ﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

ﻧﻘﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ، ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻭﻻﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﺇﻳـﺠـﺎﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻜﻞ ﺷﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻳﺮﻏﺐ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧــﺨــﺮﺍﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻭﻃﻨﻪ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺫﺍﺗﻪ .

ﺇﺫ ﻻﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻧﺘﺮﻙ ﺃﺑﻨﺎﺀﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻭﻻ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﻻ ﺗﺪﺭﻳﺐ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻠﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻛﻼ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻟﺤﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻞ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻹﺳــﺘــﻔــﺎﺩﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟــﻄــﺎﻗــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻃـﻼﻕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ.. ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺮﻳﺠﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺣﻮﺍ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋـﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃــﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻻﺑـﺪ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛـﺠـﺰﺀ ﻣــﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﺜﻮﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﻀﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﺇﻻ ﺑﻜﻮﺍﺩﺭ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭﻗــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻫـﻮ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺯﻣﺎﻥ.

ﻓﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻛﺴﺎﺑﻬﻢ ﻣــﻬــﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﻻﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﺇﻣـﺘـﺼـﺎﺹ ﺍﻟـﺤـﻤـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﻟﻴﻐﺪﻭ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ،ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺍﻭﺳـﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺓ ،ﻓﻀﻼ ﺍﻥ ﺍﺣﺘﻜﺎﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳـﻮﻑ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻭﻳﻮﺟﻬﻬﻢ ﺇﻟـﻰ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺟـﺪﻳـﺪﺓ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺃﺑـــﻮﺍﺏ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ.. ﺇﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﻄﺎﺭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﺍﻙ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ

ﻫﻮ ﺃﻣـﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻭﺗﻬﻴﺌﺘﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻼﺑﻴﺒﻪ.

ﻓﻬﻜﺬﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺭﻓـﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﺍﺿـﺢ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺃﻭ ﻟﺨﺮﻭﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﺘﻐﺪﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺳﺮﻉ ﺩﻭﻥ ﺭﻳﺐ.

ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻻ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟــﻜــﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟـﻤـﺪﺭﺑـﺔ ، ﻓﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺳﻴﺴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﺪ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ ﺳﻴﻨﺨﺮﻃﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﻭﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﻓـﻬـﺬه ﺍﻟـﺒـﺮﺍﻣـﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﺍﻟﺮﺍﻛﺪﺓ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﻭﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺒﺚ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻟﻬﻢ ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻀﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺰﺍ ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.

ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑـﻠـﻮﺭﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﺧـﺘـﺰﺍﻟـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬه ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﺮ ﻋﻦ ﺳﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺠﺪ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﻮﻃـﻦ، ﻭﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻋــﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺄﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.

ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻹﻗـﺘـﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻟــﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺑــﻮﺍﺏ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟـﻮﻃـﻦ ﺑـﺪﺀﺍ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺣﺘﻤﺎ.