ﻣﻬﺮﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ

ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺩﺍﺭﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺷﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﺇﺣـﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ ﺳﻔﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭه ﻓﻲ َﻋﻤﻠﻪ ﺑﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟُﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ُﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﻭﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻪ.

ُُ ﻓﻌﻠﻘﺖ ﻣﺆﻛﺪﺓ َﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑـﻼ ﺷـﻚ ﻫﻮ ﻭﺿــٌﻊ ﻣـﺆﻟـﻢ ﻭﻗـﺎﺱ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺠﻬﻠﻬﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ: ﺃﻭﻻ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟـﺬﻱ ﺇﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻝ ﺗﺠﺎه ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗــﺸــﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟـﻴـﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ. ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺇﻥ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻞ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻣﻌﻬﺎ. ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﻏـﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻻ ﻳـﺆﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻳـﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺎﻋﻠﺔ، ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ. ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬه ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻓﻖ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ. ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫــﻲ ﻗـﺎﻋـﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ُُُِ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ، ﻭﻫـﺬه ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﺨﺖ ﻟﻌﻤﺎﻥ ﺇﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬه ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﻟﻔﺤﻮﻯ ﻗـﺮﺍﺭ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟــﺬﻱ ﺇﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫـــﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻤـﺴـﺎﻋـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻓـﻬـﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ

َِ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺎ. ﺇﻥ ﺍﻟـﺪﻭﺍﻓـﻊ ﻭﺍﻷﺳـﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫـﻲ ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻨﺎ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ. ﻓﻘﺒﻞ ﺍﻟُﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣـﻜـﺎﻥ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻗــﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺗﻠﻚ ﺍﻟـﻘـﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻢ ﺑُﻌﻤٍﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺎﻧُﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻖ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﺃﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟـﻀـﻮﺀ ﻓـﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟــﺬﻱ ﺳﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻹﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺑـﻨـﺎﺀ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓـﻜـﺮ ﺍﻟـﻔـﺮﺩ ﻭﻧﻈﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﻮ ﺣﻔﺰ ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ – ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻭﻓـﻖ ﻣﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻘﻂ. ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻧﻈﺮﺓ ُﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍِﺳﻌﺔ ﺗَُﻤﻜﻨُﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻋﻴﺎً ﻷﺣـﺪﺍٍﺙ ﻭﻣﺠﺮﻳﺎٍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺪﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻧﻔﺎً ﻳُﻔﻴُﺪ ﺍﻟـﻔـﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺫﻟــﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺒﻠﻪ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻳﻤﻨﺤﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﻛﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺭﺍﺅﻧــﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ُُ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓـﺈﻥ ﺫﻟـﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃــﻼﻕ ﻣﻦ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺯﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ – ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﺮﺍه – ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ﻡ، ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺳﻨﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺭﺃﻳﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﺩﻳﻦ: ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺩﺕ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺃﺧــﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﺑــﺪﺕ ﺇﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺩﺕ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﺓ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﻭﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻭ‘ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ’ ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ – ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﺮﺍه – ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟــﺮﺍﺣــﻞ. ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ ‘ﺇﻋﺘﻘﺎﺩ’ ﻧﻈﺮﺍً ﻷﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﺗُﻨﺸﺮ ﻓﻼ ﻧﻌﻠﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ – ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﺮﺍه – ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﺘﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ، ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺗﺰﺍﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻧﻔﻌﺎﻝ، ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺣﻜﻴﻤﺔ ﺗـﺮﺍﻋـﻲ ﻭﺗﻌﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ. ﺇﻥ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﻭﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ. ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻋﻼه، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥُ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺳﻔﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺭﺿـﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ

ًَ ًِ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﻙ ﺑﺄﻥ ‘ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ ’ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ‘ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ’.

َُ ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣـﻨـﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﺈﺯﺩﻫـﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟـﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﺟﺴﻮﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎَﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺫﻟـﻚ ﻣﺜﻼ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻭﻳـﺠـﺐ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻧﺒﻨﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻣﻔﻜﺮﺍ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﻟﻘﺪ ﻣﻜﻨﺘﻨﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺋﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ – ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻓﻬﻢ ﺑﻌﻤﻖ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﺒﺮﻯ ﻭﺟﻌﻠﺘﻨﻲ ﺃﺛﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﺎﺩﺗﻨﺎ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ

ُﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ﻭﻣﻨﺒﻌﻬﺎ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻣﻦًُﻛﻮﻧﻲ – ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺘﺒﺮه ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻷﻧﻲ ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺣــﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟــﺬﻱ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ. ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺗﺤﻮﻻ ﺟﺬﺭﻳﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻟﻠُﺠﻬﺪ ﺍﻟﺸﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻝ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻃﻦ ﻳﺴﻮﺩه ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ. ﻫﺬه ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻠﺪﻱ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ِﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ. ﺇﻥ ‘ﺍﻟﻌﻠﻢ’ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻳﺠﻠﺐ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻭﺳﻴﻈﻞ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺒﻠﺪ. ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻟﺒﻠﺪﻱ ﺳﺘﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ. ﻭﻧﺤﻦ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺇﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ‘ﺍﻟﺨﻮﻑ ’ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺘﺒﺮه ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻓﺴﻨﺨﺴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺟﻴﺎﻝ ُﻣﻔﻜﺮﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺿﺮﺏ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻤﻔﻜﺮ ﺃﻓﺎﺩ ﺑﻠﺪه ﺑﻔﻜﺮه ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﺨﻴﺮﺓ ﻣﻔﻜﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ – ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﺮﺍه. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺗﺎﻡ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ. ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﻭﺳــﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗــﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻪ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻷﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻔﻜﺮﺓ. ﻭﺃﺳﺘﺤﻀﺮ ﻫﻨﺎ ﺳﺆﺍﻻ ﻃﺮﺡ َﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟُﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻫﻮ:«ﻣﺎ ﻫﺪﻓﻚ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻠﻲ؟« ﻭﺇﺟﺎﺑﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ:« ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﺪﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ )ﻓﻜﺮﺓ( ﺃﺅﻣﻦ ﺑﻬﺎ.« ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺗﺄﺗﻲ ﻭﺗﺮﺣﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﺒﻘﻰ ﻭﺗﺪﻭﻡ. ﻭﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺁﺭﺍﺋــﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻨﺘﺬﻛﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺄﻥ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ – ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎه – ﻻ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺗﻬﻀﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ.