استفتاء كردستان غير دستوري

معصوم: انتهى الموضوع ونخوض حواراً هادئاً لحل المشاكل

أصــدرت المحكمة الاتـحـاديـة العليا في العراق حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الذي أجري في 25 سبتمبر في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه. وأكدت المحكمة على إلـغـاء الآثــار وكـذلـك جميع النتائج المترتبة عليه. وأعلنت المحكمة الاتحادية -وهي أعلى سلطة قضائية في العراق- في بيان »عدم دستورية الاستفتاء (...) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه.«

وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطاً أساسياً للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر »نعم«.

والأســبــوع الـفـائـت أصـــدرت الحكومة الكردستانية بياناً أعلنت فيه أنها »تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولـى من الدستور بالتأكيد على وحدة الأراضـي العراقية«، معتبرة ذلك »أساساً للبدء بحوار وطني شامل.«

ويسعى الإقليم حالياً إلى المناورة تجاه بـغـداد، حيث يــدرس البرلمان الاتـحـادي حالياً الميزانية الفدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

ومـنـذ تنظيم رئـيـس الإقـلـيـم مسعود بارزاني للاستفتاء في 25 سبتمبر، تتواصل الأزمة بين أربيل وبغداد.

وفي بداية نوفمبر، أعلن بارزاني تنحيه من منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصاً تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمّن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.

وذكر بيان للمحكمة، أمس الاثنين، أنها »تصدر حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الــذي أجــري فـي 25 سبتمبر فـي إقليم كردستان، وبقية المناطق خارجه، وإلغاء كافة الآثار والنتائج المترتبة عليه.«

وكان إقليم كردستان العراق قد أجرى استفتاء فـي 25 سبتمبر الفائت حول استقلال الإقليم عن الحكومة الاتحادية، علم عراقي على سيارة عسكرية في حقل نفطي في منطقة ديبيس على مشارف كركوك وجاءت نتيجة التصويت لصالح الانفصال بنسبة نحو 92.%

مـن جانبه قـال الرئيس العراقي فـؤاد معصوم حول أزمة إقليم كردستان العراق »لقد اتفق الجانبان على الالتزام بالدستور وبما أن المحكمة الاتحادية رأت أن هذا الاستفتاء لـم يكن دسـتـوريـاً بـل يخالف الدستور إذن فقد انتهى الموضوع.«

وأكــد أن الجانبين يخوضان حالياً ما وصفه بالحوار الهادئ لحل كل المشاكل القائمة وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية، مبي ناً أن الجانبين مصران على ضرورة إنهاء المشاكل بينهما وأنه »متفائل بحل الأزمة .«

وفيما يتعلق بعدم وصول وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد لبدء المباحثات الثنائية المباشرة حتى الآن قال معصوم: »ليس لدى الجانبين رغبة بقدوم وفد كبير إلى بـغـداد فـي الـوقـت الـراهـن لأنـه قـد تشهد المفاوضات بينهما تلكؤاً هنا أو هناك فيتم فهم الأمر على أنهما فشلا ولم يصلا إلى اتفاق«. وأكد أنهما يعملان حالياً بخطوات عملية هـادئـة وهـنـاك لـقـاءات بين وفـود فنية ومهنية ليتوّج بعد ذلك بقدوم الوفد الحكومي السياسي الكردي إلى بغداد.

وفيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور الـعـراقـي والـتـي تـحـدد مصير محافظة كركوك قال: »إنها مادة دستورية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم بل هي أساسية وقائمة ومن الضروري الوصول إلى حل جذري لمشكلة كركوك .«

ورأى أن تعطيل الانتخابات المحلية داخــل كـركـوك طــوال الـسـنـوات الفائتة بحجة وجود خصوصية للمحافظة هو الذي فاقم المشاكل وعقّد الأزمة في المحافظة.

وكشف أن بغداد وأربيل والمسؤولين في كركوك نفسها يعكفون حالياً على الوصول إلى حلول مشتركة، مرجحاً أن يستغرق الأمر شهراً واحـداً من الآن قبل استتباب الأمـر كلياً في المحافظة وعـودة مجلس المحافظة إلى الانعقاد وانتخاب محافظ جديد لها خلفاً لمحافظها المُقال.

المحكمة الاتحادية أفتت بعدم دستورية الاستفتاء وألغت آثاره ونتائجه