الراهن الاقتصادي ليس سهلا رغم تحسن أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل واجب

قال رئيس لجنة الشـــباب والموارد البشرية بمجلس الشـــورى ســـعادة المهندس محمد بـــن ســـالم البوســـعيدي: نقـــف الآن علـــى أعتاب مرحلـــة مهمة وصعبة وبها الكثير من التحديات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وأيضا الجوانب السياسية التي تحيـــط بالمنطقة، وبالتالي فإن المســـؤولية خلال الفترة المقبلة ستكون مضاعفة.

وأضـــاف البوســـعيدي فـــي تصريحـــات خاصـــة لـ »الشـــبيبة« أن التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن ليس بالعملية الســـهلة، فرغم تحســـن أســـعار النفـــط، إلا أن هناك مطلبا أساســـيا وهو تنويـــع مصادر الدخل، ويعمـــل المجلس بجديـــة وبخاصـــة اللجنة الاقتصادية لتحقيق هذا المطلب.

وأردف رئيـــس لجنـــة الشـــباب والموارد البشـــرية بمجلـــس الشـــورى قائـــلاً: هناك تحـــدٍ آخر وهو مشـــكلة الباحثين عن عمل، فالأعداد في تضاعف، رغـــم الإعلان عن 25 ألف وظيفة إلا أننا يجب أن نبحث عن حلول مســـتدامة، فكل عام يوجد لدينـــا قرابة 44 ألـــف باحث عن عمل جديد يرفد إلى ســـوق العمـــل والتعامل مع هـــذا الموضوع يحتاج إلى جهد كبير جداً، وهذا ما ستقوم به لجنة الشـــباب والموارد البشـــرية خـــلال الفترة المقبلة، بأن ينصب جل اهتمامهم في متابعة موضـــوع الباحثين عن عمل ومعرفة الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص وكيفية توجيه هذه الفرص للشباب العماني.

وحول مدى مساهمة مجلس الشورى في تطوير البلد خاصـــة وأن دولاً مجاورة قامت باســـتحداثه مؤخراً أشار البوسعيدي إلى أن وجود مجلـــس منتخب يمثـــل المواطن في أي دولة يعتبر دخولا في دولة المؤسســـات، وهذا نهج انتهجه صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- بأن يتحول العمل في الســـلطنة إلى دولة مؤسســـات وهذا النهـــج أصبح واضحاً للعيان، كما أن نظام المجلســـين المنتخب والمعين متبع في كثير من دول العالم، وحين نقارن مجلس الشورى في السلطنة ببعض المجالـــس الحديثة في الدول المجاورة فإننا نســـتطيع أن نقول إننا وصلنـــا إلى مراحل متقدمة، وقد قامت السلطنة باقتباس أفضل التجـــارب العالمية دون الإخـــلال بالموروث العماني الشـــوري الذي بدأه صاحب الجلالة خلال جولاته، فوجود مجلس يمثل الشـــعب في هـــذه المرحلة مهم جـــدا، إذ إنه يتلمس احتياجات الشعب ويناقشـــها مع الحكومة، وفي نفس الوقت يتفهم الوضع الاقتصادي.

وفيمـــا إذا كان المجلـــس يتبنـــى القضايا المعولي ينتخب أعضاء مكتب المجلس التي تثار في وســـائل التواصـــل الاجتماعي قـــال البوســـعيدي: لا توجـــد قضيـــة أثارت الرأي العام ولـــم يتصد لها المجلس، ومثال ذلك موضوع الباحثين عـــن عمل وموضوع رفـــع الدعم عـــن المحروقـــات وكل القضايا الاجتماعيـــة التـــي مرت علينا خـــلال الفترة الفائتة تم تبنيها من قبل مجلس الشـــورى، لأنه قريب من المجتمع ويعرف مســـؤولياته فيتـــم التعامل معها عادة عـــن طريق اللجان الدائمـــة أو اللجـــان المتخصصـــة ورفـــع التوصيات للحكومة بعد الجلوس مع جميع الأطراف ومتابعتها.

وحول شـــكوى البعض مـــن وجود تداخل فـــي الاختصاصات بيـــن مجلس الشـــورى والمجالس البلدي قال رئيس لجنة الشباب والموارد البشـــرية بمجلس الشورى: حاليا الاختصاصـــات واضحـــة جـــداً، لكـــن يجب علـــى المواطـــن أن يعي أدوار المجلســـين لأن المواطـــن هـــو من يقـــوم بالتواصل مع أعضاء مجلس الشـــورى، فمجلس الشورى أدواره رقابية وتشـــريعية والمجلس البلدي أدواره خدميـــة علـــى مســـتوى الولايـــة أو المحافظـــة، وبالتالـــي هي عمليـــة واضحة جـــداً، كذلك المرحلة الحالية تتطلب إعطاء المجالس البلدية ثقـــلا أكثر يبرز من خلاله أدوارهـــم وإمكانياتهم في اتخـــاذ القرارات علـــى مســـتوى الولايـــات والمحافظـــات، وبالتالـــي يقتنـــع المواطـــن أكثر بـــأن هذا المجلس يســـتطيع أن يتخذ قرارات ويأخذ بمرئياته، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب صلاحيات أكثر للمجالـــس البلدية ليقوموا بأدوارهـــم، وحينها يتفرغ مجلس الشـــورى بأدواره الأساسية وهي التشريعية والرقابية.

جـــاء ذلـــك على هامـــش افتتـــاح مجلس الشـــورى صباح أمس الثلاثـــاء دور الانعقاد الســـنوي الثالـــث (2017-2018م) مـــن الفترة الثامنـــة (2015-2019م) بناءً على الأوامـــر الســـامية لحضرة صاحـــب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللـــه ورعاه-وعملاً بأحكام ومبـــادئ النظام الأساسي للدولة. وقد ترأس الجلسة الأولى رئيـــس المجلس ســـعادة الشـــيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب الســـعادة أعضاء المجلس، وســـعادة الشـــيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس. ك لبدمأةتا لارلئجيلسسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتياديـــة الأولى لـــدور الانعقاد الســـنوي الثالـــث، قائـــلا: يســـرنا بهذه المناســـبة أن نُعرب عن بالغ الشكر والامتنان للتوجيهات الســـامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظـــم- أبقـــاه اللـــه- بصـــرف مكرمـــة ســـامية لأســـر الضمان الاجتماعي بمناسبة العيد الوطني الســـابع والأربعيـــن المجيد، مع اســـتمرار صـــرف مكرمتي عيـــد الفطر المبارك وعيـــد الأضحى المبـــارك، وتوجيه جلالته مجلـــس الـــوزراء الموقر بتخصيص بند في الموازنة العامـــة للدولة بمبلغ 100 مائـــة مليـــون ريـــال عمانـــي لدعـــم الفئات المستحقة نتيجة تحرير أسعار الوقود.

وأضـــاف ســـعادته: إننا نبدأ أعمـــال دور الانعقـــاد الســـنوي الثالث من عمـــر الفترة الثامنـــة وكلنـــا يعـــي حجـــم المســـؤوليات والجهـــود التـــي تتطلبهـــا مســـيرة العمـــل الوطني، وتستوجب من المجلس أن يوليها جـــل اهتمامـــه، وأن تضعها لجانـــه وأجهزته المختلفـــة ضمن أولويات خططها وبرامجها الســـنوية، وأن يتم تناولهـــا وبحثها في إطار النظام الأساســـي للدولة، واللائحة الداخلية للمجلـــس، وعبـــر ملاحظـــات وتوصيـــات المجلس على مشروعات القوانين والميزانية العامـــة للدولـــة والاتفاقيـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وفي مناقشـــات المجلس مع أصحـــاب المعالي الوزراء خلال اســـتضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، لهي مسئوليات تقتضـــي منا الأمانة والإخـــلاص لهذا الوطن ومجتمعه، وعلينـــا أن نؤديها على أفضل ما يكون الأداء، وأن نسعى إلى النهوض بأعمال المجلـــس وممارســـة صلاحياته بما يســـهم بفاعلية في العمـــل الوطني ويحقق مصالح الوطـن ويعزز مكانتـه.

واختتم ســـعادته كلمته برفع أسمى آيات التهانـــي والتبريـــكات إلى المقام الســـامي لجلالـــة الســـلطان المُعظـــم -حفظـــه الله ورعـــاه- بمناســـبة العيـــد الوطني الســـابع والأربعين المجيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يُســـبغ علـــى جلالتـــه وافر نعمـــه وآلائه ويمتعه بالصحة والســـعادة والعمر المديد، وأن يُعيـــد هذه الُمناســـبة الوطنية وأمثالها أعوامًـــا عديـــدة وأزمنـــة مديـــدة، معاهدين جلالته على مواصلة مسيرة العمل الشوريّ بعزم وأمـــل متجددين، يعززهما الصدق في القول والإخـــلاص في العمـــلِ، والوفاء لهذا الوطن الغالي. ا ناتخسـاــتبهألعالمضاجءل م كأتولب سىالجلمجسلاتهسلاعتيادية بانتخاب الأعضاء الســـتة المكملين لعضوية مكتـــب المجلس عمـــلا بالمـــادة (48) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن: »يشـــكل المكتب من الرئيـــس ونائبيه وســـتة أعضاء ينتخبهم المجلـــس بالأغلبية النســـبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتـــاح دور الانعقـــاد. وإذا خـــلا مـــكان أحد أعضـــاء المكتـــب لأي ســـبب من الأســـباب يجري انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو«.

وقد ترشـــح لعضوية المجلس أربعة عشر عضـــوًا، وجـــرت عمليـــة التصويـــت والتي أسفرت نتيجتها عن حصول سعادة عبد الله بن علي العمري على (62) صوتًا، وســـعادة محمد بن سليمان الكندي على (55) صوتًا، وسعادة أحمد بن سيف البرواني على (49( صوتًا، وســـعادة محمد بن ســـعيد الحجري على (41) صوتًا، وسعادة سلطان بن ماجد العبري على (39) صوتًا، وسعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي على (38) صوتًا.

وبذلك اكتملـــت عضويـــة مكتب مجلس الشورى برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولـــي رئيس المجلـــس، ونائبي الرئيس ســـعادة راشـــد بن أحمد الشامسي وسعادة محمد بن أبوبكر الغساني، والأعضاء الستة الذين جرى انتخابهم.