أقرّ مشروعي ضريبتي »القيمة المضافة« و»الانتقائية« »الشورى« ينتخب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
أقـــر مـجـلـس الـــشـــورى صــبــاح أمــس الأربـعـاء في الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017- 2018م) من الفترة الثامنة (2015- 2019م) رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لـدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقــد تــرأس الجلسة سـعـادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبـحـضـور أصــحــاب الــســعــادة أعـضـاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام بالمجلس.
وفي بدء الجلسة ألقى سعادة الشيخ عـلـي بـن نـاصـر الـمـحـروقـي أمـيـن عـام المجلس بـيـانًـا حــول مـا أسـفـرت عنه اجتماعات اللجان الدائمة بشأن انتخاب رؤسـائـهـا ونـوابـهـم، بناء على مـا نصت عليه المادة (55) من اللائحة الداخلية للمجلس، وأوضـــح سـعـادتـه أن نتائج الانتخابات خلصت إلى انتخاب كل من سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيسًا للجنة التشريعية والقانونية وسعادة عـبـدالـسـلام بـن محمد الكمالي نائبًا للرئيس بالتزكية.
فيما قـام أعضاء باقي اللجان بتزكية رؤســاء لجانهم والـنـواب لنفس الفترة السابقة على النحو الآتي: سعادة د. صالح بن سعيد مسن رئيسًا للجنة الاقتصادية والمالية وسعادة أحمد بن محمد الهدابي انولائقسبًاعطايلدلةرئأييحرمئسيد، ب ساونسلعساجعنديةة دالاعللصحيضّبةرنميلخبلنيافئئايبًاة
ط ل حيوا للرئيس، كما تمت تزكية سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيسًا للجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وسعادة سالم بن ناصر الكحالي نائبًا للرئيس، وسعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيسًا للجنة الخدمات والتنمية الاجتماعيّة وسعادة ناصر بن خميس الخميسي نائبًا للرئيس، وسـعـادة محمد بـن سـالـم البوسعيدي رئيسًا للجنة الشباب والموارد البشريّة وسعادة يونس بن علي المنذري نائبًا له، وسعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيسًا للجنة الأمن الغذائي وسعادة محمد بن أحمد الجنيبي نائبًا، فيما انتخب أعضاء لجنة الإعــلام والثقافة سـعـادة علي بن أحمد المعشني رئيسًا وتزكية سعادة سالم بن حمد المفرجي نائبًا للرئيس.
كما أقر المجلس خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثالث، وذلـك عملًا بالمادة (71) من اللائحة الداخلية بالمجلس التي تنص على: »تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عــادي، فـي نطاق اختصاصاتها الـمـوضـوعـات الـتـي تحتاج إلــى دراســة وترتب أولـويـات دراستها خـلال الـدور، وتقدم بيان بذلك إلى الرئيس مشتملًا على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقــراره في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك. وتقدم كل لجنة للمكتب خلال دور الانعقاد تقرير شهريا بسير أعمالها.«
وقد اعتمدت لجان المجلس عند وضع خطط عملها على اختصاصاتها التي حددتها لها اللائحة الداخلية للمجلس، حيث ركزت اللجنة التشريعية والقانونية في خطتها على دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة إلى جانب استكمال مراجعة قانون المجالس البلدية، ومراجعة قـانـون المحاماة. فيما ضمنت اللجنة الاقتصادية والمالية في خطتها تقييم الخطة الخمسية التاسعة، ودراسة هيكل قطاع الكهرباء، ودراســة هيكل قطاع النفط، إلى جانب زيارات ميدانية للعدد مـن المناطق والـمـشـاريـع الاقتصادية من أعمال الجلسة للوقوف عليها وعلى جدواها الاقتصادية.
أما اللجنة الصحية والبيئية فقد أدرجت في خطة عملها للفترة الحالية مقترح دراســـة مـشـروع قـانـون سـلامـة الـغـذاء والـــدواء، ودراســة موضوع التعمين في القطاع الصحي، فيما ستناقش لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي خلال دور الانعقاد السنوي الثالث دراسة تعديل قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، ومراجعة سياسات تمويل البحث العلمي في السلطنة وأثرها على حركة البحث العلمي، وارتأت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية دراسة كل من اقتراح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية ودراســة موضوع شبكات الأمان الاجتماعي.
فــي حـيـن ســتــدرس لـجـنـة الـشـبـاب والـــمـــوارد الـبـشـريـة مــوضــوع تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص والوقوف على التحديات التي تواجهها، أما لجنة الأمن الغذائي والمائي فضمت في خطتها اقتراح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها.
وســتــواصــل لـجـنـة الإعــــلام والـثـقـافـة بالمجلس دراســة مـوضـوع قناة عمان الثقافية ودورها في إبراز المنتج الثقافي في السلطنة ودراسة موضوع الاستثمار في المواقع التراثية في السلطنة.
كما تمت خــلال الجلسة الاعتيادية الثانية الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، والإحاطة بمشروع قانون الشركات التجارية، إلى جانب الإحـاطـة بمشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، منها: الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م، والاتفاقية الدولية حـول ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثـار المؤذية لعام 2001م.