اسم العامل في سجلات القوى العاملة

البـواعـقدعةحـ:صـول الـعـامـل العماني الجنسية (س) على شهادة الدبلوم في المحاسبة من الكلية التقنية التحق بالعمل فـي الشركة (ق) واستمر في العمل بها لمدة معينة، ثـم قـدم استقالته لغرض تفرغه للحصول على شهادة جامعية في المحاسبة، وقبلت هـذه المنشأة استقالة العامل (س) ووقع الطرفان – العامل والمنشأة كافة الأوراق الـلازمـة لانتهاء الخدمة، وبعد أن أنهى هذا العامل دراسته الجامعية تقدم للعمل بالشركة (ج) ودخل في امتحانات تحريرية ومقابلات شـفـويـة لـشـغـل هـــذه الـوظـيـفـة، واجتازها العامل (س) بتفوق.

وعلى ضـوء تلك النتائج أبلغته الشركة الجديدة (ج) للحضور لمقر إدارتها، وذلك لتوقيع عقد العمل تمهيداً لاستلامه مهامه الوظيفية.

وعند حضور هـذا العامل (س) للتوقيع على هـذا العقد اعتذرت له الشركة الجديدة (ج) عن عدم تعيينه بها، وأنها قد عينت شخصاً آخـر بــدلاً عنه، وعندما استفسر الـعـامـل (س) عــن أســبــاب هـذا الـرفـض رغــم نجاحه بتفوق في امتحانات هذه الشركة ومقابلاتها ويفترض أنه سيوقع اليوم على عقد العمل معها بناءً على طلبها، أجابته الشركة الجديدة (ج) بـأن اسمه في سجلات القوى العاملة الوطنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مدرج كعامل في الشركة القديمة (ق). رأي قانون العمل ف ال يواقهعذاهل عالملوايقيعةش:ير إلى وجود عـدد من منشآت القطاع الخاص تتحايل على نسب التعمين المقررة بنصوص صريحة في قانون العمل، لذلك تتوجه بعض هذه المنشآت إلـى عـدم إخـطـار الـــوزارة بانتهاء خدمة العامل العماني لنقل اسم العامل العماني من قيد العاملين بالمنشأة إلـى قيد الباحثين عن عـمـل فـي سـجـل الـقـوى العاملة الوطنية، وغرض المنشأة من إبقاء اســم الـعـامـل العماني فـي قائمة العاملين بها رغم انتهاء خدمته هو الاستفادة من إبقاء اسـم العامل أطول مدة ممكنة لاحتسابه ضمن نسبة التعمين المفروضة عليها بقوة القانون.

ومن المعلوم بأنه وفقا للقواعد العامة للتعويض عن المسؤولية التقصيرية فــإن كـل مـن ارتكب خطأ سبب ضرراً للغير يكون ملزماً بالتعويض عن ذلك الضرر.

وفي هذه الواقعة نجد أن الشركة القديمة (ق) ارتكبت خطأ وهو الإبقاء على اسم العامل (س) كأحد العاملين بها رغم استقالته ورغم قبولها لهذه الاستقالة ورغم توقيعه على كافة الأوراق الـلازمـة لانتهاء خدمته بها ولقد سبب هذا الخطأ ضرراً للعامل (س) تمثل في فقدانه للعمل بالشركة الجديدة (ج) مما يجعل الشركة القديمة ملزمة في تعويض هذا العامل (س) تعويضاً عادلاً يعادل ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة والتي تسبب بها خطأ هذه الشركة القديمة.

ومــن ناحية أخــرى فــإن الـمـادة 15 مـن قـانـون العمل قـد أمـرت »صاحب العمل أو من يمثله بأن يبلغ الــدائــرة المختصة بــوزارة القوى العاملة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيـا كـان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلـك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها ،«. وقد قـررت المادة 113 من نفس القانون عقوبة جزائية على مخالفة ذلك وهي غرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

كما أن الـمـادة 112 من قانون العمل قد عاقبت بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين فـي عـدد مـن الحالات منها تقديم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين.