ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻴﺎًﺭﺍ !

ﺍﻟــﻤــﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻫــﻲ ﻋــﻨــﻮﺍﻥ ﻟﻠﻜﻔﺎﺡ.. ﻭﺍﻛﺒﺖ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺮﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺄﺑﺴﻂ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻫﻲ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺩﺍﺧﻠﻪ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺷﻌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺪﺍ ﺑﻴﺪ ﻣﻊ ﺃﺧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﺟﺎﺀ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﺠﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻋـﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺼﻞ ﺑﻄﻤﻮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﺩﻳﻨﻪ ﻭﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ.

ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﺤﻞ

ﺍﺷـــﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻟــﻢ ﺗﻜﺘِﻒ ﺑــﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻠﻖ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻋﺰﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺯﺍﺭﺕ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻭﺍﻟــــﻮﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟـﺠـﺒـﻞ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟـﺨـﺪﻣـﺔ ﻏﻴﺮ ﺁﺑﻪ ﺑﺎﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭﻣﺸﻘﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ. ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ،61% (2019) ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣـﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻃـﺒـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ 65% ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺮﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺎﺕ 87% ﻭﻃﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ 73% ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺎﺕ 86% ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ 64% ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺬه ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺨﻮﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻤـﺠـﺎﻻﺕ ﻣـﺤـﺮﺯﺓ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻭﺃﺛـﺮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺃﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺭﺛﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ، ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻻ ﻭﻗﻔﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ

ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻋﻴﺎ ﻭﺍﻧﺨﺮﺍﻃﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟــﻮﻻﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟــﻮﻻﺩﺓ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ، ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺍﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ﻡ1987 ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻤﺎ. ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ

ﺟﺬﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻓــﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍًﻣـﺠـﺎﻻﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻛــﺎﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﻭﻗـﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺧﻤﺴﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ﻡ1976 ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺀ ﺍﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ، ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺍﺕ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻣﻮﻣﺔ.

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗــﺎﺑــﻮﺱ، ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟــﻘــﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﻭﺍﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﺑﻌﺰﻳﻤﺔ ﻭﺗﺴﺎﻧﺪ ﺃﺧﻴﻬﺎ ﺍﻟــﺮﺟــﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻓﻬﺎﻫﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻗـﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭﺍﺑـﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﺗﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺣــﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫـﺬﺍ ﻭﺗﺨﻔﻒ ﺍﻷﻟــﻢ ﻋـﻦ ﺫﺍﻙ ﻭﺗــﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﺘﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻭﺗــﺎﺭﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻬﺎ ﺗﺴﺒﻖ ﺩﻭﺍﺀﻫﺎ ﻭﺃﺧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻠﺴﻤﺎ ﺷﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﺄﻟﻤﻴﻦ.

ﺗــﺎﺑــﻌــﺖ ﺑـﺎﻫـﺘـﻤـﺎﻡ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓــﻌــﺎﻝ ﺍﻟـﻤـﺘـﺒـﺎﻳـﻨـﺔ ﺣـــﻮﻝ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ،ﻡ2021 ﻭﻭﻗـﻔـﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃــﺮﻭﺣــﺎﺕ ﻓـﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـﺸـﺄﻥ ﺳﻠﺒﺎ ﻭﺇﻳـﺠـﺎﺑـﺎ، ﻭﻫــﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻲ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳــﻪ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻧـﺪﺭﻙ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻛﻠﻴﺎ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 180% ﻋّﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺃﻟــﻤــﺖ ﺑـﻬـﺎ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺫﻟـﻚ ﺷﺄﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳـﻌـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻭﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻭﺻﺎﻋﺪﺍ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﺍﻟـﺠـﻮﺍﻧـﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ، ﻻ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺄﺫﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﺑﻮﺍﻗﻌﻴﺔ.

ﺑــﺪﺍﻳــﺔ ﻳـﺠـﺐ ﺃﻥ ﻧـﺜـﻖ ﻭﻧــﻘــﺮ ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﻢ ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣـــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ ﺟــﻴــﺪﺓ، ﻭﻟــﻢ ﺗـﻔـﺮﺽ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻃـﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﺃﻭ ﺩﺧﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ.

ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻹﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻖ ﺍﻷﻧـﻔـﺲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋـﻦ ﺑﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﻭﻧﺼﻒ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻓﻘﻂ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻛـﻞ ﺍﻹﻳــــﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟــﺮﺳــﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻣﻬﺎ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟـــﺪﻭﻝ، ﻭﻫـﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻀﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.

ﺃﻣـﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﻣـﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻱ ﺧﻴﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺄﻱ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻐﺪﻭ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻹﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ 20 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ، ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻟﺒﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

ﻫــﺬه ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎ ﻣــﻦ ﻣــﻮﺍﺯﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎﺕ ﺍﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﺳــﻮﻑ ﺗﺆﺛﺮﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟـﻤـﺨـﺎﻃـﺮ ﻟــﻺﻗــﺮﺍﺽ ﻭﺗــﺮﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻓﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 160 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺑﻴﻦ 5 - 27% ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻧﻄﺒﻘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﺑــﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣــﻦ ﺁﺧــﺮ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﺩﻧـﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ،15% ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.

ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻫــﻢ ﻫـﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺒّﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﺳـﻮﻣـﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳـــﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﻭﻗﺮﻳﺔ.

ﺇﻥ ﺍﻷﻫـﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻟﻄﻢ ﺍﻟﺨﺪﻭﺩ ﻭﺷﻖ ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻧﺎ ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟـﻘـﺎﺩﻡ ﺻﻌﺐ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﻨﺎ ﻭﺍﺳـﺘـﺤـﺴـﺴـﻨـﺎ ﻃــﻌــﻢ ﺍﻟــﺸــﻬــﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺑــﻞ ﻫــﻨــﺎﻙ ﺗـﻐـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺭﻓــﻊ ﺍﻟـﺪﻋـﻢ ﻋﻦ ﻣـﺸـﺘـﻘـﺎﺕ ﺍﻟــﻮﻗــﻮﺩ ﺣـﻴـﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻗـﻮﺩ 95 ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﻛـﺬﻟـﻚ ﺍﻟـﺴـﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ 8 )ﺍﺳـﻄـﻮﺍﻧـﺎﺕ(، ﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ﻭﻫـــﺬﺍ ﺩﻟــﻴــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺃﻥ ﻭﻋــﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫــﻮ ﺍﻟــﺮﻫــﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ.

ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﻮ ﺗﻔﻬﻢ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻜﻮﻛﺒﻨﺎ، ﻭﺇﺫ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺻـﻞ ﺩﻭﻟـﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻨﻮﺀ ﺍﻵﻥ ﺑـﺎﻷﻭﺟـﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻠﻤﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺟﻤﻴﻌﺎ.

ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﺑﻌﺰﻳﻤﺔ ﻭﺗﺴﺎﻧﺪ ﺃﺧﺎﻫﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ