»ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ« ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ 215 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷـﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻣـﻦ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺏ (215394.21) ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2020 ﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟـﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺮﺟﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺧـﻼﻝ ﻋـﺎﻡ ﻡ2020 (200890.6) ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺧــﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (14503.61) ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻻﻃـــﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﺇﺻــﻼﺡ ﺍﻟـﻤـﺮﻛـﺒـﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻃـــﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻄﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻴﻮﺏ ﺗﺼﻨﻴﻌﻴﺔ
ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ (42848) ﺭﻳـﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻭﺑﻼﻏﺎﺕ ﺿﺪ ﻋـﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻷﻳــﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ (67580) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿـﺪﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪﺓ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎﺕ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟــﻤــﺠــﻮﻫــﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻹﻛـــﺴـــﺴـــﻮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ (12216.3) ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ.ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻣــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟــﺤــﺪﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟـﻨـﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺑﺦ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟـﻤـﻤـﺎﻃـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ ﺍﻟــﻌــﻤــﻞ، ﻭﺑـﻠـﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺮﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ (51622) ﺭﻳــﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺒﻠﻎ (26624.3) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧـﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ (2020) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ (1050) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻭﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺗﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧــﺮﻯ (11433.61) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ.ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﻭﻟﻦ ﺗﺄﻟﻮ ﺟﻬﺪﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻣﻨﺎﺷﺪﺍ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮﻕ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺡ.