ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﻌﺪل ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻘﻴﻘﻲ إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ:ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺟﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺎًﺭﺍ ﻭﺍﺿًﺤﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 0.5% ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم
ﻗﺎﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ: ﺇﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻌﺎﻓﻴﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻧﻤﻮه ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺮﻉ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ 1.8% ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2021 ﻣـﻘـﺎﺭﻧـﺔ ﻣــﻊ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 0.5% ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 7.4% ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2022
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺪ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 6.0% ﺧــﻼﻝ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ 2020 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ. ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.0% ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ،5.5% ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑـﺎﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷـﺎﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮﺍﺕ ﺍﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺍﻧﺪ ﺑـﻮﺭﺯ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﺍﻟـﺴـﻴـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﻳﻞ 2021 ﻋﻨﺪ «B/+B» ﻣـــﻊ ﺣﻔﺎﻇﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ. ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ: »ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻳــﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟـﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ًً ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑــﺈﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺻﻠﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ 2025-2021 ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.