الإيرانيون مزدوجو الجنسية مشكلة للسفارات الغربية
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن موسى غضنفر آبادي رئيس المحكمة الثورية في طهران أن نازانين زاغـاري راتكليف موظفة الإغـاثـة البريطانية الإيرانية التي حكم عليها بالسجن خمس سنوات في إيران ستواجه محاكمة ثانية بتهم جديدة.
ونـازانـيـن زاغــــاري راتـكـلـيـف مـديـرة مشروع لدى مؤسسة تومسون رويترز وألـقـي القبض عليها فـي أبـريـل العام 2016 في مطار طهران حيث كانت في طريق العودة إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر عامين بعد زيارة عائلية.
ووجــهــت لـهـا تهمة الـتـآمـر للإطاحة بالمؤسسة الدينية وهو ما نفته عائلتها والمؤسسة التي تعمل بها وهي مؤسسة مستقلة عن خدمة رويترز الإخبارية.
ونـاقـش وزيـــر الـخـارجـيـة البريطاني بوريس جونسون قضية زاغاري راتكليف مع مسؤولين إيرانيين في زيـارة قام بها لطهران في ديسمبر في محاولة لطلب إطلاق سراحها. وقالت الوكالة »غضنفر آبــادي قـال إن الاتـهـام بحق زاغــاري في قضية جديدة تتعلق بالأمن لكنه لم يقل إن كانت تجسسا أم تهمة أخرى.«
وقـال غضنفر آبـادي »ستوكل زاغـاري محاميا ثم ستنعقد المحكمة .«
وردا على طلب للتعقيب قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لن تعلق »على كل تغير مفاجئ في الوضع.«
وقال زوجها ريتشارد راتكليف إن من غير الواضح ما الـذي تشمله العقوبات الأخـيـرة. وأضـاف في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعــة البريطانية (بي.بي.سي) »قبل أسبوع التقت بالقاضي... الذي قال إنه ستكون هناك تهمة نشر دعاية ضد النظام، وهي أخف كثيرا من التهمة الأمنية لذا نأمل أن يكون الأمر كذلك.«
وفي بيان صدر يوم الاثنين قالت مؤسسة تومسون رويترز إنها »ترفض كلية تجدد الاتهامات بأن نازانين مدانة بنشر دعاية« وقالت إنها ستواصل تأكيد براءتها الكاملة.
وردا على سؤال عاجل في البرلمان يوم الثلاثاء الفائت بشأن وضعها قال أليستر برت وزيـر الدولة البريطاني إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ناقشت هاتفيا جميع القضايا القنصلية مع الرئيس الإيراني حسن روحـانـي فـي وقـت سابق الشهر الجاري. وقال أيضا إن السفير البريطاني لدى طهران تحدث إلى زاغاري راتكليف يوم الأحد الفائت.
ولا تعترف إيـران بالجنسية المزدوجة وهو ما يحد من تواصل السفارات الأجنبية مع مواطني بلدانها المحتجزين هناك.
ونــقــلــت رويــــتــــرز عــــن مـحـامـيـن ودبلوماسيين وأقارب في نوفمبر الفائت أن الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على ما لا يقل عن 30 من حاملي الجنسية المزدوجة في العامين الفائتين معظمهم بتهم تجسس.
وفي وقت سابق تقدم البرلمان الإيراني في دورته التاسعة بمشروع قرار يشمل أولـئـك الـذيـن غـــادروا إيــران بعد العام 2009م، وأشار إلى وجود حساسية وقلق بشأن مزدوجي الجنسية وحاملي بطاقات »الجرين كــارد،« خصوصا المسؤولين والمديرين التنفيذيين.
وأعلن، رئيس هيئة التفتيش العامة في إيران ناصر سراج، ضرورة طرد مزدوجي الجنسية من الأجهزة التنفيذية، معتبرا أنهم مطمئنون في حـال هروبهم على وضع عائلاتهم التي تعيش خارج إيران.
وتمنع المادة 982 من القانون المدني الإيـرانـي مـزدوجـي الجنسية مـن تولي مناصب قيادية، مثل رئاسة الجمهورية ومساعدي رئيس الجمهورية، وكذلك عضوية مجلس صيانة الدستور ورئاسة السلطة القضائية والــوزارة، ومن يقوم بتصريف شؤون الوزارات.
وقــالــت الـلـجـنـة الأمـنـيـة البرلمانية الإيرانية، وفقا لتقرير وزارة الاستخبارات، إن 79 مـديـرا مشكوك فـي ازدواجـيـة جنسيتهم، وإنه تم التحقق من 35 منهم.
المتحدث باسم لجنة الأمــن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني، كان قد أعلن من قبل أن عدد المديرين مزدوجي الجنسية يبلغ 35 مـديـرا، وأنــه تمت الاستعانة بوزارة الاستخبارات لمتابعة ذلك الأمر، فإن، وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، رأى في موضوع ازدواج الجنسية أنه أحد السيناريوهات المختلفة لإضعاف الحكومة التي يقف وراءهـا المعارضون لها، معتبرا أن هناك 40 ألـف إيراني تقريبا من مزدوجي الجنسية، وأن ازدواج الجنسية لا يعني أن هؤلاء من الفاسدين، وأنهم خائنون وجواسيس.
وفـي ديسمبر مـن الـعـام الفائت بث التلفزيون الحكومي الإيراني ما قال إنها اعترافات لأستاذ جامعي إيراني محكوم بالإعدام بعد إدانته بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).
وفــي تسجيل مـصـوّر تبلغ مـدتـه 17 دقيقة وأعــده جهاز مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية، يؤكد د.أحمد رضـا جلالي أنـه عمل مع جهاز أجنبي للاستخبارات عندما كان يدرس في أوروبا.
واتــهــمــت إيــــران الــمــوســاد ووكــالــة الاستخبارات المركزية (سـي آي إيه) بأنهما يقفان وراء هذه الاغتيالات التي طـالـت خمسة عـلـمـاء إيـرانـيـيـن كـانـوا يعملون في البرنامج النووي الإيراني.
وجــلالــي »أســتــاذ جـامـعـي مـعـروف« و»خبير فـي طـب الــطــوارئ«، و»تلقى التعليم ودرّس فـي الـسـويـد وبلجيكا وإيطاليا« وأوقف في أبريل 2016 خلال زيارة لإيران.
وقـال دبلوماسيون وسجناء سابقون وعائلاتهم إنـه في بعض الـحـالات يظل المحتجـــزون رهـن الاعتقال مـن أجل تبادل السجناء مع دول غربية وهـو ما تنفيه إيران.