بلدية مسقط' توحيد الرسوم توجه استراتيجي
يوفر فرصاً ترويجية للمستفيدين ويقنن الأنشطة يلغي رسوماً واستمارات ويسهل إنجاز المعاملات
محافظة مسقط تضم أنشطة متعددة ومتنوعة حرصا على أهمية التنظيم الإداري والمالي لأداء العمل البلدي، وتسهيلا للإجراءات والأنـظـمـة الـتـي لها عـلاقـة بالمؤسسات والأفــراد المستفيدين فقد صدر القــــرار رقــــم )2018/1( بتحديـد الـرســـوم والأثمـان والتأمينـات والضمـانات الماليـة التـي تحصلهـا بلديـة مسقـط بتاريخ 14 من يناير الفائت بالتزامن مع صدور قرارات أخرى بالجهات الحكومية البلدية بالسلطنة كمشروع استراتيجي وطني يخدم قطاع العمل الخدمي والتنموي، وتم البدء بتنفيذ لوائح القرار بتاريخ 1 فبراير الجاري، وجاء هذا التشريع متضمنا (12) ملحقا، قسمت إلى أنشطة مختلفة متعلقة بمجالات العمل البلدي. ت ووجحــه وولطهنـذاي الـقـرار وأهميته فـي خدمة الـصـالـح الـعـام فـقـد أوضــح مـديـر دائــرة تحصيل الإيرادات ببلدية مسقط سعيد بن عبدالله الرواحي أن هذا القرار جاء كتوجه وطني استراتيجي، وتم اعتماده لمختلف الجهات البلدية بالسلطنة (وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار، بلدية ظفار) لتوحيد هيكل الرسوم؛ ليواكب القرار التطور النوعي والكمي في مختلف مجالات العمل البلدي، ويعمل على تنظيم الأنشطة والخدمات؛ تعزيزا لأداء قطاع العمل البلدي.
واعتمد القرار على الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (الرابع) الذي يحتوي على الكثير من الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنـواعـهـا كـالـزراعـة، والـحـراجـة، وصــيــد الأســـمـــاك وأنــشــطــة الـتـعـديـن، واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعات التحويلية، وباقي الأنشطة التجارية الأخرى والتي لم يتطرق لها الأمر المحلي السابق، ما يتطلب تشريعا قانونيا يحدد رسوم تلك الأنشطة. كما عملت البلدية جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالقطاع البلدي بالسلطنة في تنظيم هذا الجانب؛ بهدف توحيد الإجراءات ومسميات الرسوم على الأنشطة والخدمات. ويسهم الـقـرار في التصدي لبعض الظواهر في مـجـالات عـدة مثل: المجالات المرتبطة بالصحة والنظافة العامة.
وأشـار الرواحي إلى أن القرار جاء بعد مـرور أكثر من 14 سنة على آخـر تعديل لمعظم الرسوم، وقد ارتأت البلدية تحديث الـرسـوم على الأنشطة والـخـدمـات التي تقدمها؛ مواكبة لتطور تقديم خدمات البلدية (من طرق وإنـارة، وأعمال نظافة، وإنشاء المتنزهات وغيرها) فتلك إجراءات تنظيمية تساير متغيرات المرحلة الراهنة والمستقبلية. كما يـراعـى الـقـرار رسـوم الخدمات التي تقدم للمواطن والخدمات الـتـي تـقـدم للمستثمر بحسب طبيعة الخدمات المقدمة لكل طرف. ف ووأاوئدضــوحفرمديرص تدرائـوـيرجةيتةحصيل الإيــرادات ببلدية مسقط بأن القرار تضمن إضافات تخدم الجهات المستفيدة، فقد جاء القرار ليمنح وينظم عمليات الإعــلانــات على جسور المشاة، وبالتالي يحقق طموحات سعيد بن عبدالله الرواحي وتطلعات المؤسسات والشركات الراغبة في الاستفادة من هـذه الخدمات، وأتـاح القرار فرصا تجارية جديدة لعرض وترويج المنتجات والـخـدمـات بـالأمـاكـن العامة كالمتنزهات، والساحات العامة الأخـرى، حيث كان في السابق يتم الاعتذار لتلك الجهات لعدم وجـود سند تشريعي ينظم تلك العملية، كما نظم القرار نشاط الإعلان على أعمدة الإنــارة بالشوارع العامة، مع إمكانية الإعــلان والترويج عن المنتجات والخدمات بالمواقف العامة سواء الخاضعة لرسوم العدادات أو غير الخاضعة، حيث كان الأمر يقتصر في السابق على الترويح للمركبات فقط. كما يتيح القرار إعلان اسم »مقاول ما« على مُعدة ثابتة، وكذلك الإعلان في المناطيد.
ويحقق القرار في مضامينه مبدأ العدالة في سن الرسوم للبلدية وللجهة المستفيدة، حيث ينطلق في احتساب الرسوم حسب مساحة بعض اللافتات وأبعادها القياسية، بعدما كان سابقا لا ينظر للقياسات. رسأكوــمد اسلأعفيردادالـرواحـي بأنه فيما يخص رســوم البلدية على خـدمـات المساكن (طرق، إنارة، حدائق، نظافة عامة) فإنه لم يطرأ عليها أي تغيير في القرار(2018/1( فهي كما هو معمول بها سابقا، وقد استثنت في دفعها مساكن الضمان الاجتماعي، كما أن هناك رسوما غالباً ما تستخدم لمرة واحدة أو مرتين من قبل الأفراد، كالتدقيق على الخرائط للسكن الخاص (بحد أقصى وحدتين سكنيتين) ورسوم العنونة، وبعض هذه الرسوم يتم تحصيلها في حالة وجود تعديل على الخرائط فقط، وكذلك بالنسبة لبدل فاقد، ورسـوم تجديد(ترخيص بناء) فهي يتم سدادها في حالة تأخر المشروع لمدة أكثر من سنتين.مع زيادة طفيفة في رسـوم ذبـح المواشي بمختلف أصنافها، مـواكـبـة لارتــفــاع تكلفة تشغيل مـرافـق المسالخ وتقديم هذه الخدمات. ر سألوغمى ألالغقيرارت الرسوم المتعلقة بمعظم الاستمارات التي تصدرها بلدية مسقط كاستمارة توصيل خـدمـات، واسـتـمـارة الشروع في البناء، واستمارة الترخيص البلدي، عـدا نوعين مـن الاسـتـمـارات تم الإبقاء عليهما وهما استمارة عقد إيجار، واستمارة تصريح حفر. كما ألغى القرار رسوم الكتابة على سيارات الأجرة وسيارات تعليم القيادة بالنسبة للأفراد، وبذلك فإن ملاك هذين النوعين من السيارات عليهم مراجعة الإدارة العامة للمرور مباشرة دون الحاجة للرجوع للبلدية، علماً بأن بلدية مسقط قامت بالتنسيق مع المختصين بإدارة تسجيل المركبات بالإدارة آنفة الذكر بشأن ذلك. ا لوحيدسمهمن ابلقعرارال ضفايلسلحدوكوياالتتصديلبعض الأنشطة فقد تم رفع الرسوم في الأنشطة المتعلقة بالتصديق على المنشورات الـمـطـبـوعـة الـتـي تـنـشـر أحـيـانـا بطرق عشوائية، والتي غالباً ما تسبب إزعاجا، ســواء للقاطنين بالمنازل أو الشقق أو لمستخدمي المواقف العامة؛ وتمثل عبئاً على العاملين في قطاع النظافة العامة بالبلدية، بـالإضـافـة إلــى رســوم مقاهي الشيشة. النوأظشرــةارالمسعيسدتقالبـلريوةاحـي إلـى أن القرار يراعى التطور المرحلي الذي قد يطرأ في الأنشطة والممارسات التجارية مستقبلاً، وبناءً على ذلك تمت إضافة مجموعة واسعة مـن الأنشطة التجارية -الـتـي لا تمارس حاليا- والتي تتجاوز 40 نشاطا، منها ما يرتبط بأنشطة الـزراعـة، وبعض أنشطة التعدين، وصنع الآلات والمعدات المختلفة، حيث توسع القرار في احتواء هذه الأنشطة مراعاة للمستجدات.
وقد تم إدخال الخدمة التفضيلية لأول مرة في خدمات بلدية مسقط، ويقصد بها أنه في حالة رغبة التاجر أو المستثمر بإنجاز معاملته بشكل أسرع ومدة أقصر، فأن الأمر أصبح متاحا على أن يقوم المستفيد بسداد رســوم إضافية بـواقـع (20%) مـن قيمة الرسم الأصلي وبحد أدنى (50 ر.ع ) فقط خمسون ريالا عمانيا.
كما نص القرار على معالجة غرامة تأخير تجديد التراخيص، حيث جـاءت الغرامة تحفيزية للإسراع في التجديد وعدم تراكم المدة التي ستقابلها غرامات مضاعفة عن كل 30 يوما يتم تأخير سداد رسوم التجديد فيها، مما سيضاعف الغرامة كل 30 يوما بواقع (10%) فلذلك عندما يسارع صاحب الشأن في عملية التجديد فستكون الغرامة أخف وأسهل، وعندما يتأخر ستزيد نسبة وقيمة الغرامة، فهذا الإجـراء يعمل به من ضمن الضوابط التي طرأت ونظمت هذا الجانب في القرار.