1613 ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺑــﻠــﻎ ﻋـــﺪﺩ ﺍﻟــﻤــﻨــﺸــﺂﺕ ﺍﻟــﺘــﺠــﺎﺭﻳــﺔ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻡ2020 ﻧﺤﻮ 1613 ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓـًﻘـﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻭﻳـﺄﺗـﻲ ﺫﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭ ﺍﻟــﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ (19 ﺣﻮﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻢ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟـﻤـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑــﺈﻳــﻘــﺎﻑ ﻋـﻤـﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣـﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﻭﺗــﺮﻭﻳــﺞ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﻋـﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧــﻼﻝ ﻫــﺬه ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻭﺑــﺪﻭﻥ ﺍﻟــﺰﻳــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻛـﺘـﻔـﺎﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟـﻤـﻌـﺰﺯﺓ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻻﻣـﺘـﻴـﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛﻮﻓﻴﺪ .(19