ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ .. ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ

ﺍﺿﻄﺮﺑﺖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻛــﻮﺭﻭﻧــﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟـــﺪﻭﻝ ﺗﻀﻄﺮ ﺇﻟــﻰ ﺇﺻـــﺪﺍﺭ ﻗـﻮﺍﻧـﻴـﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟـﺮﻭﺍﺗـﺐ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 60% ﺃﻭ ﺑﻔﺮﺽ ﺇﺟـﺎﺯﺍﺕ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻓــﺘــﺮﺓ ﺍﻟـﺤـﺠـﺮ ﺍﻟـﺼـﺤـﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﺍﻷﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ، ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷـﺎﻣـﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﻢ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻦ ﺿــﺪ ﺍﻟـﺘـﻌـﻄـﻞ ﻋــﻦ ﺍﻟـﻌـﻤـﻞ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻹﻟــﺰﺍﻣــﻲ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣـﺘـﻴـﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ،ﻭﺗﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑــﺪﺃﺕ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫـﺬه ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺗـﺤـﺪﻳـﺜـﺎﺕ، ﻻﻳـــﺰﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟـﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻄﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ،ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺍﺳـﺘـﺨـﺪﺍﻡ ﺍﻟـﺬﻛـﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟـﺼـﻤـﻮﺩ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ، ﻭﻛـﺬﻟـﻚ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ - ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻇﺮﻑ - ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻪ ﻭﻷﺳﺮﺗﻪ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﺧـﺮﻯ، ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧــﻰ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺫﻟـﻚ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻫــﺬه ﺍﻟـﺼـﻨـﺎﺩﻳـﻖ ﻣــﻦ ﺍﻟـﺮﺳـﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺷـﺘـﺮﺍﻛـﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﻘﻄﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗــﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ، ﻭﺇﺻـــﺪﺍﺭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺿﺪ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻝ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻟﺪﻱ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺧﻞ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳــﺮﻳــﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻋـﻤـﺎﻝ ﻭﻋــﺎﻣــﻼﺕ ﻣﻦ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺎﺕ ﺃﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻟـﻴـﺲ ﺃﻣـﺎﻣـﻬـﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ،ﻭ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻺﺧﻼﻝ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﺭﺗـﻜـﺎﺏ ﺟـﺮﺍﺋـﻢ ﻣﺨﻠﺔ ﺑــﺎﻵﺩﺍﺏ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 22 ﻭ32 ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻭﻓــﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟــﺤــﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺳـﺎﺋـﻞ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻷﺳـﺒـﺎﺏ ﺧـﺎﺭﺟـﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗــﻪ..ﻭﻫــﺬه ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻨﺲ ﺃﻭ ﻧﻮﻉ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ - ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ - ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﺠﺘﻬﺎ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻮﺑﺎﺀ ﻛﺮﻭﻭﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻃـﺮﺍﻑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ، ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻬﺪﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺃﻭ ﺗﻀﻄﺮﺏ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ .