»ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ﺗﻔﻨﺪ »ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت« »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ«

ﻓﻨﺪﺕ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ« ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ« ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﺻﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٠٢٠٢ﻡ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ. ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ-٩١( ﻭﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻷﻱ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﺎﺑﻌﺖ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ« ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ – ،(19 ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋـﻦ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟـﻰ ﺃﻭﻃﺎﻧﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺭﺣـﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ)ﻛﻮﻓﻴﺪ91-(، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﺷﺎﺩﺕ »ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ« ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻺﻋﺠﺎﺏ«، ﻛﻤﺎ ﺛﻤﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ. ﻭﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ

ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺃُﺳﻮًﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻛﺪُه ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟـﻨـﻈـﺎﻡ ﺍﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟــﻤــﻨــﺎﺯﻝ ﺍﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻃﺔ ﻋــﻤــﺎﻥ ﺍﻟـﺴـﻠـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻭﺍﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺍﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟـﺠـﻬـﺎﺕ، ﻭﺫﻟـــــﻚ ﺑــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ ﺧــﻄــﻮﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ«، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـﺄﻭﻯ ﻟﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟــﻼﺯﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻬﻦ ﻭﻓــﻖ ﺍﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻥ. ﺃﻣــﺎ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﺷـﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﺈﻥ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ« ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗـﺤـﺮﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.