ﺧﻄﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق

ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟـﻘـﻄـﺎﻉ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ، ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ«.ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 704ﻭ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺣﺘﻰً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻠﻎ 15 ﺃﻟﻔﺎ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻡ2020

ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺑـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺘــﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺃﻣﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺃﺭﺑــﻊ ﻭﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮﻡ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﻴﺜﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﻴﺔ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺷﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺳﻨﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ. ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺤﺚ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ، ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.

ﻭﺻﺮﺣﺖ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ »ﺑـﺄﻥ ﻋﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺎﺀ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـﻮﺭﻭﻧـﺎ، ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺗﻢ ﻓـﻲ ﺍﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻉ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻫــﻢ ﺍﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺲ ﻧﺠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﺑﺘﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ«

ﻭﺃﺿــﺎﻓــﺖ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺘــﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ »ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺗﻘﺮﺭ

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﻴﺔ » ﺑﺄﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻗﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ ﺣﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﺮﺡ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ

ﺑﻦ ﺷﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺳﻨﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ« ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣـﺪ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻳــﺄﺗــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟـﻔـﺮﻳـﻖ ﺍﻟـﻤـﺸـﺘـﺮﻙ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺇﺫ ﻳُﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ«.