اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ وﺧﻤﺴ999ﻮن ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ

ﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﻣــﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟــﺬﻛــﺮﻯ ﺍﻟـــ 11 ﻟـﻴـﻮﻡ ﺍﻟــﻤــﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻧــﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻻﻫـﺘـﻤـﺎﻣـﺎﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑـﺰﻭﻍ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﺄﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﻹﺷﺮﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ- ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ - ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺛــﺮﺍه- ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻛﺰﺕ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ - ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋــﺎه- ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.

ﻭﺷـﻜـﻠـﺖ ﻧـــﺪﻭﺓ ﺍﻟــﻤــﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋــﻮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻬﺎ، ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻨﺠﺰﺍً

ًﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻮﻡ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻫـﺎﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻹﻧــﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑـﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺪﺷﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗـﻜـﺮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟـﺮﺍﺋـﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻭﺳـﺎﻫـﻤـﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋـﺰﺯ ﺩﻭﺭﻫــﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ،96/101 ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﺃﺣــﻜــﺎﻡ ﺍﻟــﻤــﺮﺳــﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2011/99 ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺎﻻﺗﺴﺎﻕ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﺣﻴﺚ ﺃﻓﺮﺩﺕ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻗﺪﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ »ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟـﻔـﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻭﺍﻟــﺘــﺮﺍﺣــﻢ ﺻﻠﺔ ﻭﺛـﻘـﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟـﺤـﻔـﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟـﺸـﺮﻋـﻲ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﻭﺍﺻﺮﻫﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ«، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻷﺻـﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑـﺎﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2004/120 ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟـﻤـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻹﺟـﺎﺯﺍﺕ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻳﻜﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2011/113 ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺧﺼﺺ ﺑﺎﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳـﺮﻳـﺔ ﻭﺣــﺪﺩ ﺳﻦ ﺍﻟــﺰﻭﺍﺝ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻤﻞ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟــﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺿﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ. ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ » ﺳﻴﺪﺍﻭ« ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ،2005 /42 ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ 4 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،2011 ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ 3 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017 ﻭﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﺷﺎﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ، ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ﺍﻝ21 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﻃﻨﻲ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻗـــﺪﻡ ﺃﺧــﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺠﻴﻦ + 25 ﻓـﻲ ﻋﺎﻡ .2019 ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﻟﻢ ﻳﻤﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﺸــﻮﺭﻯ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2013/58 ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 34 ﺃﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ 30 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 46 ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺫﻛـﻮﺭﺍ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﺭﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﻓـﻲ ﻋــﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻦ 40 ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 717 ﻣﺘﺮﺷﺤﺎ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺎﺕ 47%ﺭ3 ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ.

ﻛـﻤـﺎ ﺻـــﺪﺭ ﻗــﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟـﻤـﺠـﺎﻟـﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2011/116 ﻭﺃﺗﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻝ 30 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـﺪﻡ ﺍﻟـﻤـﺴـﺎﻭﺍﺓ ﻣـﻊ ﺍﻟـﺮﺟـﻞ، ﻭﺷﻬﺪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻛﺴﻔﻴﺮﺓ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟـﺪﻯ ﻭﻛــﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧـﺎﺙ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻠﻐﺖ %51ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ،2019 17%ﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ، 2.4%ﻭ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﺸــﻮﺭﻯ، ﻭ%4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .46% ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣـﺸـﺎﺭﻛـﺔ ﺍﻟــﻤــﺮﺃﺓ ﺍﻟـﻌـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑـﺪﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ ﻋــﻮﻥ ﻭﺍﻫــﺘــﻤــﺎﻡ ﻭﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺷـﺘـﻰ ﺃﻧــﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2013/36 ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﻘـﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺳﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012 ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺘﺮﺃﺱ ﻫﺬه ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻨﻬﻦ 3 ﻋﻀﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ، ﻭﺑﻠﻎ ﻋـﺪﺩ ﻫـﺬه ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ 8 ﻟـﺠـﺎﻥ ﻣـﺘـﻮﺯﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ 98 ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻋـﻤـﻞ، ﺇﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺇﻃـــﻼﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ » ﺗﻤﻜﻴﻦ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻉ

ﺗﻌﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2025 2016- ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻋـﺎﻣـﺎً ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺎً ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻭﺭﻫﺎً ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ، ًﻭﺷﻜﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺩﻋــﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻳﻌﺪ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺣـﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪﺩ ﻫﺬه ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋـﺎﻡ 2019 ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ 65 ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓـــﺮﻉ، ﻭﺟــﺎﺋــﺰﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﻭﻓﻜﺮﺍ ﻳﺤﺘﺬﻯ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻫـﻢ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﻫـﺬه ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭﺇﺑـﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺃﻭﺟــﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑـﺮﺯﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻧﺴﺎﺀ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ » ﺗﻤﺎﺳﻚ » ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ9 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040 ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪﻯ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ، ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎﺩﻳﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟـﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻛﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 5 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ ﺳـﻦ ﺍﻹﻧـﺠـﺎﺏ ﻭﺫﻟـــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻯ ﺍﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺣﻮﻝ ﺃﻋـﺮﺍﺽ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺳﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ ﻣﻊ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺧـﺪﻣـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻮﻕ ﺳﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻠﻦ ﺃﺣـﺪ ﻋـﻮﺍﻣـﻞ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎﺕ. ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﻭﺍﺋــﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ 84/32 ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳـــﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻛـﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓـﻲ ﻗﻨﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 2007/12 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺠـﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺑـﺎﻷﺳـﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻜﻠﺘﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ 2005/348 ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﻭﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻳـﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺟــﺎﺀ ﺇﻧـﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2008/124 ﻭﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﻤـﺪﻧـﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺒــﻼﺩ، ﻭﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭه ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ. ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻛﻔﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻷﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺗﻌﺪ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺃﺗﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 2010/55 ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻀﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ، ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2011/12 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻲﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟـﻺﺳـﺎﺀ ﺗـﺠـﺎه ﺍﻻﻧـﺜـﻰ ﻛﺈﻏﻮﺍﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯﻫﺎ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟـﻼﺗـﺠـﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺃﻧــﺸــﺄﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﻳــﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 84/87 ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺵ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻨﺎﺕ.

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ