يؤكد الرئيس السوري بشار الأسد أن القانون أسيء تفسيره لتأجيج الرأي العام الغربي ضد حكومته

أقلق قانون جديد يسمح للحكومة السورية بإعادة تطوير المناطق التي دمرتها الحرب اللاجئين والدول التي تستضيفهم إذ أثار مـخـاوف مـن خـسـارة سوريين لأملاكهم مـن الـعـقـارات فـي بـلادهـم مما يقلل من احتمالات عودتهم.

ويشير القانون إلـى اعـتـزام الحكومة إعـادة بناء مناطق في البلاد منيت فيها الجماعات المسلحة بالهزيمة بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب التي أودت بحياة نحو نصف مليون شخص. يأتي ذلك رغم بقاء مساحات كبيرة من البلاد خارج سيطرة الحكومة.

ودخل القانون 10 حيّز التنفيذ الشهر الـفـائـت فيما كــان الـجـيـش عـلـى وشـك سحق آخر جيب للجماعات المسلحة قرب دمشق مما يحكم قبضة الحكومة على كل غرب سوريا تقريبا. ويسمح القانون بتقديم مـا يثبت ملكية الـعـقـارات في المناطق المختارة لإعادة البناء وللمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني إن قلة سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. ولم يطبق القانون بعد.

وتقول جماعات الإغاثة إن من اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وهم أكثر من نصف السكان قبل الحرب، سيواجهون صعوبات جمة في تقديم مثل تلك المطالبات.

ويواجه الكثير من اللاجئين حاليا خيارا صعبا بين العودة لبلادهم، رغم اعتقادهم أن الوضع فيها غير آمن، للمطالبة بحقوق الملكية في عقاراتهم شخصيا والمخاطرة بخسارتها وخـسـارة دافــع كبير للعودة لسوريا في المستقبل.

وقالت مذكرة وزعـت على دول الاتحاد الأوروبـي في اجتماع رفيع المستوى عقد مؤخرا »إذا طبق (القانون) في مناطق كانت الجماعات المسلحة قد سيطرت عليها من قبل وشرّد منها السكان أو في منطقة تعرّضت فيها سجلات الأراضــي للتدمير سيمنع عمليا عودة اللاجئين.«

وهذا الأسبوع قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة العقارات.

ويقول الرئيس السوري بشار الأسد إن القانون أسيء تفسيره لتأجيج الرأي العام الغربي ضد حكومته.

وقال لصحيفة كاثيمرني اليونانية »هذا القانون لا يحرم أحـدا من ملكيته. لنقل إن هناك شخصا إرهابيا وأردت أن تحرمه من شيء ما فينبغي أن يصدر بحقه حكم قضائي لا تستطيع أن تفعل ذلك بمجرد سن قانون«. وتابع قائلا في المقابلة التي نشرتها وكالة الأنباء العربية السورية نصها »وبالتالي إما أنه هناك سوء تفسير لهذا القانون أو أن هناك من يتعمد إيجاد رواية جديدة حول الحكومة السورية من أجل إعادة إضرام النار في أوساط الرأي العام الغربي ضد الدولة السورية.«

ويتهم المعارضون الحكومة بالسعي لإحـــداث تغيير سـكـانـي مــن خــلال دفـع الجماعات المسلحة وأسرهم لمغادرة مدن سورية ويقولون إن القانون يصادر أملاكا ومنازل تعود للنازحين واللاجئين.

وتقول منظمة العفو الدولية إن القانون يحرم الآلاف فعليا من منازلهم وأراضيهم. لماذا صدقت سوريا على ا لقساتنتوزاين د أ 10ه؟مية إعادة بناء المدن المدمرة للحكومة السورية إذا ما أرادت تحويل انتصاراتها في أرض المعركة إلى عودة كاملة لسلطتها. كما أن إعادة البناء حيوية للاقتصاد السوري.

وشبّه خبراء في إعــادة الإعمار ما بعد الحرب القانون بقوانين تم التصديق عليها في مناطق حرب أخرى خاصة بيروت بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وتعتمد سوريا على الدول الحليفة خاصة روسيا وإيران لمساعدتها في إعادة البناء إذ تقول دول غربية إنها لن تساهم في ذلك لحين وجود مرحلة انتقال سياسي في البلاد. والمدن الرئيسية في غرب سوريا وهي دمشق وحلب وحماة وحمص تخضع جندي سوري يقف أمام موقع مدمّر في الحجر الأسود بالكامل الآن لسيطرة الجيش السوري لكن بخلاف حماة هناك أحياء بأكملها في باقي المدن مدمرة.

لكن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان منها العفو الدولية اتهمت الحكومة بالتفكير في القانون 10 لدفع معارضيها للخروج من منازلهم بما أن أغلب المناطق المدمرة كانت مراكز كبرى للانتفاضة.

وقالت ديانا سمعان، الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة العفو الدولية »إذا طبق هـذا القانون فيمكن استخدامه لإحـداث تغيير جوهري في البنية الاجتماعية. آلاف السوريين، معظمهم في المناطق المؤيدة للجماعات المسلحة أو الذين لجأوا إلى الخارج، قد يخسرون منازلهم بسبب فقدان وثائق الملكية أو تدميرها.« لمـــاذا ســـيؤثر بدرجـــة أكبـــر علـــى ا لكلااجنئيكثني؟ر من اللاجئين يمتلكون عقارات في سوريا لكنهم سيواجهون صعوبة أكبر ممن بقوا في إثبات ملكيتهم.

وقال المجلس النرويجي للاجئين إن 67 بالمئة من اللاجئين الذين قابلهم قالوا إنهم يمتلكون عقارات في سوريا لكن 17 بالمئة منهم فقط لا يزال لديهم وثائق الملكية.

ويشكل الإطـار الزمني للقانون مبعث قلق رئيسيا آخر.

فبمجرد أن تعلن سلطة محلية خطة لإعـادة التطوير -وهـو ما لم يحدث حتى مـــا هـــي المخـــاوف الأخرى بشـــأن ا ليقتامنوعرن؟ض تعويضات في شكل أسهم في شركة إعادة التطوير، لكن منظمات الإغاثة تشير إلى أن قلة من الشاغلين الأصليين سيطيقون التكلفة الإضـافـيـة للإسكان الجديد في مثل تلك المشروعات وربما يضطرون لبيع عقاراتهم بثمن بخس.

ونظرا لأن كثيرا من المناطق المتضررة كانت معاقل للجماعات المسلحة فإن كثيرا ممن غادروا سوريا -وأقاربهم الذين بقوا- قد يخشون الذهاب إلى مسؤولي الحكومة لإثبات ملكيتهم.

ويستهدف الـقـانـون أيـضـا التجمعات السكنية التي بُنيت دون موافقة رسمية أو وثائق قانونية. وقال خبير في القانون إنـه قد يتم تخصيص أسهم لملاك تلك المساكن على أسـاس القيمة التقديرية للمبنى لكن لن يحق لهم الحصول على تعويضات عن الأرض دون إثبات للملكية.

وكثر من ملاك العقارات قتلوا في الحرب، وفي بعض الأحيان لم يحصل أقاربهم على شهادات وفاة لهم، فيما قد يسبب نزاعات على الميراث قد تعقد المطالبات بملكية العقارات.

وثمة ارتباك أيضا بشأن وثائق الملكية بعد أن بدأ القتال في 2011، حيث كانت الأسر تفر من جبهة قتال بعد الأخرى آخذة معها ما أمكنها حمله فقط وتبيع عقاراتها لجيران. وجرى بيع وشراء بعض العقارات مرات كثيرة دون إجراءات توثيق سليمة.

ولا يمكن لملاك العقارات الطعن على تحديد منطقة ما لإعادة التطوير، وستقوم محكمة استئناف بالفصل في الطعون على قيمة العقارات.