المنصوص عليها في النظام الأساسي لها، وضعف مستوى الخدمات الموجهة للجمهور العام في أغلب الأندية الرياضية وتركزها في الملاعب فقط، وضعف قدرة الأندية على استيعاب الشباب في الأنشطة الاجتماعية والثقافية الموازية للأنشطة الرياضية لشغل أوقـات فراغهم والعمل على تنمية مهاراتهم الفكرية والسلوكية، وحـاجـة الأنــديــة الـريـاضـيـة لاستثمارات خدمية تدر عائدا ماديا يمكن الاستفادة منه في استدامة أنشطتها المختلفة بشكل ذاتي دون تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية.

إثر ذلك ناقش المجلس المقترح المقدم من المكرمة د. سعاد بنت محمد بن علي اللواتية نائبة رئيس المجلس حول »مزاولة مهنة الإرشاد النفسي«، حيث أقر المجلس المقترح مع تشكيل لجنة لصياغة المقترح لوضعه في شكله النهائي والأخذ بمرئيات وملاحظات الأعضاء.

وأوضــحــت الـمـكـرمـة الـدكـتـورة نائبة الرئيس خلال مناقشة المقترح أن هناك الـعـديـد مـن الـمـشـكـلات والاضـطـرابـات النفسية التي تواجه الإنسان في مراحل عمره المختلفة، لا تعالج في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية، وإنما يتم علاجها والتعامل معها عـن طريق مراكز متخصصة تقدم الخدمات الإرشادية النفسية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي فـي التعامل مـع هـذه الـحـالات هـو جعل الشخص يتوافق مع المجتمع ليعيش حياة صحية سعيدة ومنتجة له ولأفـراد أسرته ومجتمعه ووطنه.

وأفــادت أن من مبررات تقديم مقترح »مــزاولــة مهنة الإرشـــاد النفسي« عدم وجـود قانون ينظم عمل مراكز الإرشـاد والاسـتـشـارات الأسـريـة الخاصة«، وإنما أصـدرت وزارة التنمية الاجتماعية لائحة تنظيمية لهذه المراكز وهي لم تعرف على