ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

اﻟُﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟُﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴـﺎﻥ« ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﺆﺧًﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫـﻴـﻮﻣـﻦ ﺭﺍﻳـﺘـﺲ ﻭﻭﺗـــﺶ« ﻭﺍﻟـــﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣـﺤـﺪﺩﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴـﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٠٢٠٢ﻡ. ﻭﺗﻮﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺭﺻﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٠٢٠٢ﻡ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﻫﺎﻣًﺔ ﺟًﺪﺍ ﺗﻌﺰﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋــﺎه- ﻋــﺪًﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛــﺎﻥ ﺃﺑـﺮﺯﻫـﺎ ﻣـﺮﺳـﻮﻡ ﺍﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺗِﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻋﺪٍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻡ2040 ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴـﺎﻥ، ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻮﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎﺕ ﻗــﻮﺓ ﺍﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ ﻡ2020 ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ ﺣﻴﺚ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ) 2020 /44 ( ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺇﻟﻰ »ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷــﺨــﺎﺹ ﻣــﻦ ﺍﻻﺧـﺘـﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ« ICPPED) (، ﻭﻫﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺻــﺪﺭ ﺍﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗــﻢ ) ٥٤ / ٠٢٠٢( ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺇﻟﻰ »ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ« ﻭﻏـﻴـﺮه ﻣـﻦ ﺿــﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ )٦٤ / ٠٢٠٢( ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ«، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗـﻠـﺘـﺰﻡ ﺃﻃـﺮﺍﻓـﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻦ ﺃﺟــﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟــﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟـﺤـﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻻﺋـﻖ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺗﺴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﺃﻣـﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﺻﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٠٢٠٢ﻡ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ.

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑـﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛـﺮﻭﻧـﺎ )ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ-٩١( ﻭﻣــﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗـﺼـﺎﺭﻳـﺢ ﺍﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟــﺰﻳــﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻷﻱ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﺎﺑﻌﺖ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ« ﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣـﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـﻮﺭﻭﻧـﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ – ،(19 ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋـﻦ ﻣـﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻃﺎﻧﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺭﺣﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﺧـﺘـﺒـﺎﺭﺍﺕ)ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ91-(، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ. ﻭﻓــﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﺷــﺎﺩﺕ »ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ« ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻺﻋﺠﺎﺏ«، ﻛﻤﺎ ﺛﻤﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.

ﻭﺣــﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟــﻤــﺮﺃﺓ، ﻭﺍﻟـﻤـﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺿﺪ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺃﺳــﻮﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻛـﺪه ﻭﺷـﺪﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣـﻘـﻮﻕ ﻫــﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺷـﺮﻃـﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ«، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺄﻭﻯ ﻟﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻬﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.